حرب الأردن على الإرهاب مستمرة وجنوده سيدمرون أوكاره حيثما كانت

 يواصل الأردن حربه الطَّاحنة على الإرهاب والإرهابيين الذين حملوا الفكر المتطرِّف واستغلوا حرية التَّعبير وغدروا بجنود الأمن العام السَّاهرين على أمن 11 مليون إنسان، بيد أنَّ هذه الحرب ورغم خسائرها الكبيرة على الوطن لن تتوقف حتى يتمَّ اقتلاع كل صاحب فكر يبحث عن خراب البلاد.

شخصيات أردنية طالبت بأن يتمَّ فرض هيبة الدَّولة عبر سيادة القانون وإنفاذه دون تردد، فقد عانى الأردن طويلا من هذا الفكر وتلك الخلايا عبر تاريخه الطَّويل، وفي كل مرة يخرج منتصرا وآمنا، حماية للوسطية والاعتدال الأردني المستهدف كل يوم، واليوم دور الدَّولة أن تقوم بفرض هيبتها بكل ما أوتيت من قوة.

وقال الوزير الأسبق، الدكتور وليد المعاني، إن موقف الدولة الأردنية مٌعلن وصريح وأكد عليه جلالة الملك عبد الله الثَّاني عبر رسالة عمَّان من خلال الدعوة للسان الوسطي المعتدل، مبينا أنَّ المملكة عانت من قضايا إرهاب وتطرف كثيرة وخلايا نائمة.

وشدد على أن المملكة تجاوزت جميع الأزمات التي مرت بها، عبر وقوف أبناء الوطن خلف القيادة الهاشمية والقوات الأمنية المختلفة، مشددا على أن بعض الأحداث لا يمكن أن تعكر صفوف الأمن في الأردن.

وأكد أهمية استخدام الطرق ووسائل التعبير السلمية للحريات وإيصال الرأي، رافضا توجيه السَّلاح والعنف ضد الدولة والممتلكات العامة والخاصة، وأنَّ كلَّ من يتجاوز هذه الحريات يطبق عليه القانون ويتحمل عواقب فعله.

وقال الكاتب والأكاديمي، الدكتور عمر الخشمان، إن الخروج على النظام والتعدي على الممتلكات وعلى رجال الأمن العام والأجهزة الأمنية مرفوض ولا يجوز ولا يتم قبوله، لافتا إلى أن رجال الأمن العام والأجهزة الأمنية هم أبناء الوطن وإخواننا الذين نذروا أنفسهم للدفاع عن الوطن والمواطن.

وأكد أهمية تطبيق القانون بحزم على من يرفع السلاح في وجه الدولة ويتعدى على رجال الأمن العام، مبينا أن الاعتداءات وأعمال التخريب مساس خطير بأمن الوطن، وقد أكد جلالته بعدم السماح به، وهي طريقة غريبة عن مجتمعنا وليست من شيم الأردنيين.

وأشار إلى أن الوطن أمانة في أعناق الأردنيين جميعا، وأن من واجبنا الحفاظ عليه وعلى الأجهزة الأمنية التي تقف دائما مع الوطن وما زالت ولم تكن أجهزة دموية وإنما لها سجل بالحكمة والعقلانية والحرص على سلامة وأمن المواطن، وهذا واجب وطني مقدس، داعيا الشباب للوقوف مع الأمن لحفظ الأمان.

وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة اقليم البترا التنموي السِّياحي الأسبق، المهندس محمد أبو الغنم، إن الأردن جزء من العالم، حيث أن العالم يعاني من ضائقة اقتصادية صعبة، لافتا إلى أن التعبير السلمي مكفول بالدستور ولكن دون التعدي على رجال الأمن والممتلكات العامة والخاصة.

ولفت إلى أن أمن الوطن هو الأولوية الأولى لكل أردني، رغم الاستهداف من جهات خارجية رافضة لمواقف الأردن المشرفة تجاه القضايا العربية والإسلامية، مبينا أن الخلايا النائمة تستغل الوقفات الاحتجاجية لبث سمومها وتطرفها بوجه رجال الأمن والمجتمع.

وأكد أهمية التفاف المواطنين حول القيادة الهاشمية والقوات الأمنية لإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة وسيادتها، ومحاربة الفكر المتطرف، مبينا أن الضائقة الاقتصادية يمكن أن تعالج، ولكن إذا فقد الأمن فقد كل شيء.

وبين أنَّ طرق التعبير السلمي في الأردن مكفولة بالدستور، وجميع قنوات الحوار مفتوحة أمام المواطنين، لافتا إلى أن وعي المواطن الأردني هو الركيزة الأساسية في حفظ الأمن.

وعبَّر الوزير والعين الأسبق، نادر الظهيرات، عن حزنه الشديد لاستشهاد 4 من أبناء جهاز الأمن العام، واصفا ما حدث بالعمل الإرهابي الجبان الذي يدلل على وجود أصحاب نفوس مريضة لا يطيب لهم رؤية الأردن بلدا آمنا ومستقرا.

