رؤيا نيوز – بعد انتظار سنوات طويلة، باشرت سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة بدراسة اكثر من 22 الف طلب تقدم بها مواطنون للحصول على قطعة ارض بسعر مدعوم، على ان يتم توزيع 15 الف قطعة لمن تنطبق عليهم الشروط التي حددتها “السلطة الخاصة”.
وسيتمكن عقباويون وسكان في مدينة العقبة حال الانتهاء من دراسة طلبات التوزيع من تحقيق حلم انتظروه طويلاً بتملك قطع أراض بأسعار مدعومة، ما سيسهم في حل مشكلة السكن في ظل عدم تمكن المواطنين من شراء أراض لارتفاع أسعارها.
وكان رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف أحمد بخيت قد أعلن مؤخراً بدء أعمال لجنة دراسة طلبات مشروع بيع الأراضي للمواطنين بالسعر المدعوم وذلك خلال ترؤسه أول اجتماع للجنة المكلفة بذلك، مؤكداً أن سلطة العقبة الخاصة ستعتمد رسميا كافة التوصيات والقرارات المنبثقة عن اللجنة في بدء توزيع الاراضي بالسعر المدعوم لتوفير السكن المناسب للعائلات والشباب في محافظة العقبة.
واكد بخيت ان الهدف من المشروع هو توفير قطع اراض سكنية لتمكين الشباب والعائلات في العقبة من الاستفادة منها في تأمين مساكنهم بأسعار مدعومة، منوها الى أن المواقع المقترحة لتوزيع الاراضي تشمل أراضي السهل الشمالي ومنطقة حي المركزية وحي الملقان وأن المساحات المقترحة لقطع الاراضي تم تقسيمها الى ثلاث فئات حيث تبلغ مساحة الفئة الاولى من501 الى 750 مترا مربعا والفئة الثانية من 401 الى 500 متر فيما تبلغ مساحة الفئة الثالثة أقل أو يساوي 400 متر مربع.
واشار مفوض المدينة والاقليم عبدالله النجادات أن اللجنة بدأت أعمالها في دراسة جميع الطلبات المقدمة وبدء عمليات الفرز والتأكد من استكمال الطلبات لجميع الوثائق المطلوبة حسب الشروط المعلنة للاستفادة من المشروع، مبينا أن اللجنة تضم بعضويتها مدير اراضي العقبة ومندوبين من مجلس المحافظة ومندوبا من محافظة العقبة ومدير اراضي السلطة والجهات الأمنية ذات العلاقة.
وبين النجادات أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين للحصول على قطعة أرض في المناطق المذكورة اعلاه بلغت 22 الف طلب حسب الفئات فيما بلغ عدد قطع الاراضي في جميع المناطق المخصصة 15 الف قطعة، لافتا أن القطع المنظمة والمخدومة بالبنية التحتية المتكاملة وعددها 130 قطعة تقع في حي المركزية وحي الملقان فيما بلغ عدد القطع المنظمة وغير المخدومة بالبنية التحتية في منطقة المركزية وحي الملقان 1469 قطعة وبلغ عدد القطع غير المنظمة وغير المخدومة في البنية التحتية في حي المركزية وملقان أيضا 1650 قطعة وهذه هي الحزمة الاولى من قطع الاراضي المقترحة.
وأوضح أن الحزمة الثانية شملت السهل الشمالي وهو غير منظم ومخدوم بالبنية التحتية وبلغت عدد القطع فيه 12 ألف قطعة، مشيرا الى أن معدل سعر المتر المدعوم شامل التنظيم والبنية التحتية تراوح بين 49 دينارا أعلاه الى 26 دينارا أقله حسب تصنيف المنطقة وخدماتها.
وبين المواطن محمد الكباريتي، أن شباب العقبة وسكانها انتظروا طويلا هذا القرار الذي خرج لحيز الوجود، للتخفيف على المناطق السكنية المكتظة التي يرتفع فيها إيجار الشقق السكنية وحتى أسعار الشقق والذي لا يقل سعر الشقة ذات مساحة صغيرة لا تتجاوز 70 مترا 25 ألف دينار.
