دولتان تحيلان الصراع بين إسرائيل وحماس للجنائية الدولية

أعلنت الخارجية المكسيكية أن كلا من المكسيك وتشيلي أحالتا وضع دولة فلسطين إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم محتملة.

وعبّرت المكسيك وتشيلي يوم الخميس عن “قلق متزايد” إزاء تصاعد العنف في قطاع غزة في ظل الحرب المستمرة منذ شهور بين إسرائيل وحركة “حماس” وذلك في إحالة للصراع إلى المحكمة الجنائية الدولية للنظر في جرائم محتملة.

ومنذ هجوم أكتوبر المباغت الذي شنته حماس على إسرائيل التي تقول إنه أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، أدى الدمار واسع النطاق في قطاع غزة المكتظ بالسكان إلى تزايد القلق الدولي إزاء مقتل آلاف المدنيين، وبخاصة الأطفال، والتمحيص فيه.

وقالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان إن المحكمة الجنائية الدولية هي المنتدى الملائم للتثبت من المسؤولية الجنائية المحتملة “سواء ارتكبها عملاء قوة الاحتلال أو القوة المحتلة”.

وأشار البيان إلى “التقارير العديدة من الأمم المتحدة التي تفصّل حوادث كثيرة قد تعد جرائم بموجب السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية”.

وأضافت المكسيك أنها تتابع عن كثب القضية المقدمة إلى محكمة العدل الدولية من جنوب إفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة وتطالب بأن تأمر المحكمة إسرائيل بالتعليق الفوري لحملتها العسكرية.

وتابعت المكسيك أنها “واثقة من أن هذه التحركات يمكنها تمهيد الطريق لوقف فوري لإطلاق النار والإسهام في المضي نحو سلام دائم في المنطقة استنادا إلى حل الدولتين اللتين تتعايشان داخل حدود آمنة ومعترف بها دوليا”.

واتهمت جنوب إفريقيا، هذا الشهر، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، معتبرة أن الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه في قطاع غزة.

وفي شكوى تقع في 84 صفحة رفعت إلى محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، حثت جنوب إفريقيا القضاة على إصدار أمر عاجل لإسرائيل بـتعليق فوري لعملياتها العسكرية في قطاع غزة.

وتعليقا على ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه تم تقديم نفاق وأكاذيب إلى محكمة العدل، مضيفا أن اتهام جنوب إفريقيا للدولة العبرية بارتكاب إبادة جماعية في غزة لا يمكن أن يحدث إلا في عالم مقلوب رأسا على عقب، على حدث وصفه.