حق يراد به باطل

كثرة في الآونه الأخيره تصريحات من زملاء كرام نكن لهم كل الإحترام يتناولون بها مشكلة (ولا أعلم إن صح تسميتها مشكله) إزدياد أعداد السياح بشكل غير مسبوق. و ما يتبع هذه الزياده من ضغط علي مكونات المنتج السياحي كاملا من طيران ، فنادق ، حافلات ، مطاعم ، ادلاء و مواقع سياحيه.

والسؤال هنا: من يؤكد هذه الحجوزات ومن ثم خلق مشكله استيعابية لهم !

كلنا نريد زيادة أعداد السياح، ولكن واقع الحال أن هناك ضوابط يجب أخذها بعين الإعتبار وطاقات إستيعابية لابد من أخذها بالحسبان.

الموسم الحالي يشهد زيادة بنسبة تقارب 30% عن عام 2019 والذي كان عام طفره أساساً، وبالتالي من الطبيعي جداً وجود ضغط على قطاعات سياحية معينه إن لم يكن جميعها.

وكنا نتوقع من الزملاء الكرام الثناء على الجهود الجبارة التي تم ويتم بذلها من الحكومة (وزارة السياحة والآثار، وزارة النقل، هيئة تنظيم قطاع النقل وهيئة تنشيط السياحة) والقطاعات السياحيه المعنية لتلبية هذه الزيادة في أعداد ضيوف الأردن.

طالب الاخوه الزملاء بالسماح للمكاتب السياحية بإمتلاك حافلات سياحية وكأنه قطاع مغلق !!

قطاع النقل السياحي مفتوح للإستثمار لا بل أقرت الحكومة مؤخرا إعفاءات للحافلات لمدة سنه، فمن كان له رغبة في الإستثمار في هذا القطاع فالأبواب مفتوحة إما بشراء حصص في شركات مساهمة عامة أو تأسيس شركة جديده وهناك أكثر من شركة نقل سياحي مملوكة من مكاتب سياحية.

ما يطالب به الأخوه الكرام أقرب إلى تخفيض متطلبات تأسيس شركات النقل السياحي والذي تم بالفعل في عام 2018، فرأس المال المطلوب الآن 3 مليون دينار أردني، فهل سيكفي ذلك لشراء حافلات (متوسط السعر 175 ألف دينار) أو تأهيل كراجات أو تغطية رأس المال العامل !!  إن أي تغيير جديد في المتطلبات سيؤثر مباشرة على سلامة المنتج ونوعية الخدمه.

وجود نقص في الحافلات في أشهر معدوده يقابله فائض في أشهر عديده، ونحن لا نملك عصا سحريه، وكأي قطاع آخر موائمة الطلب والعرض عملية تحتاج الى ترتيب ووقت، وهناك ما يقارب 100 حافله جديده مُجدوله لدخول السوق.

أعتقد أن وجود ضغط على القطاعات السياحية شيء ممتاز ويعكس تكاتف الجميع للرقي بالسياحة في أردننا الغالي والأولى أن نتكاتف جميعاً لمعالجة أي طاريء بما يعود بالنفع على الجميع وأن نعطي كل ذي حق حقه.

جعلنا وإياكم دوماً من أهل الحق.