وأكد الظهيرات ضرورة قيام الدولة بإنفاذ القانون وفرض هيبتها، وعدم السماح لأي حاقد من ممارسة حقده وفكره المتطرف والإرهابي في زعزعة أمن واستقرار الأردن، الذي يواجه تحديات جسام في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وحروب وصراعات، مبينا أن سيادة القانون هي الحصن المنيع للوطن وأبنائه وبه قوة الدولة واستقرارها وحفظ حقوق المواطنين وأرواحهم.

وأشاد بجهود جهاز الأمن العام الذين يواصلون الليل بالنهار لحماية الأردن والأردنيين، ومواجهتهم لكل أوكار الإرهابيين والمجرمين، فما قدموه اليوم من شهداء ومصابين ليس بالأمر الغريب عليهم، بل هذا ديدنهم، ففي كل يوم يقدمون الشهداء.

وتابع “الأردن ما كان يوما إلا صخرة شامخة منيعة ترفض المؤامرات والفتن بحكمة قيادتنا الهاشمية ووعي المواطن الأردني وأجهزتنا الأمنية، داعيا الجميع للوقوف بجانب أجهزتنا الأمنية وقواتنا المسلحة والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة ووأد الفتنة والإشاعات المغرضة، وأن تكون لغة الحوار منهجا لجميع الأطراف رسمية وشعبية والتي من شأنها الوصول إلى حلول ترضي المواطنين وتصب في مصلحة الدولة وتقوي أواصر المحبة والرضى بين المواطن والمسؤول.

ودعا إلى معالجة مواطن الخلل في الفكر من خلال وزارة التربية والتعليم والجامعات والمؤسسات الدينية والإعلامية وعدم السماح لأصحاب الفكر الإرهابي من استغلال الظروف الاقتصادية للمواطنين في زراعة الأفكار الخبيثة والهدامة والتي لا يراد منها إلا الفوضى والدمار والخراب لهذا الوطن.

وقال الوزير الأسبق، الدكتور راتب السعود، إن استشهاد هذه الكوكبة من رجال الأمن العام هي فاجعة أثرت في نفوس الأردنيين جميعا، وأن هذا الوطن بني وأسس على الأمن والأمان ويٌعد واحة أمن لكل العرب ولكل من قصده ممن أجبرتهم ظروف الحرب والاقتتال في بلدانهم، رافضا زعزعة أمن الأردن واستقراره بأي حال من الأحوال.

وبين أنه ليس من طبع الأردنيين الخروج على القانون وليس من طبعهم إشهار السلاح في وجوه أبناء وطنهم من مختلف المؤسسات بما فيها الأجهزة الأمنية، مشددا على أن الأردنيين يحتكمون إلى القانون ويدعون إلى مساعدة رجال الأمن العام على إنفاذ القانون.

وقال إن دستورنا الأردني كفل لنا حق التعبير السلمي والاحتجاج على أي قرار، ولكن دون تعطيل للمصالح العامة ودون اعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة وبالطبع دون إشهار السلاح.

وقال أستاذ العلاقات الدولية وفض النزاعات الدولية في الجامعة الأردنية، الدكتور حسن المومني، إن العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمواطنين هي شعور وجداني، والكل يعلم مداها وعمقها.

وأضاف أن الدولة الأردنية تمتلك المشروعية الدستورية والقانونية في حفظ القانون ومسؤوليتها الأمن والأمان والمحافظة على النظام وعلى أرواح المواطنين في سياق قانوني تشريعي، لذلك ما تقوم به هذه الأجهزة قطعا هو للصالح العام.

وأكد أن كل مواطن أردني قلبا وقالبا مع إنفاذ القانون وبالوقت نفسه نؤكد على حرية التعبير والاعتصام بطرق سلمية، ولكن أن تتحول هذه الاعتصامات من بعض الجهات إلى حالة عبثية قطعا هذا غير مقبول. مشيرا إلى أن الأردن يكفل حق الاعتصام والتعبير السلمي لدرجة أن الأردن استخدم القوة الناعمة في التعاطي مع هذه الاعتصامات لذلك نحن أحوج ما نكون لتغليب الحكمة والعقل والوقوف خلف أجهزتنا الأمنية وقيادتنا.

وقال إن الدولة الأردنية هي دولة مؤسسات وقانون وهي دولة موجودة ومن حق الدولة استخدام سلطاتها الدستورية المشرعنة لحفظ الأمن والضرب بيد من حديد على من تسول له نفس تعكير الصفو العام. وأن التطرف يعصف بالمنطقة منذ سنوات والأردن من أكثر الدول فاعلية في مكافحة الفكر التكفيري المتطرف.

ودعا إلى أن تأخذ احتجاجاتنا الطابع السلمي لان الاحتجاجات التي لا تتخذ الطابع السلمي تزيد العبء على الأجهزة الأمنية وتزيد العبء على الدولة ولا بد أن يكون هناك صوت للحكمة والعقل.
وقال الوزير الأسبق، الدكتور خليف الخوالدة، إنَّه من الواجب على كل أردني الوقوف مع مؤسسات الدولة وأجهزتها للتعامل مع من يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، داعيا إلى نبذ أي محاولة لاستغلال الظروف الحالية لمكاسب شخصية.

