المتصفح عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعند طرح خبر يخص مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني يتسابق معلقو الخبر بمطالبة الحكومة باسترجاع رسوم الدينار التي تقتطع للتلفزيون على فاتورة الكهرباء لعدم حاجتهم بمتابعة القناة كنوع من السخرية حسب تعليقاتهم.
دينار التلفزيون ضريبة للدولة كبقية الضرائب العديدة والمتشعبة على المواطن، واذا ما تم مقارنتها بضريبة المبيعات عند شراء وجبة فإن الضريبة تتساوى حينها بثمن كاسة ماء.
للمواطن الحق بمعرفة إلى أين تذهب الضرائب وعلى من تصرف، وهنا نتحدث عن دينار التلفزيون التي لم تعد لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني وحسب بل قسمت الدينار إلى نصفين نصفها للتلفزيون الاردني والنصف الآخر لقناة المملكة التي أنشئت على عجل كرديف لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني وللاعلام الرسمي ربما تحضيرا لمرحلة مقبلة.
ضريبة الدينار باتت قوت مؤسستين حكوميتين لكن المفارقة في المشهد التفاوت الكبير والباهظ من حيث حجم الرواتب التي يتقاضاها موظفو قناة المملكة إضافة لتأمين صحي خاص او كما يعرف برواتب خليجية، وهذا ما لا يحصل لموظفي التلفزيون فتقسيمة ابناء البطة السوداء والبطة البيضاء طبقت واصبحت عنوان الإعلام الرسمي الحكومي سيما أن طبيعة العمل واحدة وربما سنوات الخبرة اقل في بعض الحالات للقناة الفتية، فالصحفي يتقاضى نحو ١٧٠٠ دينار شهريا في المملكة اما في التلفزيون نحو ٥٠٠ دينار وهذا التفاوت يشكل إحباطا للموظف والقارئ معا.
العودة لمشهد المقارنة بين القناتين مع الوعود الحكومية لرفع مستوى دخل أبناء التلفزيون والتي لم تحقق اي تقدم مع المطالبات والحملات الإلكترونية والتي كان آخرها حملة بدنا حقنا التي أطلقها موظفو التلفزيون ، فما زال أبناؤه مستمرين بالمطالبة لتلبية حقوقهم وما زالت الحكومة مستمرة بوعودها كما يفعل المزارع مع نبتة الكمون .
