جامعة اليرموك: “لا مساس” برواتب الموظفين رغم انخفاض عوائد البرامج الموازي

أكدت جامعة اليرموك حرصها على تحسين الأوضاع المالية والمعيشية لأعضاء هيئتيها التدريسية والإدارية، بالتوازي والتوافق مع مصلحة الجامعة واستقرارها المالي.

وقالت في بيان أصدرته الاثنين إن رواتب موظفيها مصونة، ولا مساس بها من قريب أو من بعيد، ولا تغيير عليها، وأن الزيادات السنوية للموظفين كما هي، إلا أن الحوافز شكل من أشكال المكافأة التشجيعية، وهي متغيرة من سنة إلى أخرى حسب مداخيل تلك البرامج وزيادتها أو تذبذبها.

وأوضحت الجامعة أن الانخفاض الذي حصل العام الماضي على العوائد المالية المتأتية من البرنامج الموازي في الجامعة، سبب انخفاضا وجوبيا في قيمة المكافأة الشهرية من تلك البرامج على العاملين في الجامعة، ورغم ذلك، وشعورا من مجلس أمناء الجامعة مع أسرتها وطواقمها العاملة ومراعاة لظروفهم المعيشية، ثبت مجلس الأمناء في اجتماعه الأخير نسبة الحوافز الكلية من تلك البرامج لتصبح 50% في هذا العام عما كانت مقررة عليه في العام الماضي، ونسبته 45.25% يضاف لها الحزمة التحفيزية الجديدة والتي تبلغ نسبتها 4.75%.

وبينت أن مجلس الأمناء عمد إلى تثبيت نسبة 45.25% من رسوم البرامج غير العادية لعام 2023، والتي تبلغ قيمتها 22.5 مليون دينار رغم انخفاض عوائدها للعام الحالي إلى 18.4 مليون دينار بحجم انخفاض يصل إلى أربعة ملايين دينار.

ولفت البيان النظر إلى أن مجلس الأمناء أوصى في نفس الوقت لمجلس التعليم العالي بإضافة الحزمة التحفيزية، ونسبتها 4.75% من رسوم تلك البرامج غير العادية كإضافة تحفيزية عن العام الماضي بما تعادل قيمته 900 ألف دينار تحملته الجامعة لرفع هذه النسبة بهذا الشكل تعاونا مع العاملين فيها، حيث سيتم صرفها ضمن معايير واضحة المعالم تتعلق بالأداء المؤسسي لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وتطوير جوانب متنوعة في الجامعة أكاديمية وإدارية، وتطوير الخطط الدراسية وإنتاج البحث العلمي الرصين، وخدمة المجتمع، وقضايا الاعتماد الدولي للجامعة بما ينعكس على تصنيفها عالميا.

وجددت إدارة الجامعة خلال لقاء رئيسها المشاركين في الوقفة الاحتجاجية التي نفذت أمس، احترامها لمطالب العاملين فيها، داعية إلى تقديمها بصفة رسمية مكتوبة، ليصار إلى دراستها وفق الأصول وحسب إمكانيات الجامعة ومواردها المتاحة حفاظا على وضع الجامعة واستقرارها المالي.