جمعية حماية المستهلك تطالب بشمول الدجاج الطازج بقرار السقوف السعرية

رحبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بقرار وزارة الصناعة والتجارة والتموين بوضع سقوف سعرية لدجاج النتافات بسعر 170 قرشا للمستهلك بعد ارتفاع أسعار بيعه بصورة مبالغة فيها ولاتعكس الكلف الحقيقية لإنتاجه في مثل هذا الوقت من السنة.

وطالب رئيس الجمعية محمد عبيدات، بوضع سقوف سعرية للدجاج الطازج أسوة بالدجاج النتافات بسبب ارتفاع أسعاره بصورة مبالغ فيها، حيث يباع الكيلو غرام الواحد بين 240 قرشا و260 قرشا وهذا سعر مبالغ فيه.

وقال عبيدات إن وضع سقوف سعرية لدجاج النتافات واستثناء الدجاج الطازج أعطى الفرصة لاصحاب الشركات الكبرى والموزعين للسيطرة على السوق والتحكم في السوق وفرض أسعار مرتفعة لهذه المادة الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها على موائد الأردنيين.

وتطرق عبيدات إلى مسألة صغار المزارعين الذين اصبحوا يعانون من هيمنة وتحكم الشركات الكبرى بهذه المادة، حيث أصبحوا مهددين بالخروج من السوق لعدم مقدرتهم على مجابهة وتغول الشركات الكبرى وبالتالي فقدانهم مصدر رزقهم.

وأضاف “تلقينا خلال الأيام الماضية شكاوى انقسمت إلى جزأين الجزء الأول يتعلق بالارتفاعات المتتالية على سعر الدجاج الطازج بعد وضع سقوف السعرية على دجاج النتافات نتيجة لإغلاق اصحاب محلات بيع دجاج النتافات في المدن الكبرى نتيجة لمغالاة الموزعين في الأسعار وإجبارهم على الشراء 180 قرشا والسقوف السعرية 170 قرشا مما يعني البيع بخسارة”.

وأوضح عبيدات أن “الأمر استغله اصحاب المزارع والموزعين للدجاج الطازج لرفع الأسعار والمتضرر النهائي هو المستهلك الأردني الذي بات لايستطيع مجابهة الارتفاعات المتكررة على سعر المواد والخدمات الأساسية”.

وأشار إلى أن الجزء الثاني من الشكاوى هو عدم التزام محلات بيع دجاج النتافات في الضواحي والقرى والمناطق النائية بالسقوف السعرية المحددة من قبل الوزارة حيث يباع الكيلو غرام الواحد بدينارين وأيضا هذا سعر مرتفع لا يستطيع المواطنين في هذه المناطق شراؤه لا سيما وأن أغلبهم من الطبقة الفقيرة.

ودعا عبيدات إلى تشكيل لجنة تضم كافة اطراف العملية وزارة الصناعةوالتجارة والتموين ووزارة الزراعة والجمعية الوطنية لحماية المستهلك ومنتجين الدواجن ودائرة الجمارك العامة لدراسة هذا الوضع ومعرفة أسعار الأعلاف في البورصات العالمية وما هي الكلف الحقيقة لانتاج هذه المادة الاساسية في كل أوقات السنة.

ولفت النظر إلى قضية تصدير الصيصان إلى دول الجوار والذي ساهم بشكل كبير في حرمان السوق المحلي من توفر هذه المادة الأساسية، مما أحدث خللا واضحا في الكميات المطلوبة والكميات المعروضة نتيجة للتصدير إلى الخارج من قبل الشركات الكبرى التي أصبحت مهيمنة على السوق، مطالبا بوقف التصدير لهذه المادة الأساسية وأن السوق المحلي بحاجة إليها.