حسابات العام الأخير

أقل من عام ميلادي بقي على عمر مجلس النواب، وربما مع ربيع العام القادم ندخل مرحلة التحضير والاستعداد ومواعيد الانتخابات النيابية التي من المتوقع أن تجرى الخريف القادم.

السادة النواب يدخلون الدورة الاخيرة بعد أسابيع وهم اليوم في العام الأخير، البعض لا يفكر كثيرا بالأمر لانه لا يفكر بالترشح مرة أخرى، والبعض سيعيد حساباته وفقا لتقسيم الدوائر الانتخابية الجديدة الذي يحتاج الترشح وفقه إلى حسابات معقدة، فالزرقاء مثلا بما فيها لواء الرصيفة وضواحي الزرقاء دائرة واحدة، وإربد لها تقسيم جديد، وأيضا عمان العاصمة تغيرت تقسيماتها وبالتالي فإن الترشح له معطيات جديدة وأرقام مختلفة وحتى كلفة مالية مختلفة.

والبعض لم يتغير شيء ملموس على دائرته ومعادلته الاجتماعية والعشائرية مستقرة وبالتالي فمستوى القلق محدود إلا من ظهور أسماء جديدة ذات تأهيل أو فرص داخل الدائرة أو العشيرة.
وانتخابات العام القادم تقلصت فيها المقاعد للدوائر الانتخابية لصالح القائمة الحزبية، أي أن بعض الدوائر خسرت من مقاعدها وربما توسعت جغرافيا وسكانيا، ولهذا ففرص بعض السادة النواب أو المرشحين الجدد تختلف عما كان في الانتخابات القادمة.
وحسابات العام الأخير تتعلق بالأحزاب التي ستحصل لأول مرة على 41 مقعدا، وهو أمر يحتاج إلى تعامل خاص في بناء التحالفات بين الأحزاب والقوى الاجتماعية والعشائر، وأيضا ستكون عملية ترتيب المرشحين في قوائم الأحزاب مهمة لان بعض الأحزاب لديها فرص لعدد من المقاعد لكن بعضها قد لا يحصل على أكثر من مقعد والعديد من الأحزاب لن تتجاوز العتبة التي تمكنها من المنافسة على أي مقعد.
لكن ميزة قوائم الأحزاب انها يمكن أن تضم مرشحين ليسوا أصحاب شهرة لان التصويت سيكون للحزب وليس للأشخاص، وسيكون الحصول على الأصوات ليس من دائرة أي مرشح بل من كل الأردن، وهذا يتطلب جهدا مضاعفا وانفاقا كبيرا وخاصة من الأحزاب التي ما تزال في فتراتها الأولى.
كثير من التفاصيل التي يجب العمل عليها مبكرا ونحن على بعد عام أو أقل من يوم الاقتراع، وربما على كل طرف في هذه الانتخابات أن يبدأ العمل فالمعطيات الجديدة مؤثرة، والمهم أن تكون انتخابات مختلفة من حيث المضمون والنزاهة السياسية والمالية، فالانتخابات القادمة ستكون مهمة لمستقبل الإصلاح السياسي ونظرة الأردنيين له وتعاملهم معه.