دعا خبير أردني في مجال الزراعة، إلى ضرورة حصاد 10 بالمئة من مياه الأمطار الهاطلة سنويا على المملكة ضمن خطة وطنية تضع مستلزماتها وزارة الري يتبعها خطة موازية لها لاستعمال هذه المياه زراعيا بالعقول والسواعد الأردنية.
وقال نائب رئيس الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع الدكتور سميح ابو بكر، خلال محاضرة نظمتها الجمعية مساء امس بعنوان “الأمن الغذائي: سمات المرحلة ومواجهة التحديات”، إن زيادة عدد السكان بسبب اللجوء، تسبب بضغط ملحوظ وكبير على الموارد المختلفة، لا سيما المائية في الأردن، لافتا إلى أن تحقيق عملية الحصاد المائي من الأمطار لاستخدامها في المجال الزراعي قابل للتنفيذ بالإرادة والإصرار.
وأكد الدكتور ابو بكر، وهو أيضا عميد كلية الزراعة الأسبق في جامعة البلقاء التطبيقية، خلال المحاضرة التي حضرها عدد من الباحثين والمختصين والأساتذة والمهتمين، ضرورة تحويل معرفة البيانات والمعلومات إلى معرفة فعالة تحل المشاكل وتحقق التنمية المستدامة وتخلق الفرص الإنتاجية وبناء المشاريع التنموية.
وعرض مفهوم الأمن الغذائي وأهميته وطنيا وإقليميا ودوليا، مبينا أن الخروج الآمن للأردن من جائحة كورونا والإغلاقات المتكررة بسبب الوباء حينها، أثبت أن رؤية الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة كانت ناجحة في مواجهة التحديات الغذائية، حيث أصبحت المنتجات الأردنية من مواد غذائية وخضروات وفواكه خلال الجائحة، هي الأكثر رواجا على الرفوف الغذائية المحلية.
وأشار الدكتور ابو بكر إلى قصص نجاحات أردنية في مجالات النخيل والزيتون والزراعات المحمية والدواجن وغيرها، مؤكدا أننا وصلنا بمساعدة القطاع الخاص إلى الاكتفاء الذاتي واحيانا الزيادة في هذه القطاعات.
واقترح خلال المحاضرة مشروعا وطنيا لإنتاج الحبوب (القمح والشعير والأعلاف بشكل رئيسي)، لافتا إلى أنه يمكن استصلاح مليون دونم خلال خمس سنوات، منها 75 بالمئة تخصص لإنتاج الحبوب و25 بالمئة لإنتاج محاصيل الخضروات الهامة كالبصل والبطاطا وغيرها بما يخدم الأمن الغذائي الأردني وغايات الدورة الزراعية.
يذكر أن الدكتور ابو بكر يمتلك خبرات في العمل الزراعي في البادية الأردنية لأكثر من 15 عاما.
وتخلل المحاضرة التي أدارها رئيس الجمعية عميد البحث العلمي، عميد كلية التكنولوجيا الزراعية في جامعة عمان الأهلية الدكتور رضا الخوالدة، العديد من الأسئلة والمداخلات التي ركزت على أهمية إيلاء موضوع الأمن الغذائي المزيد من الاهتمام وجعله أولوية وطنية، بالإضافة إلى أهمية اجراء المزيد من الأبحاث العملية والدراسات لخدمة هذا الموضوع.
