حقوق الإنسان النيابية: الحريات في الأردن مصونة كفلها الدستور وجلالة الملك عبدالله الثاني

قال رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، النائب بسام الفايز، إن الحريات في الأردن مصونة، كفلها الدستور وجلالة الملك عبدالله الثاني.

واستعرض، خلال لقاء اللجنة، اليوم الاثنين، مجموعة طلابية من جامعة أميركية، المهام والتشريعات المنوطة بعمل اللجنة، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر مع منظمات المجتمع المدني، بشأن القضايا الحقوقية بشكل عام.

وأوضح الفايز أن اللجنة دائمة الإطلاع على أوضاع النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، ورصد انتهاكات حقوق الإنسان حال وجودها، مُضيفًا أن “الحريات النيابية” أطلقت خطا ساخنا معنيا بتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، والعمل على حلها مع الجهات المعنية.

وأكد الفايز أن “الحريات النيابية” تُسهم مع اللجان النيابية الأخرى بصياغة مشاريع القوانين المعنية بالمُحافظة على حقوق الإنسان، والطفل، والمرأة، لافتًا إلى مساهمة اللجنة البارزة بصياغة وإقرار مشروع قانون الطفل.

كما تطرق إلى حجم الاعتداءات التي تمارسها اسرائيل، ضد الأشقاء في فلسطين، والذي وصل إلى الاعتداء على أماكن العبادة، منتقدًا الصمت الدولي تجاه ذلك، داعيًا المجتمع الدولي إلى ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة بحق الفلسطينيين.

من جهتهم، قال النواب: أسامة القوابعة، علي الغزاوي، خالد الشلول، عبدالله أبو زيد، آسماء الرواحنة، إن العديد من التشريعات الأردنية قد أسهمت بتعزيز وتمكين المرأة والطفل، موضحين أن تلك التشريعات أسهمت بتمكين مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية والأحزاب.

وأشاروا إلى أن مجلس النواب دائم التأكيد على دعم المركز الوطني لحقوق الإنسان، ومأسسة العلاقة مع الجهات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان.

كما أكدوا أن الأردن يواجه ضغطًا كبيرًا على موارده ووضعه الاقتصادي جراء استقباله للعديد من موجات اللجوء، داعين المجتمع الدولي إلى الوقوف لجانب الأردن لمواجهة البطالة المُنتشرة بين صفوف الأردنيين.