نظم مركز الشفافية الأردني، اليوم السبت، جلسة مستديرة في إربد، وذلك ضمن برنامج مشروع تعزيز نظام حماية المبلغين والشهود الذي ينفذه المركز، بالتعاون مع الصندوق الكندي للمبادرات المحلية.
وأشار مساعد محافظ إربد رامي بدر الذي افتتح الجلسة بحضور مدراء الدوائر التنفيذية وممثلي منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في المحافظة، إلى أهمية الموضوعات التي تطرحها الجلسة انسجاما مع التوجهات الملكية ببذل الجهود لتطوير الأجهزة الرقابية بما فيها حماية الشهود والمبلِغين، لتشجيع المواطنين على القيام بدورهم تجاه أية شبهة فساد تعزيزا لسيادة القانون ورفع كفاءة منظومة النزاهة والشفافية والعدالة ومكافحة الفساد إلى جانب أهمية ذلك بحفظ الحقوق وتعميق الثقة بمؤسسات وأجهزة الدولة.
وقالت نائب مدير عام المركز، الرئيسة التنفيذية للمركز، هيلدا عجيلات إن الأردن يقدم خطوات كبيرة لتوفير الحماية للشهود والمبلِغين في القضايا التي تتصل بمكافحة الفساد وتحقيق معايير النزاهة والشفافية، ما وضعه في مقدمة الدول العربية في هذا الجانب.
وأضافت أن المشروع يهدف إلى تعزيز جهود مكافحة الفساد بين موظفي القطاع العام من خلال بناء القدرات والتوعية والمناصرة بشأن تدابير الحماية المتاحة للمبلغين والشهود وضحايا الفساد وبالتحديد ما يتعلق بنظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم.
وأشارت عجيلات إلى أن جلسة المائدة المستديرة تأتي في إطار مشروع تعزيز وحماية المبلغين والشهود الذي يأتي بدعم من الصندوق الكندي للمبادرات المحلية في عدد من محافظات المملكة، بهدف تعزيز جهود مكافحة الفساد وبناء القدرات والتوعية.
وبينت دور المركز وجهوده الرامية للحفاظ على المال العام ومراقبة المؤسسات، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي لدى المواطنين في قضايا مكافحة الفساد.
واستعرضت عجيلات لمسيرة المركز وإنجازاته وقدمت نبذة عن المشروع وأهدافه ومحاوره والأنشطة المنبثقة عنه والمخرجات المتوقعة منه ولإطاره الزمني.
ونوهت بأنه سيصار لاحقا إجراء هذه الجلسات لمناقشة الرؤية التحديثية لمنظومة الحماية للشهود والمبلِغين.
وتضمنت الجلسة محاضرات حول الجهود الدولية والوطنية لمكافحة الفساد، إضافة إلى جرائم الفساد وحماية المبلِغين في التشريعات الوطنية والدولية قدمها المحامي فهد جبر.
