رؤيا نيوز– أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الحكومة الإسرائيلية تتهرب من استحقاقات السلام بمضاعفة الاستيطان في أرض دولة فلسطين.
ودانت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي الإثنين، جرائم الاستيطان المتواصلة وسرقة المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين لأغراض تسمين وتوسيع المستعمرات القائمة وبناء المزيد منها ومن البؤر الاستيطانية العشوائية.
كما دانت إقدام عناصر المستوطنين إنشاء بؤرة استيطانية جديدة في منطقة المعرجات شمال غرب أريحا، والسيطرة على مساحات واسعة من الأراضي المحيطة وتسييجها بحجة استخدامها للمستوطنين الرعاة، وإقدامهم على شق طريق استيطانية جديدة غربي بيت لحم.
وأكدت أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ماضية في ممارسة الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة بأشكال استيطانية مختلفة ومتعددة على سمع وبصر العالم أجمع.
وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بعدم إغفال حقيقة ما تقوم به إسرائيل كقوة احتلال من فرض حقائق جديدة على الأرض بهدف منع تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أنها تواصل متابعتها لملف جرائم الاستيطان مع المحكمة الجنائية الدولية والجهات الأممية كافة، بدءا من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئاسة مجلس الأمن، ورئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، ومع القادة والمسؤولين في الدول كي يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم، ويخرج عن صمته ويتخذ الإجراءات الكفيلة لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها قرار 2334.
من جهة أخرى، أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بهدم 8 منازل فلسطينية مأهولة وقيد الإنشاء ومسجد ومنشأة في بلدة نحالين غربي مدينة بيت لحم.
وقال رئيس بلدية نحالين، صلاح فنون، إن قوات الاحتلال أخطرت بهدم المنازل التي تقع في منطقة الراحة وقرنة الدعمس جنوب غرب البلدة، مشيرا إلى أن بلدة نحالين تتعرض منذ فترة لهجمة استيطانية تمثلت بهدم عدد من المنازل والغرف الزراعية وإخطار عدد آخر بالهدم ووقف البناء.
وفي مدينة القدس المحتلة، أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم مسجد قيد الإنشاء في قرية العيسوية.
وأفاد عضو لجنة المتابعة في القرية، محمد أبو الحمص، أن طواقم بلدية الاحتلال في القدس اقتحمت قرية العيسوية وعلقت إخطارات هدم واستدعاءات، من بينها إخطار بوقف أعمال البناء بمسجد التقوى، تحت تهديد الهدم عبر قرار إداري من قبل سلطات الاحتلال.
