أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الخميس، بتجميد أموال المدارس الدينية التي ترفض إرسال طلابها إلى الخدمة العسكرية، في قرار جاء رغم طلب رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، من المحكمة تأجيلا جديدا لردها بشأن تجنيد اليهود المتشددين (الحريديم).
ومن المقرر أن ينتهي قرار الحكومة بإعفاء طلاب تلك المدارس من التجنيد الإجباري بحلول الأول من أبريل المقبل، في مشكلة تهز أركان حكومة نتانياهو.
وكانت المحكمة العليا قد منحت الحكومة حتى الأربعاء، لصياغة اقتراح مفصل لمشروع قانون، بعد أن تلقت العديد من الالتماسات المطالبة بالتجنيد الفوري لليهود المتشددين، تماشيا مع القوانين التي تساوي بين المواطنين.
وطلب نتانياهو في رسالة وجهها، الخميس، إلى المحكمة العليا، تأجيلاً لمدة 30 يوماً، مشيراً إلى “ظروف تتعلق بجهود الحرب”، وفقاً لبيان صادر عن مكتبه.
وقال إن “مسألة الواجبات المتساوية لها أهمية قصوى بالنسبة إلى المجتمع الإسرائيلي”، مضيفاً أن الأمر يحتاج “إلى وقت أطول قليلاً للتوصل إلى اتفاق” بشأن هذه القضية.
من جانبها، قالت المدعية العامة، غالي بهراف ميارا، التي يتمثل دورها في تقديم المشورة للحكومة بشأن القضايا القانونية وتمثيلها أمام المحاكم، الخميس، إنه في غياب قانون يسمح بتأجيل التجنيد “ابتداءً من الأول من أبريل” لن يكون من الممكن أن “يستمر طلاب المدارس التلمودية في تجنب إجراءات” أداء الخدمة العسكرية، وفق فرانس برس.
وتسبب القرار في غضب كبير بين أعضاء الائتلاف الحكومي المتشددين، حيث نقلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أن بعض الأعضاء البارزين “اتهموا نتانياهو، الأربعاء، بأنه لا يسعى لطلب التمديد بجدية، مما يسمح بانتهاء صلاحية قرار الحكومة المتعلق بالإعفاء”.
ووصف رئيس حزب “شاس”، آري درعي، قرار المحكمة العليا بأنه “إساءة غير مسبوقة لطلاب التوراة في الدولة اليهودية. من بين كل الأيام التي يحتاج فيها شعب إسرائيل رحمة الرب في الشمال والجنوب، تقود المحكمة العليا نهجا عدوانيا ضد طلاب التوراة”.
وتفرض إسرائيل الخدمة العسكرية الإلزامية، لكن اليهود المتشددين (الحريديم) يمكنهم تجنب التجنيد لو كرسوا وقتهم لدراسة الشريعة والتوراة، وهو إعفاء اعتُمد منذ إعلان قيام إسرائيل عام 1948، ولم تتم مجابهته من قبل.
وبدورها، نقلت صحيفة “تايمز اوف إسرائيل “، أن الأحزاب المتشددة انتقدت قرار المحكمة بشدة. وقال وزير الإسكان، يتسحاق غولدكنوف، إن القرار يسبب “ضررا شديدا للمجتهدين في دراسة التوراة” ويعتبر “وصمة عار”.
كان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، دعا الشهر الماضي، إلى سن قانون جديد يلغي إعفاءات التجنيد والخدمة العسكرية التي يحظى بها الحريديم.
وقال غالانت إنه “لتحقيق أهداف الحرب، وللتعامل مع التهديدات القادمة من غزة، ومن لبنان، ومن الضفة الغربية.. نحتاج إلى الوحدة والشراكة في القرارات المتعلقة بمستقبلنا”.
وتابع: “يجب على كل القطاعات في البلاد أن تعمل معًا لحماية وطننا”، لافتا إلى أنه سيمدد فترة التجنيد والخدمة الاحتياطية في الجيش أيضًا.
من جانبه، رحب الوزير مجلس الحرب، بيني غانتس، بدعوة غالانت، قائلا: “يجب على جميع شرائح المجتمع الإسرائيلي أن تشارك في الخدمة (العسكرية)، فهذه حاجة أمنية ووطنية واجتماعية”.
ووعد بالعمل “مع جميع فصائل الكنيست وجميع شرائح المجتمع الإسرائيلي” من أجل الوصول إلى قانون يتوافق عليه الجميع.
ويهدد قرار المحكمة تمويل المدارس الدينية التي لا ترسل طلابها إلى الخدمة العسكرية، حيث توجد 1257 مدرسة دينية تتلقى تمويلا حاليا لحوالي 49485 طالبا مسجلا، كان يتم تأجيل خدمتهم العسكرية، وذلك وفق أرقام رسمية من مكتب المدعي العام للدولة وصلت إلى المحكمة العليا الأسبوع الماضي.
وأشارت “تايمز أوف إسرائيل” إلى أن خفض التمويل “سيختلف من مدرسة لأخرى”، حيث تشير بيانات مكتب المدعي العام إلى أنه “سيتم خفض تمويل نحو 371 مدرسة دينية تضم حوالي 36 ألف طالب مسجل، وذلك بنسبة من 30 إلى 70 بالمئة، وتزداد النسبة في 31 مدرسة منهم”.
وكشف مكتب المدعي العام للدولة، أن هناك حوالي 63 ألف طالب في المدارس الدينية من المقرر خضوعهم للتجنيد الإجباري قانونيا في الأول من أبريل.
وتتلقى حوالي 1500 مدرسة دينية حريدية حاليا تمويلا يستفيد منه نحو 56500 طالبًا.
