دراسة في اربد تبين الحاجة لتعزيز الوعي القانوني بقوانين العمل

أظهرت نتائج المرحلة الأولى من برنامج “سند” لتطوير الأعمال الذي تنفذه مؤسسة “زهزة اريس” لتنمية المجتمع المحلي في إربد، الحاجة إلى تعزيز وعي أصحاب العمل والعاملين بأحكام قانون العمل الأردني والتشريعات الناظمة له، في ظل وجود قصور وتدني في مدى الوعي القانوني المتصل بالعمل.

وأشارت نتائج الدراسة التي عرضت، اليوم الأربعاء بمقر المؤسسة بحضور مندوب محافظ إربد مصطفى بني هاني، إلى أهمية تحسين قدرة مؤسسات المجتمع المدني على ممارسة أعمال المساءلة والرقابة وكسب التأييد وبناء الشراكات المجتمعية المرتبطة بمعالجة قضايا الفقر والبطالة بما ينعكس على تحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي للأفراد والأسر والمجتمعات المحلية.

وقالت مديرة المؤسسة المحامية عبير العلاونة، إن نتائج الدراسة التي استمرت 4 سنوات، أكدت الحاجة إلى توفير قاعدة بيانات متكاملة حول حصول المؤسسات والأفراد والأسر على دعم تدريبي ومالي ولوجستي لزيادة كفاءتهم الإنتاجية لتعميم مكتسبات برامج الدعم لجهات لم تأخذ نصيبها، مؤكدة أن هذا المحور سيكون في صلب عمل البرنامج في المرحلة اللاحقة.

وأضافت العلاونة أن المرحلة اللاحقة من البرنامج الذي يمتد للعام المقبل، ستتركز على الجانب التدريبي للمؤسسات والأفراد والأسر لتلافي السلبيات القانونية والمعيقات التي تعترض عملها الاقتصادي والإنتاجي، إلى جانب تقديم الخدمات الاستشارات القانونية والتنظيمية وبناء القدرات للعاملين.

وأشار مستشار التدريب في المؤسسة المحامي معتز الدهني إلى أن برنامج “سند” لتطوير قطاع الأعمال يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وإيجاد فرص عمل من خلال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتحسين فرص ازدهار المشاريع الربحية والقوى العاملة بها، والتزام مؤسسات القطاع العام والمجالس المحلية بمعايير الحوكمة الرشيدة.

وأشاد مندوب محافظ إربد، بالجهد الذي بذلته المؤسسة في ترجمة أهداف برنامج “سند” إلى بيانات ومؤشرات تمكن من العمل على تحسين أداء الاقتصاد المحلي والأسري، مؤكدا أهمية التشاركية بين مؤسسات المجتمع المدني وتوحيد جهودها لجهة خدمة الاقتصاد الوطني