جهود دؤوبة في ربع قرن.. القطاع الخاص يتبوأ مكانته في التنمية والمنعة

على مدى سنوات طوال من العمل الدؤوب غدا القطاع الخاص جزءا أساسيا في بنية الاقتصاد الوطني وفاعلا مهما في التنمية والازهار والمنعة واستحداث فرص العمل والمساهمة بالناتج المحلي الإجمالي من خلال استجابته للتحولات الاقتصادية المتسارعة التي شهدها الأردن على مدى خمسة وعشرين عاما الماضية.

وشارك القطاع الخاص بفعالية في كل انجازات المملكة الاقتصادية ومسارات التحديث التي تحققت بفضل جهود الجميع، والتي توجت بوضع رؤية التحديث الاقتصادي، التي صيغت بجهد مشترك من مختلف فعالياته ومؤسساته، ليكون محورا مهما في تنفيذ الرؤية وخطط عملها، وإطلاق العنان لقدراته كونه الممكن الحقيقي لأي عملية إصلاح اقتصادي.

وفي قراءة لهذه التحولات يظهر جلياً الاهتمام الملكي بهذا القطاع منذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية الذي قاد بتوجيهاته دفة الاقتصاد الوطني ليصبح القطاع الخاص مشاركا رئيسيا بالقرار من خلال تشاركية حقيقية مع القطاع العام، ما مكن المملكة من تجاوز صعوبات وتحديات اقتصادية فرضتها ازمات استثنائية خارجية.

فقد وضع جلالته التنمية الاقتصادية وتفعيل دور القطاع الخاص، وتوفير البيئة الاستثمارية على رأس الأولويات والاهداف الوطنية، لإيمان جلالته بأن طريق الاصلاح والإنجاز، وبناء الاقتصاد الوطني القوي لا يتحقق دون تشاركية وتكاملية بين القطاعين العام والخاص.

وركز جلالته خلال لقاءاته المستمرة مع ممثلي وفعاليات القطاع الخاص على تحفيز روح الإبداع والريادة وإقامة الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص لإيجاد الفرص الاقتصادية في مختلف القطاعات، وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات خاصة قضيتي الفقر والبطالة.

وجعل جلالته من كتب التكليف السامي محطة ومناسبة للإشارة إلى دور القطاع الخاص؛ ففي أول كتاب تكليف بعهده الميمون لحكومة الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، أكد جلالته أن الاقتصاد الأردني يعاني من التباطؤ والركود لأسباب عديدة، وقد حقق البرنامج الوطني للتصحيح الاقتصادي العديد من النجاحات، إلا أنه بحاجة إلى إعادة نظر، وفق المتغيرات والمستجدات، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية المختصة التي أبدت رغبة في المساعدة، وبالمشاركة الفعالة من القطاع الخاص الذي نقدر دوره وإنجازاته.

وفي خطاب العرش السامي الأول خلال افتتاح الدورة الثالثة لمجلس الأمة الثالث عشر عام 1999؛ ركز جلالته على أن “موضوع التنمية الاقتصادية وإعادة هيكلة اقتصادنا الوطني، وتفعيل دور القطاع الخاص، وإيجاد المناخ الاستثماري الجاذب، وتوفير البنى التحتية، ومعالجة موضوع المديونية، على رأس أولوياتنا وأهدافنا الوطنية”، وفي كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور بشر الخصاونة نبه جلالته الى أن “نهج الشراكة بين مختلف قطاعات الدولة عامل أساسي في نجاح الخطط والبرامج، ولا بد أن تستمر الحكومة في جهد وطني تشاركي عماده تفعيل التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، لرسم خارطة طريق واضحة بأطر زمنية محددة”.

اقتصاديون أشاروا، الى أن جلالة الملك حرص منذ تسلمه سلطاته الدستورية على التواصل المستمر مع القطاع الخاص وتوجيه الحكومات لمنحه الدور الأكبر بعملية التنمية الاقتصادية وإطلاق طاقاته والاستفادة من خبراته وإمكانياته لخدمة الاقتصاد الوطني، وإزالة المعيقات التي تواجه تطوره ليصبح الشريك الأساس لعملية الإصلاح الاقتصادي.

