ولفت عمرو الى ان التجار لم يقوموا بعمليات الاستيراد مم مادة الدجاج المجمد موضحا ان ارتفاع الرسوم الجمركية بنسبة ٣٠ بالمئة على الدجاج وطول الفترة الزمنية لوصول شحنات الدجاج تقف عائقا أمام التجار

وبين ان الفترة الزمنية التي يستغرق بها وصول الدجاج المجمد للسوق المحلي تبلغ مابين ٤٥ الى ٦٠ يوما على أقل تقدير.

وطالب أيضا الحكومة بانشاء مستودعات تعمل على تخزين الدجاج المجمد لفترة لاتقل عن ٣ شهور حتى يتسنى للتجار سد النقص الموجود في الاسواق من مادة الدجاج.

وكان عمرو قد اكد خلال وقت سابق ان السوق المحلي يشهد شح في الدجاج المجمد موضحا ان أسعاره ارتفعت بسبب كميات الطلب مقابل قلة في المعروض

ورحبت جمعية حماية المستهلك خلال وقت سابق بقرار وزارة الزراعة السماح باستيراد الدجاج لتلبية احتياجات السوق من هذه المادة الضرورية بعد ارتفاع أسعاره، لخلق حالة من التوازن السعري ما بين المحلي والمستورد، وكسر حالة الاحتكار التي يمارسها بعض التجار، على أن تكون الكميات المسموح باستيرادها كافية، وأن تباع بأسعار عادلة لأطراف العملية التبادلية، وكذلك عدم حصر استيرادها لفئة قليلة من التجار.