دراسة مشروع إلكتروني لتتبع أدوية منذ استيرادها أو تصنيعها وحتى وصولها للمريض

قال المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، الثلاثاء، إن المؤسسة تدرس مشروعا إلكترونيا لتتبع الأدوية منذ استيرادها أو تصنيعها وحتى وصولها إلى المريض، وذلك ضمن جهود المؤسسة في ضمان دواء آمن والحد من إساءة استخدامه وتطويرا لأدواتها الرقابية.

وأوضح مهيدات أن المشروع يهدف إلى تتبع جميع الأدوية المتداولة في الأردن والذي يبلغ عددها نحو 8 آلاف صنف دوائي.

وأشار إلى أنه سيتم تتبع الدواء المصنع محليا منذ خروجه من المصنع حتى وصوله إلى المريض.

“الموضوع عبارة عن تتبع يعطينا تصورا عن المخزون من كل الأدوية ويعطينا تصورا رقابيا لمسار الأدوية وتتبع السلاسل الدوائية وتوريدها”.

وبين أن التتبع أصبح متطلبا دوليا لمراقبة مسارات الأدوية واستخداماتها، لافتا إلى أن تبني المشروع يسهل تسويق المنتج المحلي خارجيا.

وعن الأدوية الموجودة أصلا في الصيدليات قال إن جزءا من الأدوية يحمل QR code وهو يفيد في عملية التتبع.

وتابع أن “المؤسسة تقوم بدورها الرقابي عن طريق الحملات التفتيشية ومتابعة الأدوية من ناحية تخزينها وظروف نقلها وتداولها وصرفها”.

وأكد عدم وجود “أسواق سوداء للدواء في الأردن”، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل استخدام أدوية مزورة أو مقلدة.

وأشار مهيدات في بيان، إلى أن المؤسسة وبالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام، تراقب باستمرار الالتزام بالوصفة الأمنية للأدوية المخدرة ومستحضراتها وصرفها بشكل صحيح، والتعامل مع أي معلومة ترد بشأن بيع هذه الوصفات أو إساءة استخدامها.

وبين أن المؤسسة بادرت بإعداد وتنفيذ مشروع الوصفة الطبية ذات العلامات الأمنية منذ عام 2021، للحد من تزوير الوصفات الطبية، وأختام الأطباء، وضمان صرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية ومستحضراتها للمرضى فقط، والحد من إساءة استخدامها، وذلك من خلال مراحل عدة، أولها الدراسة المطولة من قبل كوادر المؤسسة للوصول إلى مواصفات عالية الجودة تتماشى مع العلامات الأمنية المتبعة عالميا.

ودعت المؤسسة في بيانها، إلى عقد اجتماعات عدة مع نقابتي الأطباء والصيادلة وإدارة مكافحة المخدرات لمناقشة المشروع للتوافق على مواصفات الوصفة وآلية تطبيقها ومناقشة تعديلات الأسس.

ولفتت إلى أنه في مراحل لاحقة جرى تعديل أسس الوصفات الطبية والسجلات، واستحداث مواصفات أمنية للوصفة ضمن إطار تشريعي يضمن تطبيقها من قبل جميع الأطباء دون أن يترتب عليها تكلفة إضافية على المواطن، وفور تعديل الأسس وإضافة المادة رقم 6 إليها والتي تنص على أنه “يشترط أن تكون الوصفة الطبية الخاصة بالمخدرات لاستخدام العيادات الخاصة نموذجا، والوصفة الطبية لأدوية مستحضرات المخدرات مدرجة في جداول المخدرات والمؤثرات العقلية المرفقة بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وتحمل شعار نقابة الأطباء والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وأن تكون محمية بعلامات أمنية.

وبينت المؤسسة أن لهذه الوصفة مواصفات عالمية تزيد على 15 علامة أمنية تضاهي العلامات الأمنية الموجودة على العملات النقدية ومنها: علامة الهولوجرام، والعلامة المائية ثنائية الأبعاد متقلبة الألوان، والورق المصنوع من عجينة ذات شعيرات غير منتظمة مرئية تحت الأشعة فوق البنفسجية، والعلامة الحرارية التي تختفي عند تعرضها للحرارة وتعود بعد فترة من الزمن، بالإضافة إلى العلامات المشفرة، والكتابات المجهرية، إلى جانب علامات مخفية موجودة لدى المختصين فقط.

يشار إلى أن المؤسسة ومنذ نشر أسس الوصفات في الجريدة الرسمية، بدأت بتعميم إلزامية العمل بهذه الأسس على جميع الكوادر الطبية وأهمها الأطباء والصيادلة في جميع أنحاء المملكة بلا استثناء.