قفزت الى الواجهة مؤخرا دعوات من اشخاص لاعادة تنشيط الجهود لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع تركيا بدلا عن الملغاة في وقت سابق لاسباب تتعلق بعدم الفائدة المرجوة من توقيعها على الاقتصاد الاردني وخاصة القطاع الصناعي هنا.
حيث اغرقت الاسواق بالسلع التركية على حساب المنتج الاردني وفي مواجهة ذلك لم يحقق الاقتصاد الاردني اي فائدة تذكر جراء هذه الاتفاقية بالنظر لميل الميزان التجاري لصالح تركيا ، التي وضعت عوائق امام انسيابية السلع المصدرة من الاردن اليها.
وربما ان من بين اسباب اعادة نبش هذا الموضوع يأتي في سياق مصالح اشخاص للاستفادة من التمثيل التجاري كوكلاء لبعض العلامات التجارية التركية من خلال علاقات الصداقة التي تغلف مثل هذه المصالح.
الصناعة الاردنية بأمس الحاجة للدعم وان يتم التعامل بالمثل مع اي دولة عند التفكير في ابرام اتفاقيات اقتصادية وتحقيق المصلحة العامة لا مصلحة افراد.
