فيما شرعت “قانونية النواب” صباح اليوم الاحد بالاستماع لاراء الخبراء والامن العام والحكومة بشان مشروع القانون المعدل لقانون السير، يعقد مجلس النواب صباح غد (الاثنين) جلسة تشريعية ادرج على جدول اعمالها ٣ مشاريع قوانين هما: مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، ومشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023. ومشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن.
وفي حال تم اقرار مشاريع القوانين المدرجة على جدول جلسة اليوم فانه لا يتبقى قط جدول الاستثنائية سوى قانوني السير الذي يتوقع اقراره الاسبوع المقبل، ومشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية.
ويعتقد مراقبون ونواب ان “معدل الملكية العقارية” المدرج على جدول الاستثنائية “جدلي وخطير” ؛ اذ جاء مشروع القانون لغايات تمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونيَّاً والموافقة عليها، باستثناء عقود التصرُّف، ومنح لجان التَّقدير صلاحيَّة تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محدَّدة.
كما سيتمُّ بموجبه منح مجلس الوزراء صلاحيَّة نقل مُلكيَّة قطع أراضٍ من أملاك الدَّولة للصَّناديق الاستثماريَّة العامَّة أو الشَّركات المملوكة للحكومة؛ لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها حصصا عينيَّة في المشروعات الاستثماريَّة.
وشرعت “قانونية النواب” امس بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون السير”
و قال رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنبيات، إن مشروع القانون يُعالج العديد من القضايا التي يُعاني منها الأردنيون ، جراء عدم التزام البعض بقوانين السير.
ونوه خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة امس حضر جانبًا منه النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة، أن اللجنة سنقف عند مواد مشروع القانون كل مادة على حدة، بهدف الخروج بمشروع قانون يُحافظ على حياة المواطنين وممتلكاتهم.
وقال الخلايلة إن التعديلات على مشروع القانون “أصبحت ضرورة، بُغية الحفاظ على حياة وأرواح المواطنين”، مضيفًا أنه سيتم الاستماع لجميع وجهات النظر حول “مُعدل السير”.
وحضر الاجتماع: وزير الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، مدير المدينة في أمانة عمان الكبرى المُهندس أحمد ملكاوي، مساعد مدير الأمن العام لشؤون السير والأجانب والحدود العميد رامي الدباس ومدير عام هئية تنظيم قطاع النقل البري عبد الرحيم الوريكات وعدد من المعنيين.
ودعا نواب لتشديد وتغليظ العقوبة فيما يتعلق باستخدام الهاتف الخلوي أثناء القيادة، وكذلك قيادة المركبة بعكس السير، بالإضافة إلى تركيب كاميرات لمراقبة المخالفين، والعمل على تخفيف من أزمات السير،،داعين لتقنين استخدام الدراجات النارية في الشوارع، باستثناء “دراجات” التوصيل، وتشديد العقوبات على المخالفين.
بدورها، قالت نمروقة إن المملكة شهدت ارتفاعًا بأعداد ارتكاب حوادث السير، وما نتج عنها من وفيات وإصابات مختلفة، وكذلك في الوقت نفسه ارتفاع عدد السائقين والمركبات.
وأضافت “أنه ومنذ العام 2008 لم يطرأ أي تعديل على قانون السير”، موضحة أن “مُعدل السير” شهد تغليظًا للعقوبات على مرتكبي عدد من المخالفات الخطرة.
وتابعت نمروقة أنه تم استحداث 11 مخالفة ضمن “مُعدل السير”، نافية في الوقت نفسه وجود أي مبالغة في تغليظ العقوبات ضمن مشروع القانون.
وأشارت نمروقة إلى أن مشروع القانون الآن بحوزة اللجنة القانونية النيابية، وهي صاحبة القرار، مضيفة أنه في حال إقراره، فإننا سنشهد انخفاضًا في أعداد المخالفات، وكذلك حوادث السير.
من ناحيته، قال الدباس إن “مُعدل السير” جاء لمواكبة التطورات الفنية والتكنولوجية التي تتسبب بالحوادث، مؤكدًا أن إجراء التعديلات هدفها مُخالفة عدم الملتزمين، حيث أشاد في الوقت نفسه بالتزام الأردنيين بقانون السير.
واستعرض أعداد الوفيات، جراء حوادث السير، خلال الأعوام: 2019، 2020، 2021، 2022، إذ بلغت على التوالي: 643، 461، 589، 562، فيما وصلت منذ بداية العام الحالي وحتى الآن إلى 338 حالة وفاة.
يُذكر أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لمواكبة التطورات الفنية التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، ولتعزيز السلامة المرورية، والإسهام في الحد من الحوادث المرورية، بتشديد العقوبات على المخالفات التي تسبب ازهاق الأرواح بشكل مباشر أو غير مباشر وتشكل خطورة على مستخدمي الطريق بما فيها المسارب المخصصة للنقل العام والممتلكات العامة والخاصة.