وأشار الكباريتي إلى أن آلية تقديم الطلب بسيطة وسهلة لمن يريد التقديم للحصول على قطعة ارض في المناطق التي حددتها السلطة، آملا أن تسير الأمور كما هو مخطط لها.
وبين المواطن محمود الرواشدة أنه يسكن في العقبة منذ 25 سنة ولغاية الآن لم يحصل على قطعة أرض، مؤكداً أن أسس توزيع الأراضي بالأسعار المدعومة عادل ويناسب جميع الفئات المعلنة سواء من يقطن في العقبة أو من سكانها الأصليين أو أبناء المحافظة.
وأنجزت السلطة جميع مخططات البنية التحتية المتعلقة بالموقع من شوارع وحدائق ومتنزهات ومرافق عامة، وراعت في ذلك أفضل التصاميم الحضرية والعمرانية في الموقع لتكون جاذبة للسكن وتخفيف الازدحام السكاني وإيجاد مساحات سكنية تتناسب وأنماط الحياة الحضرية في المجتمع الأردني.
وكانت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أعلنت إطلاق منصة تقديم بيع الأراضي بأسعار مدعومة، وحسب الأسس المبينة والمفصلة في الموقع الإلكتروني للسلطة.
مساحات قطع الأراضي تنوعت ما بين 400 إلى 750 مترا وبأسعار بلغت 55 دينارا للمتر الواحد في المركزية و50 دينارا في الملقان الشمالي و45 دينارا في الملقان الجنوبي و35 دينارا في السهل الشمالي.
واشترطت الأسس التي وضعتها لجنة ترأسها رئيس السلطة المهندس نايف بخيت وتضم اعضاء يمثلون أبناء المجتمع المحلي من أبناء قصبة العقبة إضافة إلى مسؤولين من السلطة ودائرة الأراضي ومحافظة العقبة بأن لا يقل عدد الشركاء في قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها من 501 إلى 750 مترا عن 3 شركاء وشريكين للأراضي التي مساحتها 401 الى 500 متر وشخص واحد للأراضي التي تبلغ مساحتها 400 متر وهي اقل مساحة في الأراضي المخصصة للبيع بالسعر المدعوم.
يذكر ان الأسعار المدعومة التي أعلنت عنها السلطة تمكن أي مواطن من تملك أرض بدفعة أولى قدرها 1400 دينار وقسط شهري قدره 150 دينارا لمدة 7 سنوات.
ووفق “السلطة” فإن السعر المدعوم الذي قدرته اللجنة اقل 50 % من السعر السوقي لهذه الأراضي، عدا عن أن السعر المدعوم يشمل كلفة البنية التحتية التي ستخدم هذه الأراضي والتي يزيد سعر كلفتها عن سعر البيع.
ووفق قرار مجلس الوزراء الذي حدد العوائل العقباوية في القصبة فقد خصص لها 25 % من مجمل الأراضي البالغ عددها 15 ألف قطعة، كما أن اللجنة منحت 5 % لمن قيده في العقبة وسكنها في سنوات ماضية وغادرها بحثا عن مصدر رزق.
واشترطت الاسس على كل من سيقدم طلبا ألا تقل اقامته عن خمس سنوات وان عليه إثباتها بعقد إيجار وسنوات التحاق أبنائه بالعمل وان يكون قيد ضمانه الاجتماعي من فرع العقبة، ومنحت اللجنة كل طلب علامات أقصاها 1200 علامة.
وباستثناء العوائل العقباوية فان كل شخص يمنح 600 علامة في أقصاها من اصل 1200 علامة على الإقامة فيما تتوزع نصف العلامة الاجمالية على بنود أخرى اهمها عدم وجود ملكية أي عقار عند الشخص المتقدم وكذلك درجته في دفتر العائلة ما بين زوج وزوجة وابن أو ابنة. الغد – احمد الرواشدة
