خلال استقبالها الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي… السقاف: قطاع تقنية المعلومات والاتصالات يعد أحد أكثر القطاعات التنافسية وأسرعها نمواً

استقبلت وزيرة الاستثمار السيدة خلود السقاف، اليوم في مقر الوزارة، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، الأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى والوفد المرافق لها.

حيث اطلعت اليحيى وزيرة الاستثمار على الجهود التي تبذلها منظمة التعاون الرقمي في توظيف التقنية للوصول إلى اقتصادات رقمية تخدم أهداف التنمية المستدامة، إضافة الى التعريف بدور المنظمة والتي أطلقت بمبادرة من عدد من الدول بهدف تعزيز التعاون في جميع المجالات المدفوعة بالابتكار وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي. حيث تم التطرق الى إمكانية التعاون في مجال الترويج للاستثمار في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في الدول الأعضاء التابعين لمنظمة التعاون الرقمي.

اليحيى اشارت الى ان المنظمة تعمل أيضا على دعم تمكين المرأة في سوق العمل الرقمي، اضافة إلى مبادرات تهدف لخدمة ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو وتحقيق مستقبل رقمي للجميع.

بدورها وزيرة الاستثمار خلود السقاف استعرضت خلال اللقاء الذي حضره امين عام الوزارة زاهر القطارنة آلية العمل التي تنتهجها الوزارة في تهيئة بيئة الاعمال التنافسية للمشاريع الاستثمارية خاصة المشاريع في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، وقالت ان الأردن يقدم حزمة من الحوافز والإعفاءات الجمركية والتخفيضات الضريبية للمشاريع التي تستثمر في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وهذا يشمل شركات تطوير البرمجيات، وصانعو تطبيقات الهواتف الخلوية، ومشغلو مراكز الاتصال، والعديد من الشركات الأخرى العاملة في هذا القطاع.

مبينة ان قطاع تقنية المعلومات والاتصالات يعد أحد أكثر القطاعات التنافسية وأسرعها نموًا، حيث تمكن الاردن من جذب عدد كبير من أهم الشركات الكبرى على مستوى العالم، كل ذلك نتيجة لما تمتاز به المملكة من توفر العديد من العوامل التي تدعم بيئة الاستثمار فيه مثل القوى العاملة من ذوي المهارات العالية، إضافة إلى البنية التحتية المؤهلة لتنمية وتطوير هذا القطاع ونقله إلى المستويات العالمية.

وأضافت السقاف انه لمواكبة التقدم الحاصل في التحول الرقمي وزيادة كفاءة تشغيل تكنولوجيا المعلومات لتحسين الخدمات المقدمة للمشاريع الاستثمارية نعمل في وزارة الاستثمار على أتمتة كافة الخدمات المتعلقة بتراخيص الأنشطة الاقتصادية، بهدف التيسير على المستثمرين وتبسيط الإجراءات وميكنة الخدمات لضمان سرعة إنجازها بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة لهم.