حرب مفتوحة

هي حرب مفتوحة ضد تجار المخدرات لا تزال تدور كل طالع شمس، لكن المعركة الأهم هي في حماية شبابنا وشاباتنا من الوقوع في حبال هؤلاء التجار.

لا شك أن الترويح والاستدراج يتم بوسائل مختلفة فكلما تصاعدت وتيرة المواجهة كلما اخترع التجار والمروجين وسائل جديدة واصناف حديدة كذلك.

أعان الله جهاز مكافحة المخدرات والجيش، فهم يقاتلون على جبهات عدة، ويبدو أن المواجهة مستمرة فرغم هذه الأعداد الكبيرة ممن يتساقطون في شباك الأمن كان هناك آخرين وربما سيحتاج الأمر إلى تطوير قاعدة المعلومات التي بحوزة جهاز الأمن بشكل أكثر فعالية.

الكميات الكبيرة من المخدرات التي يحبط الجيش تهريبها يوميا عبر الحدود مع سوريا لا تستهدف سوقا صغيرة مثل الأردن فقط، بل تتجاوزه إلى أسواق الخليج الكبيرة لكن لا يجب أن نخدع انفسنا وراء هذا العناوين فالاستهلاك المحلي يتزايد والضحايا هم شبان وشابات يافعين.

كنت ولا زلت أطرح ذات السؤال، اذا كان هناك من يحمي المهربين عبر الحدود ويوفر لهم الدعم اللوجستي والإمداد في مصانع تنتشر في سوريا ولبنان فمن هو أو هم الذين يوفرون ذات الحماية في الأردن؟، لا شك أن وراء كل رؤوس صغيرة اخرى كبيرة!.

لكن السوق الأردنية سوق صغيرة لاستهلاك هذه الكميات والهدف كما يبدو هو أسواق الخليج الكبيرة ذات القوة الشرائية المقتدرة وكثافة تواجد مختلف الجنسيات، لذلك نحن نقول أنها مسألة إقليم والاشقاء في الخليج شركاء في التصدي لهذه المحاولات.

يدل استخدام القوة في تهريب المخدرات على مقدار العائد الذي يحققه المصنعون والمهربون والموزعون، ولا أعتقد أن مثل هذا العائد الكبير يمكن تحقيقه من سوق صغيرة وقدرات استهلاكية ومادية ضعيفة كما هو حال السوق الأردنية.

إذن الجيش العربي يحمي أمن الإقليم الاقتصادي والاجتماعي، لأن تجارة المخدرات يتبعها عمليات غسيل أموال عابرة للحدود.

لا يكاد يمر يوم دون أن تضبط القوات المسلحة ومكافحة المخدرات شحنات من المخدرات ومن شتى الأنواع عبر الحدود وفي الداخل أيضاً واخرى يجري تجهيزها لإعادة التهريب, وكان السؤال دائماً أين يقصد مهربوها تسويقها ومن يقوم بتهريبها؟.

القوات المسلحة كانت ضبطت نفقا أسفل خط التابلاين حفر بأيدي جماعات إرهابية تدعم تهريب المخدرات تتواجد على الحدود, ومعظم الشحنات المضبوطة يقوم بها مهربون محترفون لصالح جماعات إرهابية تعمل في سوريا وتتمتع بخطوط وثيقة مع ممولين في أوروبا.

في أوروبا كشفت المداهمات لأوكار بعض التنظيمات الإرهابية عن علاقة وثيقة بين الجهاديين والمخدرات، وقد اتخذوا منها باباً مشروعاً لجني ملايين الدولارات بداعي تسليح وتمويل المنظمات، وقد كشفت التحقيقات أن بعض منفذي العمليات الإرهابية كانوا تحت تأثير الكوكايين.

كثرة عمليات الضبط تعني أن نشاط المهربين في ذروته وفي تزايد, والإصرار رغم الفشل في تهريب كل هذه الملايين من الحبوب تقف خلفه دوافع أكثر من مجرد التجارة ما يؤكد الشكوك التي أسندت بمعلومات موثقة واعترافات أن التهريب يتم لصالح منظمات إرهابية.

الأردن وبحسب موقعه بين دول الإنتاج وممرات التهريب الفقيرة إلى مواقع الاستهلاك الثرية بلد عبور للمخدرات هذا ما تقوله المعايير والدراسات الدولية تبعا لعدد السكان ومعدلات الدخل وغيرها من محفزات الاستهلاك.

التحقيقات أثبتت أن 85 % مما يتم ضبطه معد لإعادة التهريب إلى الخارج لكن إحصاءات مضادة تقول أن عدد الأشخاص المضبوطين بقضايا المخدرات بين اتجار وتعاط تجاوز (8945) شخصا في سنة واحدة.

فإذا كان معدل السقوط بيد الشرطة يقاس على أساس 1- 3 فهذا يعني أن علينا أن نضاعف العدد 3 مرات وهكذا, فإن صح هذا المثال فإننا لم نعد دولة ممر فقط بل منطقة يعتقد المهربون أنها سهلة أن تكون قاعدة للتوزيع.

30 % من المتعاطين يحصلون على المخدرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعلى طريقة رسائل الإرهابيين يستخدمون رموزاً مشفرة لتأمين احتياجاتهم من المخدرات.

الحرب ضد المخدرات حرب مفتوحة ومهمة لكن الحرب لحماية ابناءنا اشد ضراوة.