بدأ الإيرانيون الجمعة الإدلاء بأصواتهم في دورة ثانية من الانتخابات التشريعية لإكمال نصاب البرلمان في المناطق حيث نال المرشحون أقل من 20% في الدورة الأولى التي انتهت كما المتوقع لصالح المحافظين.
ويتنافس 90 مرشحا بينهم سبع نساء في هذه الدورة، على 45 مقعدا من أصل 290 يتألف منها مجلس الشورى الإسلامي.
وتجرى عمليات الاقتراع بين الثامنة صباحا (04,30 ت غ) و14,30 في 15 من المحافظات الـ31 في ايران، وبطريقة “إلكترونية بالكامل” في عدد منها من ضمنها طهران، بحسب السلطات الإيرانية.
وكان المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي أول من أدلى بصوته صباح الجمعة، في خطوة تقليدية يُعلَن من خلالها فتح أبواب مراكز الاقتراع.
وقال خامنئي إن “الانتخابات بحدّ ذاتها أمر أساسيّ ومهم. إنها دلالة على حضور الناس وإرادتهم وقرارهم. لذلك تقتضي المسؤولية الوطنية على كل مَن يرغب في تقدّم البلاد وبلوغها الأهداف الكبرى المشاركة فيها”.
وشدد على أن “زيادة نسبة المشاركة تعني مجلس شورى أقوى”.
وكانت دورة الاقتراع الأولى التي أجريت مطلع آذار/مارس الماضي، شهدت نسبة مشاركة بلغت 41 %، وهي أدنى من نسبة 42,57 % التي سجلت في الانتخابات التشريعية السابقة التي أجريت مطلع العام 2020.
وأدلى 25 مليون إيراني من أصل 61 مليون ناخب بأصواتهم في الدورة الأولى، في أكبر نسبة امتناع منذ قيام الجمهورية الإسلامية في العام 1979.
وبنتيجة الانتخابات، عزز التيار المحافظ في إيران إمساكه بالسلطة التشريعية مع تحقيقه الفوز في انتخابات مجلس الشورى، ومجلس خبراء القيادة الذي يتولى اختيار المرشد الأعلى لإيران.
وباتت السلطات الثلاث في إيران، أي التنفيذية والتشريعية والقضائية، بيد التيار المحافظ المتشدد منذ فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2021.
وكانت “جبهة الإصلاح”، الائتلاف الرئيسي للأحزاب الإصلاحية، رفضت المشاركة في هذه “الانتخابات التي لا معنى لها” بعد استبعاد العديد من مرشحيها من قبل مجلس صيانة الدستور الموكل المصادقة على أهلية المرشحين أو استبعادهم.
وشدد وزير الداخلية أحمد وحيدي الأربعاء على أهمية المشاركة في الدورة الثانية، معتبرا أن “أولئك القادرين على التأثير على الشعب يجب أن يحضّوا الأمة على المشاركة”، وفق ما نقلت عنه وكالة مهر للأنباء.
