حجازي يؤكد أهمية تضافر الجهود والتعاون بين كافة الأجهزة الرقابية لحماية المال العام ومكافحة جميع أشكال الفساد

*وفدٌ من “جهاز الرقابة البولندي” يزور “النزاهة”*

زارَ وفدٌ من الجهاز الأعلى للرقابة في بولندا وديوان المحاسبة الأردني اليوم، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، للاطلاع على طبيعة وآليات عملها في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، ونشر قيم ومبادئ النزاهة وذلك ضمن جولة للوفد على عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية ذات العلاقة.

رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي أعرب عن سعادته بلقاء الوفد الذي ضم رئيس الجهاز الأعلى للرقابة في بولندا ماريان باناش، ورئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين ومستشارين من الجهاز البولندي، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود والتعاون بين كافة الأجهزة الرقابية لتحقيق الهدف المشترك المتمثل بحماية المال العام ومكافحة جميع أشكال الفساد، ولفت إلى المستوى العالي من التنسيق والتعاون بين الهيئة وديوان المحاسبة الأردني.

من جانبه ثمّن ماريان باناش الجهود التي تبذلها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية والإنجازات التي حققتها في هذا المجال، معرباً عن أمله في تعزيز التعاون مع مؤسسات الرقابة في المملكة الأردنية الهاشمية، في حين أشار الدكتور الحمادين خلال الزيارة إلى أهمية تبادل الخبرات بين الجهات الرقابية بهدف بناء القدرات المؤسسية والتعرف على أفضل الممارسات الدولية في العمل الرقابي والتي بدورها تعزز الممارسات المتعلقة بالمساءلة والشفافية، مشيداً بإنجاز الهيئة لمؤشر النزاهة الوطني.

وكان أمين عام الهيئة عاصم الطراونة قدّم بحضور نائب رئيس مجلس الهيئة سامي السلايطة و عضو المجلس حازم المجالي إيجازاً تضمن نشأة الهيئة ونطاق اختصاصاتها وصلاحياتها والأفعال التي تعتبر فسادا بموجب قانون النزاهة ومكافحة الفساد، كما استعرض آليات عمل الوحدات التنظيمية العاملة في محوري إنفاذ القانون والنزاهة والوقاية، وكذلك أبرز أهداف مؤشر النزاهة الوطني الذي أطلقته الهيئة العام الماضي، والمتمثلة بوضع آلية إيجابية تحفز الإدارات العامة على تبني معايير النزاهة الوطنية، والتنافس على ترسيخ الإجراءات الوقائية لديها وسد الثغرات وإغلاق مداخل الفساد.

الجدير ذكره أن هذه الزيارة تأتي ضمن مشاركة وفد الجهاز الأعلى للرقابة البولندي في الحفل الختامي لمشروع التوأمة ما بين ديوان المحاسبة في المملكة والجهاز الأعلى للرقابة البولندي استمر ثلاثين شهرًا بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي كان الهدف منه تعزيز القدرات المؤسسية وتحسين مستويات العمليات والمخرجات الرقابية للديوان.