الأردن يشهد انتخابات نيابية وبلدية منذ عشرات السنين وعبر كل مراحل الدولة السياسية، لكن بعض مواسم الانتخابات كانت ذات خصوصية وأهمية لارتباطها بمراحل سياسية مثل انتخابات 1989 التي كانت عنوانا لمرحلة سياسية جديدة وانفتاح بعد أحداث داخلية وأزمة اقتصادية كبرى، وفي ذلك الحين تم إجراء الانتخابات بالحد الأعلى من النزاهة السياسية والإدارية وما زالت حتى اليوم من معالم الحياة السياسية الأردنية.
الانتخابات النيابية القادمة مهمة وخاصة جدا فهي التطبيق العملي لخطة التحديث السياسي، وهي أول انتخابات بقوائم حزبية ومقاعد للأحزاب، ونجاح الانتخابات القادمة بعد أقل من عام يعني اعطاء مصداقية وقوة دفع لعملية التحديث السياسي، وغير ذلك لا قدر الله ستدفع عملية التحديث الثمن وتتحول إلى تشريعات لا تأثير لها على قناعات الأردنيين.
ومنذ أن أعلن جلالة الملك أن الانتخابات ستجري العام القادم دخلنا عمليا موسم الانتخابات، وهناك فئات من المرشحين دخلوا مرحلة التحضير المتقدم، وهناك عمل في قوى اجتماعية، لكن الجديد هذه المرة هي مقاعد الأحزاب الـ 41 مقعدا والتي ستكون أسهل على بعض انواع المرشحين لان التصويت سيكون للحزب وقائمته، ومن لديه القدرة بأنواعها على الحصول على ترتيب متقدم سيضمن مقعدا في مجلس النواب القادم.
صحيح أن مجلس النواب ما يزال يعمل لكن موسم الانتخابات قد بدأ عمليا، وربما أصبح مهما اتخاذ كل الإجراءات لحماية الانتخابات القادمة من أي مسار سلبي من أي طرف سواء الجهات الرسمية أو الأحزاب أو المرشحين وحتى الناخبين، وعلينا أن لاننسى ان الانتخابات القادمة تواجه مزاجا شعبيا صعبا غير متحمس لمشاركة واسعة، وأي ممارسات سلبية من أي نوع وأي طرف وأي إعادة إنتاج وجوه فقدت حضورها وأي إدارة غير سليمة لن تخدم الجهد المفترض لاقناع الأردنيين ان الانتخابات بوابة إصلاح سياسي، وستتعزز النظرة السلبية لكل ما يجري.
حماية الانتخابات النيابية القادمة أمر لا يقل أهمية عن كل إجراءاتها الإدارية والتنظيمية، وأي مرشح أو حزب أو ناخب أو تجار مواسم الانتخابات أو أي طرف يخدش صورة هذه العملية الانتخابية سيلحق الضرر الكبير بمشروع الملك للإصلاح والتحديث، وسيكون بعدها من الصعب إقناع الأردنيين أن لدى الدولة توجها إيجابيا.
الشراء والبيع للأصوات والمقاعد وكل أشكال العبث أمام الناس اكثر ضررا حتى من أي سلوك رسمي سلبي، والحزم في حماية الانتخابات منذ الآن وحتى ظهور النتائج هو التعبير الحقيقي عن دعم المشروع الملكي للتحديث.
