جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان تطلق خطتها الاستراتيجية للأعوام 2023- 2025

أطلقت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني أمس الاثنين، أول خطة أستراتيجية للأعوام (2023- 2025) بهدف مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتقديم أفضل الخدمات الإسكانية آخذةً بعين الاعتبار أهمية القطاع العقاري واستدامته في منظومة الاقتصاد الأردني .

وأكد رئيس الجمعية كمال العواملة أن إطلاق الخطة يأتي تماشيا مع الدور المناط بالجمعية كأحد الأدوات التنفيذية للسياسات الإسكانية في الأردن والرامية إلى تمكين القطاع الخاص من توفير السكن لجميع فئات المجتمع، والارتقاء بتقديم الخدمات للمستثمرين في القطاع ، وتفعيل الدور الرقابي لتنفيذ أهدافها وتحويلها إلى برامج وخطط عمل ومؤشرات أداء قابلة للقياس .

وأشار العواملة إلى أن هذه الخطة ارتكزت على عدة مدخلات رئيسية منها الرؤى والتوجهات الملكية السامية ، ورؤية الأردن 2025، ومخرجات الرؤية الاقتصادية 2030 التي وضعت الأسس التي تستند عليها جودة الحياة والتنمية الحضرية، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية ليكون شريكا أساسياً يتعدى دوره في توفير المساكن إلى المساهمة في إحداث تغيير يحقق معايير الاستدامة في مجـال الإسكانات والنمو الحضري المستدام .

وأكد أن الهيئة الإدارية في الجمعية أعدت الإطار العام للأولويات والمبادرات والوقوف على الأوضاع الحالية في مجال عمل الجمعية وتحليلها ، ومن ثم التطلع إلى الأفاق التي تأمل الجمعية الوصول إليها لتحقيق الأهداف التي تضمنتها الخطة، بمشاركة كافة المستويات الإدارية في الجمعية والشركاء الرئيسين ، لبلورة رؤيتها الجديدة “الريادة في الاستثمار العقاري لتحسين جودة الحياة”ورسالتها في “رعاية المستثمرين في قطاع الإسكان وتعزيز القدرة التنافسية في الاستثمار العقاري”.

وبين العواملة أن تنفيذ الخطة سيتم من خلال أربعة أهداف استراتيجية تسعى الجمعية إلى تحقيقها و15 هدفا مرحليا ، و26 برنامجا . ومؤشرات أداء لكل برنامج والجهة المعنية بالتنفيذ ضمن أطار زمني متسلسل ، وبما يعزز من وضوح الأدوار ويساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستثمرين .

وأكد أن الخطة أدرجت العديد من التدخلات لتعزيز وتطوير طرق أساليب الاستثمار الإسكاني والعقاري من خلال أستقطاب الفرص الاستثمارية ،وتطوير وتحديث وأتمته قاعدة بيانات لجميع مدخلات القطاع العقاري وأعداد دراسات أقتصادية وفنية متصلة بنشاط الاستثمار والتطوير العقاري ، والتنسيق مع الجهات المعنية لتعديل التشريعات ذات العلاقة بقطاع الإسكان،و إيجاد نافذة تمويلية لقروض المستثمرين لتخفيض سعر الفائدة.

ونوه العواملة إلى أن الخطة تعمل كذلك على إنتاج حلول للتحديات التي الناجمة عن الازدحام في الابنية القائمة أو القديمة والتخفيف من اثرها السلبي على نشاط القطاع ونموه مستقبلا بالصورة التي يتطلع لها الاقتصاد في المملكة .

وأشار العواملة إلى أن الخطة أخذت بعين الاعتبار معالجة الاختلالات والقصور بآليات التنفيذ للتشريعات وعدم وجود منظومة متكاملة لإدارة القطاع، وضعف استخدام تقنيات البناء الحديثة والمستدامة ، ومحدودية نشر التوعية حول مفاهيم الاستدامة في التشريعات وقوانين البناء ونظم التخطيط العمراني ، ونقص الكوادر المدربة في مجالات العمران والبيئة .

كما اشتملت الاختلالات الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي التي تضاعفت أسعارها في المدن الكبرى، والعبء الضريبي المرتفع ، وارتفاع أسعار الفائدة على القروض السكنية مما سيزيد من قيمة المنتجات العقارية الذي يؤثر في المقدرة الشرائية للمواطنين، وينعكس سلباً على حجم التداول في سوق العقار الأردني.