تعمل شركة البترول الوطنية على رفع قدرتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي من حقل الريشة الغازي إلى 200 مليون قدم مكعب يوميا خلال الأعوام 2024- 2030، مقارنة بـ 50 مليون قدم مكعب خلال الأعوام 2020-2023، بحسب خطتها الاستراتيجية.
ويأتي الاهتمام الرسمي بحقل الريشة الغازي في إطار سياسة تنويع مصادر التزود بالغاز الطبيعي، ورفد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة من خلال توفير مصدر طاقة محلي بأسعار رخيصة تعزز تنافسية الصناعة الوطنية بالاستفادة من قاعدة البيانات ومخزون المعلومات الوطني حول حقل الريشة الغازي.
وتهدف خطة شركة البترول إلى زيادة القدرات الإنتاجية من الحقل ليتسنى نقل الغاز الى وسط المملكة وزيادة الاعتماد على المنتوج المحلي ورفع مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية وبأسعار منافسة تقلل الكلف على القطاع الصناعي من خلال خطة إنتاجية وتسويقية تستهدف تزويد القطاع الصناعي بالغاز الطبيعي.
وفي تصريحات سابقة لوزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، أكد أهمية التوسع في استكشاف النفط والغاز في مختلف أنحاء المملكة بالبحث عن أماكن استكشاف نفط جديدة وتسريع العمل لتعزيز إنتاجية حقل الريشة الغازي، ومواصلة العمل على زيادة الإنتاج من حقل الريشة واستثمار الوقت للتوسع في الإنتاج لرفد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة من خلال توفير مصدر طاقة محلية بأسعار رخيصة تعزز تنافسية الصناعة الوطنية.
وتطالب القطاعات الصناعية بإيصال الغاز الطبيعي إلى التجمعات الصناعية بعموم المملكة، لاسيما وأن عملية التحوّل لاستخدام الغاز الطبيعي يمكن أن توفر نحو 60 بالمئة من كفاءة الاحتراق بالمقارنة مع الديزل وبنحو 27 بالمئة بالمقارنة مع الوقود الثقيل.
وبحسب غرفة صناعة الأردن، يخفض استخدام الغاز الطبيعي كلف الإنتاج الصناعي ويزيد تنافسية المنتج الأردني في السوق المحلي والأسواق الخارجية، وبما ينعكس على توليد فرص العمل وزيادة وتنوع قاعدة الصادرات، من حيث المنتجات والأسواق غير التقليدية.
وقالت الغرفة إن مطالبة القطاعات الصناعية باستخدام الغاز الطبيعي في الصناعة تأتي في ظل ارتفاع كلف الإنتاج لا سيما تلك المتعلقة بالطاقة والتي تمثل التحدي الأبرز لنمو القطاع الصناعي، وأحد العوائق الرئيسية أمام الصادرات الوطنية وتنافسيتها، موضحة أن الغاز يشكل 22 بالمئة من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي للطاقة الإجمالية.
وبلغ معدل الكميات المستهلكة من الغاز الطبيعي في الصناعات 24 مليون قدم مكعب باليوم خلال 2021، فيما بلغ معدل كميات الغاز الطبيعي المستهلكة في توليد الطاقة الكهربائية نحو 340 مليون قدم مكعب يوميا بنسبة 73 بالمئة، بحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وفي إطار خطة تسويق الكميات الإضافية المنتجة من حقل الريشة الغازي، ونظرا لورود طلبات اهتمام من الشركات للاستثمار في هذا النشاط الجديد لتوزيع الغاز الطبيعي المضغوط والغاز الطبيعي المسال، حددت وزارة الطاقة سقفا لسعر الغاز الطبيعي المنتج من الريشة والمباع للقطاع الخاص بحيث لا يتجاوز سعر الغاز 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وبحد أدنى للسعر لا يقل عن 3 دولارات بحيث يتم احتساب السعر على أساس القيمة الإجمالية وفقا لما هو مستخدم في احتساب سعر الغاز المصري، يضاف إليها الضريبة الخاصة على الغاز الطبيعي البالغة 7 بالمئة بحسب قرار مجلس الوزراء.
وصدر قرار لمجلس الوزراء بالموافقة على تسعير الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة الغازي للمستهلكين من القطاع الخاص لخلق بيئة مشجعة للاستثمار من خلال جذب المستثمرين لبناء مشروعات استثمارية معتمدة على غاز الريشة سواء في المناطق الشرقية أو في المناطق التي ستتمكن من الاستفادة من الغاز الطبيعي المضغوط أو الغاز الطبيعي المسال.
ووفقاً لخطة الشركة الاستراتيجية للأعوام 2020 – 2030 تعمل الشركة حالياً لاستغلال القدرات الإنتاجية الحالية، والتي أصبحت تتجاوز الكميات المباعة، بالبحث عن بدائل تسويق الغاز وتجاوز المشتري الواحد، حيث وقعت الشركة مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات المهتمة بشراء غاز الريشة لنقل الغاز لوسط الأردن بواسطة الصهاريج بعد ضغطه أو تسييله وبناء صناعات كيماوية مثل الأمونيا كونها مادة استراتيجية للأردن بالتوازي مع مشروع تعدين الفوسفات والذي بدأ التنقيب عنه من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية في منطقة حقل غاز الريشة، إضافة الى الاستمرار بتوليد الكهرباء من خلال الوحدات التوليدية المتواجدة حاليا.
