دراسة تؤكد ضرورة تأهيل الموارد البشرية ليصبحوا مدربين معتمدين من قبل ديوان الخدمة المدنية

ناقش مجلس الخدمة المدنية خلال اجتماعه السادس لعام 2023، مقترح “تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف”، لتحليل وتقييم وتوزين وتحديد الأجر لوظائف الفئة العليا ووظائف العقود الشاملة بموجبها، اعتبارا من صدور جدول تشكيلات الوظائف لعام 2023.

وأوضح المجلس في بيان، اليوم الخميس، إنه ناقش كذلك مقترح تعديل تعليمات جائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية، على ضوء الملاحظات الواردة بتقرير لجنة اختيار الموظف المثالي في الخدمة، بدورتها الرابعة عشرة، والتعديلات المقترحة على تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية.

وبين أن ذلك جاء انسجاما مع التوجه لتعزيز دور العاملين بوحدات الرقابة الداخلية، وتحفيز الموظفين الذين يتم إيفادهم بشكل متفرغ لبرامج كلية الدفاع الوطني وكلية الأركان الملكية، التابعتين للقوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي، ومراجعة وإقرار بطاقات الوصف الوظيفي لبعض وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا، وتمديد الخدمات للموظفين وغيرها من القضايا المتعلقة بجوانب عمل الديوان المختلفة.

وعرض الاجتماع عددا من الدراسات التي تطرقت إلى ظواهر هامة في القطاع العام، مثل: الدراسة التي أعدها الدكتور بندر أبوتايه، حيث قدمت وصفا دقيقا لواقع عملية الإحلال والتعاقب الوظيفي في القطاع العام، وخلصت إلى عدد من التوصيات تمثلت بتشريع عملية التخطيط، والتعاقب الوظيفي، وضرورة العمل على رفع كفاءة مديري الموارد البشرية في الأجهزة الحكومية في مجال الممارسات الحديثة في إدارة الموارد البشرية.

كما خلصت الدراسة إلى ضرورة تأهيل الموارد البشرية، ليصبحوا مدربين معتمدين من قبل ديوان الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة؛ لنقل المعارف المهنية والفنية الخاصة بدوائرهم، إضافة إلى عقد ورش عمل ولقاءات دورية متتابعة لمديري وموظفي وحدات الموارد البشرية مع ديوان الخدمة المدنية، لترسيخ مفهوم التخطيط والتعاقب الوظيفي والتوجه المعاصر لإدارة الموارد البشرية.

وأشار البيان، إلى عرض الاجتماع ملخص تقرير المجلس التأديبي لموظفي الخدمة المدنية من قبل رئيس المجلس التأديبي لموظفي الفئة الأولى أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية الدكتور سعد اللوزي، حيث قدم دراسة تحليلية لأعمال المجلس خلال العامين 2021 و 2022، وتضمنت معلومات حول أسس التحقيقات الداخلية مع الموظفين المخالفين سلوكيا وماليا وإداريا، وإحصاءات رئيسية حول أنشطة المجلس ونتائج القرارات التأديبية المتخذة.

وأشارت إلى ملخص نتائج قرارات الطعن لدى المحكمة الإدارية العليا، وبعض المعلومات العامة والديموغرافية حول الموظفين الذين تم التحقيق معهم، وخلصت الدراسة إلى 24 ملاحظة جوهرية على جهات الإحالة في الأجهزة الحكومية، والتي تحال إلى المجلس التأديبي.

وأوصت الدراسة بضرورة عقد دورات تدريبية لموظفي الشؤون القانونية والرقابة الداخلية في دوائر الخدمة المدنية؛ لرفع قدراتهم في التحقيق الإداري والإحالة للمجالس التأديبية، وإصدار التعاميم اللازمة لتجنب المخالفات المشار إليها في النتائج، والعمل على وضع دليل إرشادي لإجراءات وأصول التحقيق الإداري والإحالة للمجلس التأديبي لموظفي الدوائر القانونية والجهات المختصة بالتحقيق في الوزارات.

كما أوصت بضرورة نشر الوعي لدى الموظفين بالأحكام التأديبية الواردة في نظام الخدمة المدنية، وبقواعد السلوك الوظيفي، والآثار المترتبة على ارتكاب تلك المخالفات، خاصة لدى موظفي الفئة الثالثة، ودراسة الأسباب والدوافع التي أدت لارتكاب هذه المخالفات، وإيجاد الحلول الناجعة لحمايتهم من ارتكابها.

وشدد رئيس وأعضاء المجلس على أهمية هذه الدراسات والتقارير التحليلية، التي تعتبر أدوات رئيسية تساعد المجلس على تحقيق الهدف المرجو من وجوده، والمتمثل في التخطيط ورسم السياسات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية العاملة في القطاع الحكومي، وتحسين تطوير أداء المؤسسات الحكومية.

يذكر أن الاجتماع عُقِد برئاسة رئيس المجلس وزير العدل أحمد زيادات، وبحضور أعضاء المجلس وهم: وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، ورئيس ديوان التشريع والرأي قاسم عبده، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ظافر الصرايرة، ورئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، ونقيب الممرضين خالد الربابعة، والدكتور سامر دحيات، والدكتور بندر أبو تايه.

كما حضر الاجتماع أمين عام ديوان الخدمة المدنية، المهندس مبارك الخلايلة، ومدير عام معهد الإدارة، المهندسة سهام الخوالدة.