خلاف “التربية” و”أطباء الأسنان” يعرقل ترخيص مدارس

وبين القدومي أن نقابة أطباء الأسنان لن تتقاضى أي مبلغ مقابل هذا الفحص ومن سيتقاضاها هو الطبيب الذي أجرى الفحص وهذا هو اتفاقنا مع “التربية” بأن يتم إجراء الفحص تحت إشراف النقابة من أجل ضمان حسن إجراء الفحص وتطبيق شروط الفحص الصحي.

من جانبها، أشارت نقابة أصحاب المدارس الخاصة إلى أن المدارس الخاصة عندما تقدمت بتجديد الرخص السنوية لم تكن لا هي ولا المدارس على إطلاع مسبق بهذه الاتفاقية وبموجب الاتفاق ألزمت وزارة التربية المدارس الخاصة بدفع 3 دنانير عن كل طالب كما ورد بملحق العقد ووفق عدد الطلبة الموضح في الرخصة.

وأوضحت على لسان نقيبها منذر الصوراني أن العام الدراسي الجديد سيبدأ بـ3 أيلول (سبتمبر) المقبل وما تزال العديد من المدارس الخاصة لم تستكمل إجراءات الترخيص، لافتا إلى أن هناك العديد من القضايا ما تزال عالقة على إثر عدم تجديد الرخص مثل إمكانية المدارس تجديد رخص الباصات واستلام الكتب وقبول التشكيلات والتعيينات.

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، قال في تصريح مؤخرا إن الوزارة لم تلزم المدارس الخاصة بالتعاقد مع أطباء أسنان، وإنما قانون الصحة العامة.

وأشار محافظة إلى أن دليل الصحة المدرسية في الوزارة، نص على ذلك وتضمن عقدا بين المدارس الخاصة وطبيب عام وطبيب أسنان، مبينا أنه بحسب قانون الصحة العامة، فإن المدارس ملزمة بتقديم خدمات وفحص الأسنان للطلبة.

ولفت إلى أن بعض المدارس الخاصة، تعاقدت مع أطباء أسنان غير ممارسين، بتعاقدات شكلية، مؤكدا أن توجه الوزارة والنقابة لعقد اتفاقية تنظم ذلك دون أن تتدخل الوزارة، فيما تطلب النقابة من الوزارة أن تشرف على تنفيذ هذا البند والفقرة من الصحة العامة، أن يكون الطبيب الذي يتم التعاقد معه ممارسا، مقابل دفع الحد الأدنى لكشفيّة طبيب الأسنان على دفعتين، وهي ثلاثة دنانير عن الفصلين الدراسيين. وأكد أن هناك نموذج طلب عقد توقعه المدرسة وتصدقه من النقابة، وإذا أبرزته لإدارة التعليم الخاص يتم تجديد الترخيص مشددا على أن الفحوصات لجميع الطلبة ومن يتم فحصهم فعلا هم من يتم دفع المبلغ عنهم كاملا على دفعتين.

وتنص الفقرة (و) من المادة 4 لقانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 على أن “دور الوزارة تقديم الخدمات الصحية الوقائية لطلبة المدارس ورياض الأطفال وحضانات الأطفال الحكومية وتأمين الخدمات وتقديمها حسب ما تراه مناسبا للمدارس ورياض الأطفال والحضانات غير الحكومية أو إلزام أصحابها بتقديم الخدمات بإشراف الوزارة”.

نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني قال إن المدارس الخاصة سنويا عندما تقوم بتجديد رخصتها بعد ارفاق عدة أوراق من ضمنها عقدي طبيب العام وطبيب أسنان بدون تصديق من قبل النقابتين.

وأضاف الصوراني في تصريح  أمس أن المدارس الخاصة عندما تقدمت بتجديد الرخص السنوية فوجئت بوجود قرار يقضي بتصديق عقد أطباء الأسنان من قبل نقابة أطباء الأسنان بناء على اتفاقية مبرمة وموقعة بين وزارة التربية والتعليم ونقابة أطباء الأسنان.

وأكد الصوراني ان نقابة أصحاب المدارس الخاصة والمدارس الخاصة لم تكونا على اطلاع مسبق بهذه الاتفاقية وبموجب الاتفاق الزمت وزارة التربية والتعليم بما ورد بملحق العقد المدارس الخاصة بدفع 3 دنانير عن كل طالب وفق العدد الموضح في الرخصة، فلو فرضنا أن عدد الطلبة في احدى المدارس 1200 طالب فهذا يعني ان تدفع المدرسة لنقابة أطباء الاسنان مبلغ قدره 3600 دينار مقابل ختم / تصديق العقد الموقع بين إدارة المدرسة والطبيب ليتم بعدها استكمال اجراءات الترخيص.

وأوضح الصوراني ان الفقرة (و) من المادة 4 من قانون الصحة العامة لسنة 2008 تشير إلى دور وزارة الصحة في تقديم الخدمات الصحية الوقائية لطلبة المدارس ورياض الأطفال وحضانات الأطفال الحكومية وتأمين الخدمات وتقديمها حسب ما تراه مناسبا للمدارس ورياض الأطفال والحضانات غير الحكومية أي أن ذلك من ضمن ضمن اختصاص وزارة الصحة وليس من اختصاص او صلاحيات نقابة اطباء الاسنان.

