“حماية الصحفيين”: الإعلام يراقب البرلمان وتصوير مراسلات الحكومة والنواب ليس خرقًا للخصوصية

رؤيا نيوز – انتقد مركز حماية وحرية الصحفيين تصريحات رئيس مجلس النواب التي تعهد فيها باتخاذ إجراءات بحق من يقوم بتصوير خصوصيات النواب.

واعتبر حماية الصحفيين أن هذا الكلام يشكل مساسًا بحرية العمل الصحفي، ويُسهم في التضييق على عمل الإعلاميين، والإعلاميات، وخاصة المصورين تحت قبة البرلمان.

وأكد حماية الصحفيين في بيان صادر عنه “أن وسائل الإعلام تمارس الرقابة على عمل السلطات المختلفة، وهذا الأمر في صلب وجوهر مهمتها لنقل الحقيقة للمجتمع”.

ونبه إلى أن تصوير المراسلات والوثائق الخاصة بالحكومة، والنواب تحت القبة، وفي جلسة علنية لا يشكل تعديًا، أو خرقًا للدستور، أو التشريعات النافذة.

وبين حماية الصحفيين أن تصوير الأوراق والمراسلات بين الحكومة والنواب، أو بين الوزراء، أو النواب أنفسهم ليس خرقًا للخصوصية، فالوزراء والنواب شخصيات عامة، وما يفعلونه تحت القبة نشره مباح، وليس مجرَّمًا.

ونوه حماية الصحفيين إلى أن الصحفيين لم يتطفلوا على الوزراء، والنواب في حُرمات بيوتهم، أو جلسات خاصة بهم حتى يُقال بأن ما يقوموا به من تصوير خرق للخصوصية ، مؤكدًا أن خرق الحياة الخاصة ورد تعريفه، وماهيته في أحكام قانون العقوبات، وحكمًا لا ينطبق على جلسة علنية لمجلس النواب.

وأعلن حماية الصحفيين أن كلام رئاسة المجلس عن الخصوصية لا تستقيم مع القانون، فاجتماعات مجلس النواب علنية، والنقاشات، وما يرتبط بها من تفاصيل مكتوبة، أو مصورة شأن عام يهم الجمهور، ومن واجب ومسؤولية الصحفيين تسليط الضوء عليه، يضاف إلى كل ذلك أن المراسلات بين الحكومة، والنواب تحت القبة ليست وثائق مصنفة بأنها سرية حتى يُطلب التوقف عن نشرها، وملاحقة من يقوم بذلك.

وذكّر حماية الصحفيين أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقع الأردن، وصادق عليه لا يُجيز اتخاذ اجراءات، أو وضع أنظمة تقيد عمل الصحفيين، وأن أية تدابير تتخذها السلطات العامة يجب أن لا تتعارض مع المادة “19” من العهد الدولي والتي تنص على “حرية التماس مختلف ضروب المعلومات، وتلقيها، ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب، أو مطبوع، أو في قالب فني، أو بأي وسيلة أخرى يختارها”.

ودعا حماية الصحفيين مجلس النواب إلى حماية حق الصحافة بالتغطية المستقلة دون قيود، والتوقف عن اتخاذ أية اجراءات، أو تدابير يمكن أن تحد من دوره الرقابي.

وقال حماية الصحفيين في ختام بيانه “نحن نقدر، ونحترم مجلس النواب، وفي المقابل على رئاسة مجلس النواب أن تساند دور الإعلام، ولا تضع العراقيل أمامه، ولا تحاول المساس باستقلالية عمل الصحافة، أو التلويح بإجراءات ضده لأنه يقوم بعمله”.

وطالب مركز حماية وحرية الصحفيين رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، والمكتب الدائم إلى المبادرة للانخراط في حوار لتعظيم حماية حرية الإعلام، وبحث السبل لإعلاء مكانة مجلس النواب في المجتمع.