وقال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، إن الأردن حقق إنجازات اقتصادية منذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية رغم الظروف والتحديات الصعبة التي واجهت وتواجه المملكة جراء حالة عدم الاستقرار بالمنطقة.

واكد أن جلالته وضع الشأن الاقتصادي وتحسين معيشة المواطنين على رأس أولوياته من خلال تحفيز روح الابداع والريادة وتشجيع إقامة شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص وتسويق المملكة تجارياً واستثمارياً في المحافل الدولية وتوقيع العديد من الاتفاقيات مع مختلف التكتلات الاقتصادية الدولية ما أسهم في وصول المنتج الأردني الى حوالي أكثر من مليار مستهلك حول العالم.

وأوضح شريم أن الأردن نجح بتأسيس المناطق التنموية المؤهلة في العديد من المحافظات وتوسع بإقامة المدن الصناعية والمناطق الحرة والخاصة لاستقطاب الاستثمارات، وإقامة مشروعات اقتصادية كبرى وفتح الآفاق للاستثمار في الأردن ضمن مناخ اقتصادي منفتح على العالم الخارجي.

وأضاف، إن جلالة الملك أسس لبيئة استثمارية حيث جرى تعديل العديد من القوانين والتشريعات بغية تطويرها وإدخالها في عصر الاقتصاد الحر وإتاحة المساحة الكافية للقطاع الخاص لتصبح مساهمته اكثر فعالية، مشيرا الى أن القطاع التجاري والخدمي الذي يمثل ما يقارب 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، حظي باهتمام ودعم كبير من جلالته منذ تسلمه سلطاته الدستورية.

وأشار شريم إلى التوجيهات الملكية السامية المتواصلة للحكومات لمنح القطاع الخاص الدور الأكبر في عملية التنمية الاقتصادية وإطلاق طاقاته والاستفادة من خبراته وإمكانياته لخدمة الاقتصاد الوطني، إلى جانب توجيهاته بضرورة إزالة المعيقات التي تواجه أعماله باعتبار القطاع الخاص الشريك الأساس بعملية الإصلاح الاقتصادي.

وأكد أن المرحلة الحالية وبفعل الصعوبات الاقتصادية التي تمر على المملكة تتطلب من الجميع تعزيز روح العمل الجماعي لمواجهة مختلف التحديات، والتخفيف عن المواطنين وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتوزيع مكتسباتها على مختلف محافظات المملكة، للارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال، والمشاركة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

وأكد أن الاقتصاد الأردني مليء بالفرص الاقتصادية والقطاعات الواعدة مثل السياحة والسياحة العلاجية والمقاولات والنقل وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والبنى التحتية والزراعة، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحسين بيئة الأعمال وبما يسهم في استقطاب اصحاب الأعمال والمستثمرين العرب والاجانب، وتشجيع الاستثمار المحلي على إقامة مشروعات تنموية مستدامة توفر فرص عمل للأردنيين.

بدورها، قالت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات، إن جلالة الملك عبدالله الثاني حرص منذ توليه سلطاته الدستورية على بناء اقتصاد قوي ومستدام من خلال تطوير القطاع العام وتعزيز دور تشاركية عالية ما بين القطاعين العام والخاص، وربطه مع الدول الشقيقة والصديقة ضمن إطار سياسة الانفتاح والشراكة، ورفع مستوى التنافسية والجودة للقطاعات.

وأضافت، ان هذه الجهود أسهمت في توفير بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة أمام القطاع الخاص، من خلال إصدار مجموعة من التشريعات والقوانين التي تشجع وتحمي الاستثمارات الوطنية والأجنبية، لافتة الى أنه في إطار تلك المساعي والجهود، انضم الأردن إلى منظمة التجارة العالمية في العام 2000، تبعها توقيع اتفاقيات مع تكتلات اقتصادية عديدة ما دفع المملكة إلى إجراء مجموعة من الإصلاحات القانونية لتنظيم سياساته التجارية وفقاً لشروط وأهداف المنظمة.

