دعم “النقل السياحي” ليسا ترفا، ومصلحة ذات اولوية لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة

لا يجب ان تتقدم شركات النقل السياحي بطلبات ومطالبات للحكومة للوقوف معها في مواجهة التحديات المالية ، في ظل الظروف الاستثنائية التي تواجه الاردن في سياق تأثره باحداث الحرب على غزة كغيره من بلدان المنطقة.

وانعكاسها السلبي على القطاع السياحي بشكل مباشر ، متأثرا بالغاء حجوزات المجموعات السياحية التي كانت مقررة لبلدان الشرق الاوسط خلال الموسم الشتوي وربما تمتد الى موسم الصيف.

والمفروض على الحكومة ان تبادر وان تكون قد بدأت مبكرا ضمن مفاهيم التحول لخطط الطوارئ التي يتوقع الجميع ان تكون الحكومة قد اسندتها في خطة التحديث الاقتصادي ، واستعدت لحالات الطوارئ كما تواجه المنطقة في هذه الاثناء ، والبدء في تنفيذها فيما يتعلق بهذا القطاع تحديدا وباقي القطاعات الاقتصادية ضمن ما يعرف بموازنة الدعم الطارئ.

قطاع النقل السياحي قطاع مؤثر ومتأثر في المناخ الاقتصادي ، اذ يعتبر احد المحركات الرئيسية للقطاع السياحي وجزء اصيل واساسي في تدعيم الانشطة السياحية.

ومن الضرورة وفي مختلف الظروف ان يبقى هذا القطاع جاهزا للانطلاق في اي وقت تسمح الظروف الاقليمية لذلك ، وبالتالي فإن الخطوات المطلوبة حاليا يمكن حصرها وبشكل عاجل بتوفير اليات محددة تمنع خروج قسم منه من السوق جراء الالتزامات المالية التي ترتبت عليه في سبيل الاستمرار في ديمومة تحديث اسطوله من الحافلات ، وبالتالي ما يتطلبه ذلك من اعادة هيكلة التزامات الشركات العاملة مع البنوك وشركات التمويل ، وتأجيل الاقساط المستحقة دون اعباء اضافية على الشركات ، وكذلك الحال مع اعادة هيكلة التزاماتها تجاه باقي المؤسسات مثل دائرة الضريبة ومؤسسة الضمان.

الحكومة كانت قد اتخذت جملة من الاجراءات لتحفيز هذا القطاع من خلال تعديل نظام ترخيص النقل السياحي المُتخصص والذي وفر العديد من الحوافز للشركات ، ومكن العديد من الشركات من تحديث اسطولها السياحي ، مما عزز من قدرة القطاع السياحي على تلبية الطلب لنقل المجموعات السياحية.

وهنا يجدر القول ان الحاجة لم تعد ملحة لزيادة عدد الحافلات التي تخدم القطاع السياحي ، وان السوق قد اتخم والشركات القائمة قادرة على تلبية الطلب حتى في ذروة الموسم السياحي بشكل مريح.

لا بل ان زيادة عدد الحافلات وترخيص مزيدا من الشركات سوف يتسبب بمشكلة للحكومة لاحقا من حيث مطالبة الشركات الجديدة بتوفير العمل المناسب لاشغال حافلاتها ومطالبة بحصة سوقية ، استطاعت الشركات القائمة ان تحصل عليها من خلال اجتهادها وتميزها في تقديم الخدمة المثلى للمجموعات السياحية وانفقت الملايين للوصول الى هذه السمعة التجارية واستثمرت على مدى السنوات الماضية في الكوادر البشرية المهيئة وكذلك في مواصلة عملية التحديث لاسطولها وفكرها الاداري المميز.

اذا المطلوب ان ينظر الى قطاع النقل السياحي من منظور مستدام وحرص على ابقاء الشركات بعيدا عن الضغوطات المالية التي قد تكلف البعض التخلي عن جزء من اسطولها لمواجهة التزاماتها المالية ، وان يكون الحرص على دعم صمود هذه الشركات لتكون جاهزة في المرحلة القادمة لخدمة القطاع السياحي ، وهو الذي سيتحقق من خلال اعادة هيكلة التزامات الشركات مع البنوك بدون فوائد اضافية  والتزاماتها للضمان الاجتماعي عن العاملين لديها في ظل توقف نشاطها الاقتصادي حاليا ، وضمن برنامج دعم مالي للقطاع تلتزم به الحكومة ، لتشجيع الشركات على مواصلة تحديث حافلاتها والابقاء على العاملين لديها في ظل الظروف المالية الصعبة التي تواجه شركات النقل السياحي وتضعها في موقف لا تحسد عليه.