بدأت جهود الولايات المتحدة “لسد الثغرات” التي وجدتها روسيا للبقاء في النظام المالي الغربي “تؤتي ثمارها”، حسبما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال “، الثلاثاء.
وبحسب الصحيفة الأميركية، فإن البنوك التي حافظت على علاقاتها مع روسيا في الخليج وأوروبا بدأت في التوقف عن التعامل مع الروس وقبول التحويلات بالروبل.
وأدت الجهود الأميركية المضاعفة إلى تعطيل صادرات الطاقة الروسية إلى حد ما، وهي الركيزة المالية الأساسية لتمويل الآلة الحربية في أوكرانيا.
وضمن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا من جراء غزو أوكرانيا في فبراير 2022، منع معظم المصارف الروسية من الوصول الى النظام الرئيسي المستخدم في التعاملات المالية الدولية، مما دفع موسكو للبحث عن وسائل أخرى لفك ارتباطها بالدولار.
وإثر تلك العقوبات، توافدت الشركات الروسية والأوليغارشية إلى الإمارات، حيث كان بنك الإمارات دبي الوطني أحد أكبر المستفيدين، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، بما في ذلك المهنيين الماليين في الدولة الخليجية، ومسؤولين أميركيين ومسؤول تنفيذي بمجال الطاقة.
وقال أحد المسؤولين الأميركيين وبعض الأشخاص الآخرين المطلعين على الأمر، إن البنك الإماراتي تعامل مع صفقات نفط روسية كبيرة وأنشأ إدارة تقدم خدماتها للروس الذين يبحثون عن ملاذ آمن لثرواتهم.
وخلال الأشهر الأخيرة، مارست الولايات المتحدة ضغوطا شديدة على الإمارات، حيث أرسلت واشنطن مسؤولين من وزارة الخزانة والخارجية إلى الدولة الخليجية، وفرضت عقوبات جديدة على كيانات مقرها الإمارات، بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”.
لكن المصرف الإماراتي العملاق عكس مساره بعد أن أغلق القسم الذي يركز على روسيا، وتوقف عن قبول التحويلات بالروبل من روسيا وأغلق عددا كبيرا من الحسابات المملوكة لروس أو تحتفظ بها كيانات مرتبطة بالعقوبات الغربية، وهي حسابات تحتوي عادة على أكثر من 5 ملايين دولار، وفقا لما قاله متخصصون ماليون في الإمارات، وشخص آخر من الأشخاص المطلعين للصحيفة الأميركية.
وقال متحدث باسم بنك الإمارات دبي الوطني إنه لا يستطيع التعليق على عملاء محددين، لكنه ملتزم بمكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، والامتثال للعقوبات الدولية المعمول بها.
وفي تركيا، تغير المناخ أيضا، إذ ضغطت الحكومة الأميركية على أنقرة لتعديل علاقاتها الاقتصادية المتنامية مع روسيا.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركات التركية لمساعدتها روسيا في انتهاك العقوبات، وحثت الحكومة على تعزيز الامتثال للعقوبات. واشتكى المصدرون الأتراك من صعوبة الحصول على رواتبهم.
وقال عمر جينكال، المستشار المالي للشركات التركية التي تتعامل مع روسيا: “إننا نواجه صعوبات في تلقي أموالنا”.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة أن الصادرات التركية إلى روسيا انخفضت في فبراير بنسبة 33 بالمئة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 670 مليون دولار.
واستهدفت الولايات المتحدة أيضا النمسا، وهي مركز مصرفي لأوروبا الوسطى والشرقية، حيث أرسلت مؤخرا مسؤولة وزارة الخزانة، آنا موريس، للقاء الحكومة والبنوك بما في ذلك بنك “رايفايزن” الدولي، الذي يحتفظ بوحدة له في روسيا.
ويحاول “رايفايزن” بيع أو فصل وحدته الروسية، على الرغم من أن موسكو جعلت عمليات الخروج التجاري صعبة.
وقال البنك إن لديه مبادئ توجيهية وإجراءات لضمان الامتثال للعقوبات، مردفا: “منذ بداية الحرب، قام بنك رايفايزن الدولي بتقليص أعماله المتعلقة بروسيا بشكل مطرد”.