وأشارت بركات الى أن الأردن وقع منذ عام 2001، على ما لا يقل عن 14 اتفاقية تبادل تجاري ما بين “حرة وتفضيلية” مع العديد من بلدان العالم، أبرزها؛ اتفاقيات تجارة حرة مع كل من: الولايات المتحدة الأميركية، وسنغافورة، وكندا، والمملكة المتحدة، بهدف رفع مستوى التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي وفتح بين البلدين، ما ساهم في فتح أسواق تصديرية كبيرة وواعدة أمام الدعم شركات القطاع الخاص من مختلف القطاعات في الأردن.

ومن أهم تلك الإنجازات، بحسب بركات، تبسيط قواعد المنشأ للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي، والتي جاءت نتيجة لمشاركة الأردن في مؤتمر لندن الأول للمانحين عام 2016، مشيرة إلى أن تلك الاتفاقية شكلت فرصة مهمة، ومحفزا أساسيا أمام الأردن، من أجل زيادة لصادرات الأردنية ذات الجودة العالية للدخول إلى الأسواق الأوروبية، وتحقيق أقصى استفادة من الامتيازات التي تمنحها، وفتح آفاق جديدة.

وبينت ان تلك الجهود ساهمت في خفض نسبة العجز في الميزان التجاري من الناتج المحلي الإجمالي عبر السنوات، فبعد ان بلغ العجز ما نسبته 70 بالمئة عام 2005، انخفض الى 42 بالمئة عام 2018، ومن ثم الى 32 بالمئة عام 2022، نتيجة لازدياد الأسواق التصديرية من حوالي 110 أسواق عام 2000، الى ما يقرب من 145 سوقا عام 2022.

وأكدت بركات حرص جلالة الملك على تعزيز الإنتاجية العالية والابتكار، والتطوير المعرفي، وتحسين بيئة الأعمال والعلاقات الدولية، من خلال توجيهاته المستمرة للحكومة لتحسين أدائها ومواكبتها لأفضل الممارسات الدولية، وتشجيع جلالته روح الإبداع والريادة لدى الشباب الأردني، موضحة أن القطاع الخاص بات اليوم يشغّل أكثر من 767.5 ألف عامل وعاملة في مختلف قطاعاته الاقتصادية، يشكلون ما نسبته 51 بالمئة من إجمالي القوى العاملة في البلاد، ويعملون في 67.7 ألف منشأة مسجلة في مؤسسة الضمان الاجتماعي.

كما أكدت حرص جلالته على إقامة شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، حيث أثمرت تلك الشراكة عن إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات المقبلة، والتي تهدف إلى توفير أكثر من مليون فرصة عمل مجزية ذات دخل مرتفع للأردنيين، وجذب استثمارات تزيد على 40 مليار دينار بحلول عام 2033.

وقال عضو مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي الأردني والمستشار في الاستثمار والأعمال محمد القريوتي، إن “القطاع الخاص الذي قاد دفة التنمية، وتمكن بنجاح منقطع النظير من تخطي جائحة اخذت دولا أخرى الى الهاوية، حمى الوطن من هزات اقتصادية تمزقت على أطرافها دول.

وأضاف، لقد وصل 1400 منتج اردني الى 140 دولة في العالم، وتجاوز تحديات الطاقة والحروب وتعطل سلاسل الامداد والتزويد، حيث وصل اعتماد هذا القطاع على الطاقة المتجددة خلال 10 سنوات إلى 30 بالمئة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص كان سباقا في تبني مسؤولية التطور المتسارع في أنظمة الاتصالات المختلفة، حيث نشهد انتشار خدمات الاتصالات والانترنت في كل مناطق الوطن، كما تعاون القطاع الخاص مع الحكومات المتعاقبة لايصال خدمات الكهرباء والماء لكل مواطن دون انقطاع رغم أن يعتبر ثاني أفقر دولة في شح المياه.

وأكد القريوتي أن القطاع الخاص أفرز أفضل ممارسة عالمية متقدمة في نظامه النقدي والمصرفي لتصل موجودات البنوك الأردنية الى 66 مليار دينار وبقاعدة ودائع قاربت 44 مليارا، ومحفظة تسهيلات ائتمانية تجاوزت 33.3 مليار دينار، يستثمر معظمها في دعم الاقتصاد الأردني وقطاعاته المختلفة ودعم الافراد وتوفير السيولة لتدوير وتوزيع الاستهلاك، مبينا أن القطاع الخاص تمكن وبالتعاون مع الحكومات من تعزيز مخزون المملكة الغذائي وبحيث يكفي لمدة تزيد على 6 أشهر.

