رؤية التحديث الاقتصادي تتضمن تدريب وبناء القدرات للمعلمين قبل وأثناء الخدمة

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي (أولويَّات 2023 – 2025).

ووجَّه الخصاونة، جميع الوزارات والمؤسَّسات ذات العلاقة إلى البدء بتنفيذ البرنامج التَّنفيذي للرؤية ضمن المواقيت الزَّمنيَّة الواردة فيه، مع المحافظة على المستهدفات الطَّموحة للرؤية، لافتاً النظر إلى أنَّ البرنامج التَّنفيذي يتضمَّن إطاراً زمنيَّاً محدَّداً للتنفيذ، ومؤشِّرات واضحة لقياس الأداء، ونظاما إلكترونيا لمتابعة الإنجاز.

وفي محرِّك الرِّيادة والإبداع الذي يهدف إلى إعداد المواهب المواكبة لمتطلبات ووظائف المستقبل تضمَّن البرنامج التَّنفيذي 44 مبادرة، و81 أولويَّة بكُلفة إجماليَّة تصل إلى 486 مليون دينار، منها 138 مليون دينار خلال 2023، من أبرزها: في قطاع التَّعليم: تحسين أداء الطلبة في الامتحانات الدولية، وتدريب وبناء القدرات للمعلمين قبل وأثناء الخدمة، والتوسع في رياض الأطفال KG2، وتنفيذ وتطبيق برنامج شامل لتعويض الفاقد التعليمي، والتوسُّع في التعليم المهني في المدارس، وتطوير وتحديث المناهج لجميع المراحل الأساسية والثانوية، وإعداد وتنفيذ استراتيجية شاملة للتعليم المتمازجة لكل الفئات العمرية.

أمَّا في قطاع التعليم والتدريب المهني فمن أبرز الأولويَّات، تطوير مناهج التعليم المهني والتقني وتحديث القائم منها بالتعاون مع مجالس المهارات القطاعية، واستحداث تخصصات مهنية مرتبطة بمهن المستقبل، وإدخال مناهج المهارات الرقمية لطاب المدارس الحكومية من الصف السابع إلى الصف الثاني عشر في التعليم المهني.

ويأتي البرنامج ترجمةً عمليَّة لرؤية التَّحديث الاقتصادي بما تضمَّنته من مبادرات ومشاريع وسياسات وإجراءات ذات أولويَّة، ستعمل الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة على وضعها موضع التَّنفيذ، بحيث تكون وثيقة الأولويَّات للأعوام 2023 – 2025 منطلقاً للبرامج التنفيذيَّة اللاحقة، وبما يؤسِّس للمساهمة في الوصول إلى مستهدفات الرؤية لعام 2033، الخاصَّة بالنموّ وتوفير فرص العمل والاستثمار.

ويُحدِّد البرنامج مستهدفات الاقتصاد الكلِّي للعام 2025، التي تتمثَّل برفع معدَّل نمو النَّاتج المحلِّي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 3%، ورفع حجم الصَّادرات تدريجيَّاً إلى ما يقارب 9713 مليون دينار، ورفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يقارب 1092 مليون دينار.