من المتوقع ان تفرز الانتخابات النيابية القادمة نهاية العام الحالي واقعا سياسيا جديدا في الاردن في ضوء تطبيق قانون الانتخاب والاحزاب الجديد.
قانون الانتخاب الذي يتيح تجيير 41 مقعدا من مقاعد البرلمان لصالح مرشحي الاحزاب ، مع توسيع مشروع القانون للدوائر الانتخابية لتصبح 18 دائرة محلية ودائرة عامة واحدة على مستوى المملكة، يخصّص لها جميعا 138 مقعدا، وبواقع 97 مقعدا للدوائر الانتخابية المحلية، وفقًا لنظام القائمة النسبية المفتوحة، و41 مقعدا للقائمة الوطنية الحزبية، وفقا لنظام القائمة النسبية المغلقة.
فيما يمكن لباقي ممثلي الاحزاب او المتقاطعين مع فكرها الترشح على مقاعد الدوائر الانتخابية المحلية ،وينضمون فيما بعد الى كتلهم الحزبية داخل البرلمان بعّيد اعلان النتائج لتشكيل اكثرية برلمانية.
هذا الواقع سيدفع باتجاه تسريع العملية السياسية بما تحتمله من ترجمة لرؤية التحديث السياسي التي اطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني ، لتمثيل اشمل واوسع للاطياف السياسية في اطار منظم من بوابة الانتساب للاحزاب التي تم تسجيل العديد منها خلال العام الماضي واستكملت هياكلها التنظيمية، والتي تنطلق بحسب المؤسسين وفق رؤية سياسية برامجية تضع في المقام الاول تمكين المواطنين من المشاركة السياسية واتخاذ القرار فيما يهم مستقبلهم في مختلف المجالات ، وهو الشيء الذي اكد عليه جلالة الملك في لقاءاته العديدة بأن “مستقبل العمل السياسي في الأردن سيكون من خلال الأحزاب”.
ووفق هذا التصور فإن الاحزاب والتي بدأت بالعمل على هذا المحور من خلال عمليات الاستقطاب الحزبي مستهدفة كل القطاعات والمكونات المجتمعية لتكون في الموعد لتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقها المبادرة لتأطير عملها الحزبي والسياسي في سياق البرامج التي وضعتها ومنطلقات نظامها الاساسي.
وبالتالي العمل على مستويين مهمين يكملان بعضهما ويسيران بالتوازي ويفتحا المجال امام استثمار الخبرات العلمية والعملية لاعضاء الاحزاب وفق اسس تعيد تأسيس الفكر السياسي والخروج من دائرة الانتساب للاحزاب بكونها مدخلا لمجلس النواب فقط ، انما تشكيل اطر سياسية متعددة الاهداف بحيث يتم وضع قائمة لاعضاء الحزب القادرين على تمثيله تحت قبة البرلمان وفق معايير محددة.
وعلى الجانب الاخر وبنفس الوقت وضع قائمة لاعضاء الحزب للدفع بهم كأشخاص قادرين على تحمل المسؤولية في حمل الحقيبة الوزارية وترجمة البرامج التي يضعها الحزب ، وان تستطيع الحكومة القادمة ان تتشكل وفق مشاورات نيابية تفضي الى تشكيل حكومة اغلبية حزبية مدعومة من الاغلبية النيابية.
حيث من المتوقع ان تكون الاحزاب قد وضعت عدة اهداف للوصول الى تولي المسؤولية في اطار السلطة التنفذية والتشريعية.
من خلال الدفع باعضائها ممن يملكون الكفاءة والقدرة على تنفيذ ما طرحته تلك الاحزاب من برامج وخطط للنهوض بالوطن ومعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على حد سواء كبرنامج عمل يمكنها من التصدي للمشكلات الهيكلية التي تعاني منها الدولة لا سيما في المجال الاقتصادي وطرق ابوابا جديدة لحل تلك المشكلات وفق خطط مدروسة قابلة للقياس والتقييم وقبل ذلك كله صالحة للتنفيذ العملي.
ووفق ما يمكن أن يقرأ من الدعم الملكي لتطوير الحياة السياسية واحداث نقلة نوعية في هذا الاطار فإن الحزب الذي سيحظى بأغلبية نيابية سيكون الاقرب ليعهد جلالة الملك عبدالله الثاني لشخصية يرشحها الحزب لتشكيل الحكومة يتم التوافق على شخوصها وحقائبها وفقا لالية “المشاورات والتنسيب” ، وقدرة الحزب الذي حظي باغلبية على تشكيل ثقل سياسي ربما مع حزب او اكثر ممن حصلوا على مقاعد وازنة في البرلمان يؤهلها لنيل ثقة البرلمان في النهاية.
وبطبيعة الحال فإن تشكيل الحكومة لن يكون من اعضاء الحزب او التكتل الحزبي الذين نجحوا في الانتخابات ، انما سيكون وفق ما هو متوقع من شخصيات حزبية او متوافقة مع اتجاهات الحزب او التكتل الحزبي من المستقلين، ممن يحملون خبرات تؤهلهم للقيام بواجبات كل وزارة من الوزارات.
البعض يشير الى ان الوقت لا زال مبكرا لهذه الخطوة ، ولكن ايمان جلالة الملك عبدالله الثاني وثقته بأبناء شعبه يجعل من هذا الحلم اقرب الى الواقع نهاية هذا العام.
