“حم.اس” تحذر من تداعيات خطيرة على أوضاع اللاجئين بعد وقف تمويل “الاونروا”

أصدر مكتب “شؤون اللاجئين” في “دائرة العمل الجماهيري” في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في لبنان، مذكرة شاملة، حول قرار عدد من الدول المانحة تعليق مساعداتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، وتداعيات هذا التوقف على المجتمع الفلسطيني في لبنان.

وأوضح المكتب، في بيان ، اليوم الإثنين، أنه “فجأة، قرر عدد من الدول المانحة تعليق تمويلها لوكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة، والتي تأسست عام 1949 لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ورعايتهم إلى حين عودتهم لديارهم”.

واعتبر أنه من الواضح أن تعليق التمويل “يستهدف بشكل أساسي اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، تلبية لأهداف الاحتلال، والضغط على الفلسطينيين هناك، لكنه يمتدّ ليشمل كل اللاجئين الفلسطينيين وخاصة في لبنان”.

كما وأشار إلى أن “عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في الوكالة اليوم في لبنان يبلغ أكثر من 500 ألف لاجئ، يقيم حوالى 300 ألف لاجئ منهم فعلياً في لبنان، يتوزعون على 12 مخيماً وأكثر من 100 تجمع على كامل الأراضي اللبنانية”.

وحذّر من “نتائج توقف أونروا عن عملها لان ذلك سيؤدي إلى توقف جميع الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية عن جميع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ووقف الخدمات سيدفع مصير جميع اللاجئين الفلسطينيين نحو المجهول، بسبب عدم وجود جهة مسؤولة عن توفير الخدمات لهم، وتهديد الاستقرار الأمني والاجتماعي في المجتمع الفلسطيني في لبنان”.

كما أكد على أن “توقف الوكالة عن عملها سيؤدي إلى أزمة سياسية واجتماعية في لبنان، في ظل ضعف قدرة الحكومة اللبنانية على تقديم الخدمات وتحمّل أعباء قضية اللاجئين الفلسطينيين، ومفاقمة الأزمات الإنسانية والاجتماعية داخل المجتمع الفلسطيني، الذي يعاني من تصاعد البطالة وارتفاع مستوى الفقر وغلاء الأسعار، وارتفاع تكاليف التعليم والرعاية الصحية”.

وطالب بـ”استمرار الوكالة في عملها وتوفير الخدمات للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وعودة الدول المانحة عن قرار تعليق التمويل بسرعة”.

كما ودعا الأمم المتحدة إلى “زيادة تمويل الوكالة ودعمها من موازنتها المركزية، والدول العربية والإسلامية إلى رفع مستوى دعمها للوكالة”.

كما وطالب الحكومة اللبنانية والمنظمات الدولية بـ “تحذير الدول المانحة من المخاطر الإنسانية والاجتماعية الكبيرة الناتجة عن وقف عمل الأونروا أو إضعافه على المجتمعين الفلسطيني واللبناني”.

وجمّدت عدة دول غربية مساهماتها المالية في موازنة “أونروا” التي توفر مستلزمات الحياة المعيشة للفلسطينيين في الضفة وغزة ولبنان وسوريا والأردن، بعد مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة 12 من موظفي الوكالة بعملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها حركة “حماس” يوم الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وتعد هذه الاتهامات للوكالة “ليست الأولى من نوعها”، فمنذ بداية العدوان على غزة، عمد الاحتلال إلى اتهام موظفي الوكالة بالعمل لصالح “حماس”، في ما اعتُبر “تبريرًا مسبقًا” لضرب مدارس ومرافق المؤسسة في القطاع التي تؤوي عشرات آلاف النازحين معظمهم من الأطفال والنساء، وفق مراقبين.