قال خبراء إن مشروع قانون معدِّل لقانون السَّير لسنة 2023، الذي أقرته الحكومة اليوم الأحد، يصب في مصلحة المواطنين وسلامتهم والحد من الحوادث المرورية، ولا سيما البليغة منها، ويُعالج أنماط جديدة من النقل.
وأشاروا، إلى أن تعديل قانون السير أصبح مؤخرًا مطلبا شعبيا، نتيجة المخالفات وحوادث المرور “المروعة”، مبينين أن العملية المرورية هي عملية متغيرة ومتطورة باستمرار، وهو ما ويتطلب إعادة النظر بالتشريعات المرورية بشكل دوري في أية دولة، خاصة أن قانون السير الحالي لم يطرأ عليه تعديل منذ صدوره قبل نحو 15 عامًا.
وقال مدير المعهد المروري الأسبق العميد المتقاعد المهندس أحمد الوراورة، إن القانون الحالي النافذ هو قانون السير رقم 49 لسنة 2008، ولم يطرأ عليه تعديل منذ صدوره قبل نحو 15 سنة، مؤكدًا أن العملية المرورية هي عملية متغيرة ومتطورة باستمرار، ويتطلب إعادة النظر بالتشريعات المرورية بشكل دوري في أية دولة.
وأكد أن التعديلات ستسهم بشكل كبير بخفض الحوادث ونتائجها لافتًا إلى أن أبرز التعديلات على القانون، كانت في الجانب الإداري تسهيلا على المواطنين، مثل الكفالات، والإرث، وكتاب العدل، إضافة إلى تغليظ العقوبات، خاصة مخالفات السير التي تتسبب في وقوع الحوادث أو زيادة حدتها ونتائجها.
وأوضح الوراورة أن التعديلات شملت تجاوز السرعات المقررة، حيث تم فصلها، وتعديل شرائح السرعات لتتناسب مع المخالفة، وكذلك يعاقب مرتكب مخالفة قيادة المركبة برخصة قيادة لا تخوله فئتها حق قيادتها، وتضمنت التعديلات أيضًا استخدام سائق المركبة الهاتف النقال أثناء سير المركبة إذا كان هذا الهاتف محمولاً باليد، وعدم استخدام حزام الأمان، نظرا لخطورة هذه المخالفات ومساهمتها في زيادة حدة الحوادث ونتائجها.
وبين أن مشروع القانون عالج أنماطا جديدة من النقل، فالسيارات التي لديها لوحات خصوصي لم تكن موجودة قبل صدور القانون أول مرة في العام 2008، أيضا مسارات الباص السريع التردد، فهذه كلها جرى أخذها بعين الاعتبار، إضافة إلى إنشاء (المجلس الأعلى للسلامة المرورية)الذي يعنى بتنظيم الجهود اللازمة من قبل كافة الجهات ذات العلاقة.
من جهته، قال الدكتور المحامي فارس المجالي، إن من أهم مبادئ القانون بشكل عام والعقوبات بشكل خاص أن تتناسب العقوبة مع الفعل، مبينًا أن هناك بعض التصرفات المخالفة من قبل السائقين حتى وإن بدت بسيطة لكنها تؤدي إلى نتائج قد تودي بالأرواح.
وأوضح أن من أهم أسباب قيام السائقين بتلك المخالفات شعورهم بضعف العقوبة وعدم الجدية في تطبيقها وبالتالي عدم الخوف منها يؤدي إلى ارتكاب المخالفات، مؤكدًا أنه كان ضروريًا تعديل نصوص قانون السير والتركيز على تعديل وزيادة قيمة المخالفات خصوصاً التي تؤدي إلى حوادث قاتلة.
وأشار المجالي إلى أن قيمة المخالفات المقترحة لا زالت قليلة حيث أن الأردن يعد من أقل دول العالم في قيمة مخالفات السير.
ودعا الأجهزة المختصة العمل على مواكبة التطور العلمي المتسارع واستخدام وسائل الذكاء الاصطناعي لضبط المخالفات، واستخدام أحدث التقنيات وفنون الاتصال الحديثة لتوعية المواطنين بخطورة مخالفات السير، وتغيير سلوكهم على الطرق ورفع الوعي المروري في المجتمع، لتقليل عدد الحوادث المرورية، وبالتالي تحسين الأمن المروري والجوانب الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة به.
من جهته قال الأب بسام شحاتيت، إن القيادة عبارة عن فن وذوق وأخلاق، وإنه يجب على السائق أن يتحلى بالضمير وتلك الصفات، لأن الالتزام بهما يقود السائق لعدم ارتكاب المخالفات وتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر.
ودعا المواطنين إلى الالتزام بقانون السير، وبتعديلاته الجديدة، الهادفة تغليظ العقوبات على المخالفين وردعهم وضبطهم، ما يؤدي إلى تقليل حوادث السير، مؤكدًا أن نسبة كبيرة جدًا من المواطنين ملتزمين بقانون السير، وأن القيمة المالية للمخالفات ومدة السجن ستدفع غير الملتزمين بالالتزام بالقانون.
في حين أكدت عضو مجلس أمانة عمان قمر النابلسي، أن التعديلات الجديدة على قانون السير تهدف لحماية المواطنين وجاءت لمصلحتهم ومصلحة البلد واقتصاده، مبينة أن الشيء الذي يميز القانون الجديد تركيزه على التكرار، وتغليظ العقوبة على المكرر لردعه عن ارتكاب المخالفة.
وأشارت إلى أن تشكيل المجلس الأعلى للسلامة المرورية، يعد من الأمور المهمة خلال المرحلة الحالية والمقبلة، حيث سيقيم المجلس أثر القانون الجديد، كما سيعمل على تعديل بعض المواد في المستقبل.