وأشار الصوراني إلى أن العام الدراسي الجديد سيبدأ بـ3 ايلول (سبتمبر) المقبل وما تزال العديد من المدارس الخاصة لم تستكمل اجراءات الترخيص، لافتا الى ان هناك العديد من القضايا ما تزال عالقة على اثر عدم تجديد الرخص مثل امكانية المدارس تجديد رخص الباصات واستلام الكتب وقبول التشكيلات والتعيينات.
وأكد الصوراني أن من حق الوزارة أن تلزم المدارس بوجود عقد طبيب أسنان مع ارفاق شهادة مزاولة مهنة سارية المفعول.

وشدد الصوراني على أن عدم اشراك نقابة اصحاب المدارس الخاصة في مثل هذه الامور، يؤدي الى ردات فعل ممكن تلافيها بالتفاهم والحوار.

ولفت الى ان عدم تجديد الرخص وربطها بقضايا جانبية تترتب عليه اشكالات قد تقع في المستقبل، موضحا ان النقابة أوكلت الامر الى محام للجوء الى القضاء متمنيا من وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة معالجة الموقف والايعاز بعدم تعطيل عمل المدارس الخاصة.

بدوره، قال نقيب أطباء الاسنان الدكتور عازم القدومي أن الاتفاقية المبرمة مع وزارة التربية والتعليم هي اتفافية موجبة بقانون الصحة العامة والاستراتيجية العامة للصحة العامة التي تتبناها وزارة الصحة.

وأضاف القدومي في تصريح أن وزارة الصحة تفرض بموجب قانون الصحة العامة على المدارس الخاصة ضرورة اجراء فحص شامل لطلبة المدارس مرتين خلال العام الدراسي الواحد.

وبين ان الهدف من هذه الاتفاقية هو تقيم الوضع الصحي السني للطلبة خصوصا وأن تسوس الأسنان يعد من اكثر الامراض شيوعا في العالم، موضحا أن كثيرا من الأمراض الفموية والتهابات اللثة والحالات التقويمية إذا تم اكتشافها بعمر مبكر يكون علاجها أسهل. لأجل ذلك كل العالم المتقدم يركز على الجانب الوقائي في مجال طب الاسنان.

وأوضح القدومي أن الجانب الوقائي يعد اقل كلفة على الدولة والمريض عند معالجته، لافتا الى ان قانون الصحة العامة أقر إجراء الفحص ومن هنا يأتي دور نقابة أطباء الاسنان باعتبارها الجهة المخولة بذلك  لكي تضمن أولا إجراء الفحص بطريقة صحيحة تلائم الصحة العامة ،مشيرا الى ان هناك بعض الفحوصات كان يتم اجراؤها بادوات واحدة كانت تمر على افواه 40 -50 طالبا في اليوم الواحد مع مجرد مسحها فقط بالكحول بعد كل استخدام وهذا يشكل خطورة على الطلبة.

بالإضافة الى التأكد من قيام المدارس فعليا بإجراء الفحص كون هناك بعض المدارس كانت تجريه بصورة شكلية باعتباره احد متطلبات الترخيص، مع العلم بأن المدارس ملزمة بإجراء الفحص وارسال التقارير عن الوضع الصحي للطلبة الى قسم الصحة المدرسية في وزارة الصحة، بحسب القدومي.

وبما يتعلق بالجانب المالي، أكد القدومي ان نقابة اطباء الاسنان لن تتقاضى اي مبلغ مقابل هذا الفحص ومن سيتقاضها هو الطبيب الذي اجرى الفحص وهذا هو اتفاقنا مع وزارة التربية والتعليم بأن يتم اجراء الفحص بإشراف النقابة من اجل ضمان حسن اجراء الفحص وتطبيق شروط الفحص الصحي. وبين ان المدرسة ستدفع مبلغ 3 دنانير عن كل طالب للطبيب لكنها ستدفعها للنقابة وبمجرد قيام الطبيب المعني (الموقع للاتفاقية) بإجراء الفحص ستقوم النقابة بصرف المبلغ المودع بالكامل للطبيب وذلك بعد حصولها على كتاب رسمي من المدرسة يشار فيه بإجراء الفحص.

وأكد القدومي أن المدارس هي صاحبة الحق في اختيار طبيب الأسنان الذي ستوقع معه العقد، لافتا الى ان النقابة لن تفرض أسماء محددة على المدارس للتعاقد معها فلها مطلق الحرية بذلك.
وأشار القدومي الى ان الغاية من هذا الإجراء هو التأكد من أن يكون الطبيب الموقع مع المدرسة مزاولا للمهنة، ففي سنوات سابقة كانت هناك عقود توقع مع اطباء خارج المملكة اوطباء متقاعدين اومتوفين وبالتالي تطبيق الفحص يكون وهميا.