وقال، إن الإنتاج الصناعي وصل الى ما يقارب 20 مليار دينار ويصدر قرابة 7 مليارات دينار ويستورد ما يصل اليوم الى 14 مليار دينار سنويا، ورسخ قاعدة الأسواق المفتوحة والوصول الى أسواق العالم المختلفة وفتح المجال لكافة الأسواق العالمية للوصول الى الأردن، كما يتحرك معه جنبا الى جنب القطاع التجاري والقطاع الخدمي والقطاعات الأخرى المختلفة.

كما أثبت القطاع السياحي قدرته ورسخ الهوية الأردنية في بيئتها السياحية الجاذبة، فقد نما الدخل السياحي في الأردن خلال العام الماضي بنسبة 27.7 بالمئة، ليسجل أعلى قيمة تاريخيا وبما قيمته 7.4 مليار دينار أردني وزاد عدد السياح ليصل الى 6.4 مليون سائح.

وأوضح القريوتي أن رؤية جلالة ملك جعلت الأردن مقرا لكبرى الشركات العالمية ذات النمو السريع بسبب توفر الأرضية التحتية لاقتصاد رقمي وبيئة تكنولوجية مستقرة، مشيرا الى أن رؤية التحديث الاقتصادي رسخت قواعد القطاع الخاص في النمو وجذب استثمارات جديدة وتوليد مليون فرص عمل.

من جانبه قال مدير عام جمعية البنوك الأردنية الدكتور ماهر المحروق، إن القطاع الخاص شهد بفروعه كافة علامات فارقة خاصة بعد عام 2000، مبينا أن القطاع المصرفي شهد تعديلات جوهرية، منها التعديل على قانون البنوك، ما ادخل جميع البنوك في شبكة واحدة تحت مسمى البنك الشامل، إضافة إلى تطوير القانون ليرتقي لمستوى البنوك العالمية، ما انعكس ايجابا على وضع البنوك الأردنية وخاصة في بند المنافسة.

وأضاف، إن التعديلات التي جرت على القانون أسهمت في زيادة حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في القطاع المصرفي الأردني، مشيرا إلى أنه هذه التعديلات الجوهرية والإجراءات الأخرى المتعلقة بعمل القطاع المصرفي وتنظيم قانون البنوك الجديد، مكنت الملْكية العربية والأجنبية من الوصول إلى 56 بالمئة من إجمالي ملْكية القطاع المصرفي.

وأكد جلالة الملك كان ومنذ تسلم سلطاته الدستورية الداعم الأساسي للقطاعات الاقتصادية كافة سواء على الصعيد القطاع الصناعي والتجاري والسياحي، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والأعمال والخدمات وغيرها.

وأشار المحروق إلى أن جلالة الملك يركز في لقاءاته وخطابات العرش السامي على مفاهيم التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مضيفا أن القطاع الخاص يعد محورا مهما وركيزة اساسية بالنسبة لرؤى جلالة الملك.

واوضح أن جلالته يركز بشكل مستمر على ضرورة التعاون مع القطاع وتسهيل إجراءاته وبيئة العمل بهدف إيجاد قطاع خاص قوي، لإيمان جلالته بأن القطاع الخاص هو القادر على معالجة مشكلة البطالة والتشغيل.

وأكد ان إنجاز رؤية التحديث الاقتصادي يعد أكبر رسالة يمكن الحديث بها عن الاهتمام الملكي بدور القطاع الخاص، حيث شارك القطاع والفاعليات الاقتصادية بفعالية في وضعها وادارتها بشكل مهم ورئيسي.

ولفت المحروق إلى حرص جلالته على لقائه المستمر مع مختلف الفعاليات الاقتصادية لمناقشة آخر التطورات والمستجدات على الصعيد المحلي والاقليمي وللإطلاع على أوضاعهم الاقتصادية، وهذا ما يؤكده جلالة الملك على الدور الرئيسي والمحوري للقطاع الخاص رغم التحديات والصعوبات.