حلفاء إسرائيل بمأزق بعد طلب الجنائية اعتقال نتنياهو

وضع طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت الدول الحليفة لتل أبيب في مأزق دبلوماسي، يتعلق بكيفية دعمها إسرائيل والمحكمة في الوقت نفسه.

وكان مدعون في “الجنائية الدولية” قد أبلغوا عواصم، منها باريس ولندن وبرلين، بخطط مسبقة مما مكّن الحكومات من تنسيق ردودها، لكن كثيرا منها رفضت كشف ما ستفعله في حال صدور مذكرات الاعتقال بحق زعماء إسرائيليين بسبب حربهم على غزة، لا سيما أنها ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال بصفتها أعضاء بالمحكمة الجنائية.

وقال مسؤول ألماني، لوكالة رويترز، إن طلب خان يضع برلين في مأزق، مشيرا إلى التزام ألمانيا الذي لا يتزعزع نحو أمن إسرائيل، ودعم المحكمة الجنائية الدولية في الوقت نفسه.

كما أوضح مصدر دبلوماسي ألماني أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية أي مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ستزيد الضغوط السياسية غير المرغوب فيها ببرلين.

دول تعارض خان وفي بريطانيا، قال مصدر دبلوماسي إن لندن ونظيراتها من مجموعة السبع تسعى إلى منع الجنائية الدولية من إصدار مذكرات اعتقال وصفها بـ”الإشكالية” بحق إسرائيليين.

وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون قال في مجلس اللوردات، أمس الثلاثاء، إنه لا يعتقد أن السعي إلى إصدار مذكرات الاعتقال ضد قادة إسرائيل سيسهم في الإفراج عن المحتجزين أو إدخال المساعدات، أو التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار في غزة.

واتفقت إيطاليا مع بريطانيا في ذلك، إذ قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أمس، إن إصدار مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن “يؤجج معاداة السامية”.

وفي التشيك، وصف رئيس الوزراء بتر فيالا طلب المدعي العام بأنه “مشين وغير مقبول على الإطلاق”، وفق تعبيره.

دعم الجنائية الدولية أما فرنسا، فأكدت دعمها للمحكمة الجنائية الدولية واستقلالها ومواجهة الإفلات من العقاب في جميع الأحوال، مشيرة إلى أنها حذرت من المستوى غير المقبول من القتلى المدنيين في غزة.

كما رحبت نائبة رئيس الوزراء الإسباني يولاندا دياث بطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ووصفته بأنه خبر جيد، مشددة على أن القانون يجب أن يُطبّق على الجميع.

ووسط اختلاف المواقف الأوروبية، سيضع إصدار أوامر اعتقالات لقادة إسرائيل المصداقية الأوروبية على المحك، لأنها ملزمة بتنفيذها، لا سيما أنها داعم للمحكمة الجنائية، وفق الباحث بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أنتوني دوركين.

والمحكمة الجنائية الدولية ليس لديها شرطة، وبالتالي فإن القبض على المشتبه بهم يجب أن يكون من خلال الدول الأعضاء أو الدول المتعاونة معها.