من جهته، قال أستاذ القانون الدستوري في جامعة عمان العربية وعضو المحكمة الدستورية السابق، البروفيسور نعمان الخطيب، إن الدستور الأردني خصص فصلا كاملا لحقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم (الفصل الثاني)، وأن حماية حرية الرأي الممنوحة للمواطن والتي تعطي حق الإعراب عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير مشروطة بعدم تجاوزها لحدود القانون.

وأضاف أنَّه ولضمان حماية هذه الحق وممارسته بشكل سليم يخدم الوطن والمواطن نظّمه المشرع بقوانين معدة حتى لا يُساء استعماله من فئات ضالة وخارجة عن القانون لا تهدف إلّا إلحاق الأذى بأمن واستقرار الأردن وذات أجندة مسمومة.

وقال إن الأردن بقيادته الهاشمية يحرص كل الحرص على أمن واستقرار الوطن دون تفريط بحقوق الأردنيين والأردنيات؛ فهذه المعادلة ما بين الحرية والحق من جانب وأمن الوطن والمواطن من جانب آخر، طالما دعا إليها جلالة الملك عبدالله الثاني، وأصبحت خارطة طريق للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، حتى في ظل العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 منذ 17 آذار لعام 2020 الذي لم تطبق أحكامه إلا في نطاق ضيق خدمة للمواطن وحماية الوطن.

ودعا الدولة الأردنية أن تنهج نهجا حازما مع من يريد إلحاق الأذى بمواطنيها أو المقيمين على أرضها دون تفريط، وأن أمن وحق المجتمع أولى من أي حق فردي خاصة إذا كان يمثل خروجا على القانون.

وقالت الكاتبة الأردنية والرئيسة السابقة للاتحاد النسائي الأردني العام، الدكتورة ميسون تليلان: “إن هذا الفعل هو فعل إجرامي جبان مخالف لقيمنا الإسلامية ودخيل على مجتمعنا الأردني الصامد، وإن رجال الأمن العام هم أبناؤنا وإخواننا المدافعين المحافظين على أمن واستقرار أردننا الحبيب الذي نحميه بأهداب العيون”.

وقالت رئيسة جمعية اتحاد المرأة الأردنية والعين السابق، آمنة الزعبي، إن هذا المُصاب الحزين في الخسارة الكبيرة لهذه الكوكبة من ضباط الأمن العام ألمّ بكل بيت أردني وأحزن جميع الأمهات.

ودعت إلى عمل مبادرات من قبل مجلسي النواب والأعيان وجميع الجهات الرسمية لتجاوز هذا الوضع الراهن الضاغط اقتصاديا، وتفويت الفرصة على من يريد استغلال هذا الظرف الصعب لتنفيذ أجنداته المشبوهة.

وأكد المنسق العام الحكومي السابق لحقوق الإنسان ورئيس ملتقى النهضة العربي الثقافي، الإعلامي باسل الطراونة، أن الأردن نموذج في إقرار التشريعات النافذة التي حققت حماية حقوق الأفراد وتعززت بما ينسجم والالتزامات الدولية وتوافقت مع العهد الدولي الخاص لحقوق الإنسان في الحقوق المدنية والسياسية والتي أعطت المواطن أجمل وأرقى صور التعبير السلمي.

وطالب بضرورة إنقاذ القوانين التي تلامس حياة المواطنين وتحقق العيش الكريم، مبينا أن الأردن اليوم يمر بحالة ديمقراطية قد شابها اختراق للمنظومة القانونية والإنسانية حينما تم استهداف أفراد الأجهزة الأمنية بأيدي خارقين ومنتهكين الحق الأسمى في منظومة حقوق الإنسان وهو الروح والحياة.
وشدد على ضرورة تطبيق القانون على كل معتد تطاول على القانون وعلى الوطن وعلى أبنائه المطالبين بالحقوق المشروعة وسرعة إنفاذها لتطبيق العدالة الاجتماعية، مبينا أن على الحكومة الاستماع جيدا لمطالب الشعب بروح التعاون والشفافية والحرص على الوطن وأبنائه.

وأكد رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المستشفيات الخاصة والكوادر العاملة في المستشفيات الخاصة، ضرورة إنفاذ القانون ضد زمرة شريرة حاولوا النيل من أمن وسلامة المواطنين، مشددين على ثقة الأردنيين بالأجهزة الأمنية المختلفة دفاعاً عن الوطن الذين يبذلون كل جهودهم بإخلاص في حفظ الأمن واستقرار الوطن ومحاربة الفكر التكفيري المتطرف وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

وقدمت الجمعية التعازي لذوي الشهداء والوطن أثناء تأدية واجبهم مدافعين عن الوطن والمواطنين من أصحاب الفكر الإرهابي المتطرف الذين يستغلون ظروف الوطن، مؤكدة أن دم الشهداء لا يزيدنا في الأردن إلا صلابة وقوة.