لا تعرف إذا كانت هناك ثارات نائمة بين القطاع الخاص في الأردن، وهذه الحكومة، أو غيرها من حكومات، إلا أن المؤكد أن التسلط على القطاع الخاص، بلغ مبلغا كبيرا، ودون وجه حق، والقصة لا ترتبط بهذه الحكومة، وحيدة، بل هذا هو حال الحكومات مع القطاع الخاص، عموما.
أكثر من جهة رقابية في الأردن، تقوم بإجراء جولات على المنشآت التجارية، والمحلات، والمطاعم، وغير ذلك من مؤسسات، سواء للتفتيش على الالتزام بالإجراءات الاحترازية بسبب كورونا، أو التفتيش المعتاد، وفقا لتصنيف المنشأة، وإذا سمعت من القطاع الخاص، فسوف يقول لك الكل إن أغلب الوفود التفتيشية، تدخل إلى هذه المنشآت بطريقة فوقية واستعراضية وكأن بينها وبين صاحب المنشأة ثأرا قديما، ويتصرفون بطريقة تتسم بالتطاول، وكأنهم أصحاب المال أصلا.
إذا كان من حق أحد أن يفتش على المنشأة وفقا للقانون، فهذا لا يعني أبدا أن المنشأة وصاحبها باتا تحت رحمة من يفتشون، والذين يتلذذ بعضهم بالمبالغة، أو إغلاق المنشأة، أو فرض الغرامات، وكأنهم ينتقمون من صاحب المال، فهو لديه مال، وهم مجرد موظفين، وهذا خلل يتوجب تصحيحه، ولا يجوز الانفلات على كل أصحاب الأموال في هذا البلد، بهذه الطريقة.
هل تستطيع الحكومة أن تطلب من مؤسساتها ان تطبق القانون، وتفتش، بطريقة محترمة، أم أن دخول أي محل تجاري، او منشأة، بطريقة استعراضية، لا تخلو من الخفة وقلة الذوق، والإيحاء بما لا يمكن كتابته أصلا، ولماذا تفهم كل هذه المجموعات الرقابية دورها، باعتباره نوعا من التسلط، على خلق الله، هذا على الرغم من انه لولا القطاع الخاص، لما قبض شيخ الشباب المتنافخ بوظيفته، راتبه، ولولا الضرائب، لما تم دفع كل الالتزامات المالية التي يلتهمها هؤلاء شهريا.
نحن هنا لا نقف مع صاحب المال، فقد يكون مخطئا، وقد تكون لديه مخالفات، لكننا نتحدث عن فهم هذه المجموعات سواء كانت حكومية، أو بلدية، أو غيرها، لدورها، فهناك حدود لمن يدخل المنشأة من حيث اللياقة وحسن التصرف والأدب، إضافة إلى أن هناك فرقا بين من يريد التصرف بمرونة، أو البحث عن أي خطأ من أجل تغريمك، أو دفعك لاسترضاء هذا أو ذاك.
لقد تم الحديث مرارا عن أهمية القطاع الخاص، فهو القطاع الذي يتعرض الى ضغوط هائلة، بسبب الالتزامات المالية، وكلف الانتاج والطاقة، والضرائب، وتأثيرات الوضع الاقتصادي، وفي الوقت ذاته يتم الافتراض ان القطاع الخاص سيبقى الاكثر تشغيلا للعمالة، فيما الذي يجري على أرض الواقع أن القطاع الخاص يتراجع بشدة، ونحن هنا لا نمنح القطاع الخاص، حصانة تعفيه من المراقبة او المتابعة في حالة كورونا، او غير ذلك، لكن ننبه الى الضرر الاكبر من سوء استعمال السلطة، الناجم عن فهم المؤسسات الرقابية لدورها، وحالة التعبئة السلبية في نفوس الموظفين، الذين يدخلون من اجل صيد المخالفات، وليس تصحيح المخالفات، فوق طريقة التعامل التي يجمع عليها الكل، بكونها قائمة على ازدراء الآخر، أو تخويفه، أو التطاول عليه.
من المؤسف القول هنا، إن المؤسسات التي لها علاقة بالرقابة، أو الخدمات، تتورط في مخالفات كثيرة، وهي التي بحاجة إلى تصحيح، ولو قررت الحكومة نشر ايميل لتلقي ملاحظات المواطنين عما يتعرضون له، مع حماية المواطنين إذا أرسلوا حكاياتهم الشخصية، لاكتشفت الحكومة قصصا صادمة، تجري كل يوم في عمان، وبعض المحافظات، دون أن يرف للبعض جفن.
تطبيق القانون مهم، ونحن مع تطبيقه، لكن تطبيقه لا يعني بأي حال من الأحوال الإفراط في التطبيق، ولا التباهي بكثرة الغرامات والإغلاقات، ولا يعني أن يظن الموظف الذي يمارس الرقابة أو يعمل في دائرة خدماتية، أو ذات صلاحيات مالية، أنه صاحب الأمر والنهي، وأن بإمكانه أن يفعل ما يشاء بخلق الله، لأن الناس يختصرون المشاكل، ولا يريدون الشكوى، تخوفا من الأذى.
