“حارس الازدهار” هل تعالج التحديات في باب المندب ام تعمق الازمة؟

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الاثنين، عن مبادرة دولية بقيادة الولايات المتحدة تركز على “التحديات الأمنية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن” في أعقاب الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون على حركة المرور البحرية التجارية في المنطقة.

وأشار “أوستن” ، في بيان خلال زيارته تل ابيب حول إطلاق عملية “حارس الازدهار” بأنها مبادرة أمنية جديدة مهمة متعددة الجنسيات تحت مظلة القوات البحرية المشتركة وقيادة فرقة العمل 153 التابعة لها، والتي تركز على الأمن في البحر الأحمر.

وفي مبررات تشكيل “قوة البحر الاحمر” ، اشار “اوستن” انها تأتي لمواجهة التهديدات التي تواجهها السفن التجارية التي تمر عبر باب المندب من قبل مليشيات الحوثي في اليمن ، مؤكدا أن “البحر الأحمر ممر مائي بالغ الأهمية وضروريا لحركة الملاحة وممرا تجاريا رئيسيا يسهل التجارة الدولية”.

ومن هذا المنطلق فإن المراقبين يعتقدون بأن تشكيل هذه القوة البحرية العسكرية الدولية ، سوف تعتبر في نظر شركات الشحن العالمية تصعيدا اضافيا في مواجهة التهديدات التي يقوم بها الحوثيين ، وان هذه القوة لن ترسل رسائل تطمين بالمطلق ، لعودة شركات الشحن البحري التي علقت مرورها من باب المندب مرورا الى قناة السويس واوروبا لتسيير سفنها التجارية عبره.

انما سيكون لها انعكاس سلبي وسوف تؤدي لتوسيع رقعة الصراع العسكري في المنطقة ، وربما سيسرع ذلك في اعلان شركات شحن بحري اضافية تعليق مرورها عبر باب المندب مرورا للبحر الاحمر وقناة السويس والموانئ الاسرائيلية.

لاسيما وان القراءة الاولية لانعكاس تواجد اساطيل وبارجات عسكرية في باب المندب ما هو الا تعميق للازمة وتزايد المخاطر من وقوع السفن التجارية” بين فكي الحوثيين والقوة الدولية” في حال ان كان هناك نشاط عملياتي واشتباكات مسلحة بحجة استهداف السفن التجارية المتجهة الى موانئ اسرائيل ، وهي السفن التي حددتها مليشيات الحوثي كهدف لها ، في اطار ما سمته دعم صمود الشعب الفلسطيني.

ويعتبر الكثير من المراقبين ان تشكيل القوة البحرية العسكرية الدولية ، ما هو الا “هروب للامام” من قبل الادارة الامريكية ، واستمرارا في دعم الكيان الصهيوني في حربه البربرية ضد الفلسطينيين في غزة ، وغض الطرف عن المسار الاقصر لوضع حد للتوتر في منطقة باب المندب ، عبر اتخاذ الادارة الامريكية موقفا عقلانيا يتمثل في اجبار الكيان الصهيوني للقبول بوقف اطلاق النار ، لتجنيب المنطقة التصعيد وامتداد مناطق الصراع ، وتأثير ذلك على السلم الاقليمي وبالتالي حماية المصالح التجارية المتمثلة في ضمان سلامة السفن التجارية المارة في البحر الاحمر.