ناقشت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، اليوم الأربعاء، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، وامين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي، ومدير ادارة السياسات والمعلومات المهندس عبدالقادر البطانية، لمتابعة تنفيذ الجدول الزمني لإستراتيجية الوزارة.
جاء ذلك ضمن سلسلة لقاءات عقدتها اللجنة بصورة دورية مع الوزارة والتي تتعامل بصفتها الرقابية بطريقة برلمانية محددة بإطار زمني لمتابعة سير العمل في هذه الخطط والاستراتيجيات، مع الاخذ بعين الاعتبار دقة نسبة الانجازات، ضمن الفترة الزمنية المحددة، التي من شأنها أن تسهم في النهوض بالقطاعات المختلفة، وخصوصًا القطاع الرقمي.
وتسال العين الحمارنة عن الاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي 2020-2025، والجدول الزمني لتنفيذها، والمشاريع المستقبلية ذات الأثر على سرعة أداء الأعمال بكفاءة وفاعلية، واهمية تطوير مجال ريادة الأعمال، وتمكين الموارد البشرية وتوفير الموارد المالية للمساهمة في رفع الاقتصاد الوطني.
وشدد على تفعيل دور ريادة الأعمال والمشاركة المجتمعية الرقمية، وبناء مهارات أكثر مواءمة لمتطلبات المستقبل، ورقمنة القطاعات الرئيسة، وان يكون التحول الرقمي أكثر شمولية وتعكس تطوير القطاعات الاقتصادية ككل من خلال وضع خطط واستراتيجيات مدروسة ضمن جدول زمني محدد.
وبدوره قال الوزير الهناندة أن رؤية الوزارة تقوم على تحقيق اقتصاد رقمي آمن وشمولي يحقق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وإعداد القوانين والأنظمة التي تتوافق مع غايات دعم وتنمية الاقتصاد الرقمي والريادة وإعداد السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج لتطوير البنية التحتية الرقمية.
وأشار إلى تطوير خدمات حكومية رقمية متكاملة وموثوقة، وبناء وإدارة وتشغيل نظام المعلومات الوطني بالاستفادة من قواعد البيانات القطاعية للمساهمة في اتخاذ وصنع القرار ورفع المهارات الرقمية والريادية لدى المواطنين.
وبين الهناندة أهم التحديات التي تواجهها عملية التحول الرقمي في الأردن، والعمل من خلال منهجية واضحة وشاملة للتحول الرقمي لمعالجة هذه التحديات ترتكز على رفع مستوى البنية التحتية، وبناء قاعدة بيانات ديناميكية ومنظمة لجميع القطاعات وتوفير المهارات الرقمية اللازمة لعملية التحول.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تنظيم وحماية البيانات الشخصية من خلال قانون حماية البيانات الشخصية المنظور حاليًا من قبل مجلس النواب، حيث أكد على أن هذا الموضوع هو أولوية للوزارة كونه داعم للاستثمار في قطاع ويعطي المواطن الأحقية في حماية بياناته الشخصية، حيث أنّ القانون سيعالج سرية وأمان ومراقبة البيانات الشخصية للمواطنين والمقيمين وفرض العقوبات في حال وجود مخالفات لمتطلبات القانون.
وبين الهناندة أن الوزارة تدير مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الذي يهدف إلى دعم وتحسين فرص الدخل الممكنة رقميًا وتوسيع الخدمات الحكومية الرقمية في الأردن.
وعن الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي والخطة التنفيذية 2023-2027، بين الهناندة أن الاستراتيجية تحتوي على رؤية واضحة تطمح الى الارتقاء بالأردن ليكون من الدول الرائدة والمنافسة على مستوى الإقليم بهذا المجال من خلال تهيئة منظومة داعمة للذكاء الاصطناعي في المملكة تستند إلى بيئة تشريعية مستقرة وممكنات تكنولوجية وريادية جاذبة للاستثمار بالذكاء الاصطناعي وتعمل على تعزيزه في القطاعين العام والخاص من خلال استغلال مكونات المنظومة الوطنية الداعمة لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي كالموارد البشرية الأردنية الكفؤة والمدربة والبنية التحتية الرقمية للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
من جهتهم دعا اعضاء اللجنة إلى إنشاء البنية التحتية اللازمة لاستقبال وتخزين وتجميع البيانات وتصنيفها وتحليلها والحفاظ على أمنها وخصوصيتها، والى بناء منصة متكاملة من خلال تشبيك أنظمة المعلومات القطاعية وقاعدة بيانات موحدة لرفد صانع القرار بالدراسات والإحصائيات الدقيقة لتمكينه من اتخاذ القرار الصائب في الوقت المناسب.
