رؤية التحديث الاقتصادي تضمنت إنشاء قاعدة بيانات وطنيَّة شاملة للأمن الغذائي

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي (أولويَّات 2023 – 2025م).

ووجَّه الخصاونة، جميع الوزارات والمؤسَّسات ذات العلاقة إلى البدء بتنفيذ البرنامج التَّنفيذي للرؤية ضمن المواقيت الزَّمنيَّة الواردة فيه، مع المحافظة على المستهدفات الطَّموحة للرؤية، لافتاً إلى أنَّ البرنامج التَّنفيذي يتضمَّن إطاراً زمنيَّاً محدَّداً للتنفيذ، ومؤشِّرات واضحة لقياس الأداء، ونظام إلكتروني لمتابعة الإنجاز.

وضمن محرِّك الصِّناعات عالية القيمة، الذي يهدف إلى تهيئة الأردنّ ليكون مركزًا إقليميَّاً لصناعة منتجات متميِّزة ذات قيمة عالية، تضمَّن البرنامج التَّنفيذي 64 مبادرة و116 أولويَّة بكُلفة إجماليَّة تصل إلى 315 مليون دينار، منها 91 مليون دينار خلال 2023.

وقد شملت أبرز الأولويَّات في مجال الصِّناعة ضمن هذا المحرِّك، صندوق دعم الصِّناعة، والبرنامج الوطني للتشغيل وإعداد وتنفيذ الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للتَّصدير.

كما شملت في قطاع الزِّراعة والأمن الغذائي: إنشاء قاعدة بيانات وطنيَّة شاملة للأمن الغذائي، وتقديم الدَّعم لتطوير واستغلال الأراضي الزراعيِّة، وتحفيز القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي.

أمَّا في قطاع التعدين فشملت، إعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية للتعدين، ومراجعة قانون المصادر الطبيعية.

وفي قطاع الخدمات اللوجستية والنقل تضمَّنت، إحداث استراتيجيَّة وطنيَّة لقطاع النَّقل للأعوام (2023 – 2027 م)، وإعداد الدراسات الاستشارية لمشروع (Toll Roads)، وتطوير وتحديث المراكز الحدوديَّة، وتأهيل البنية التحتيَّة لمطار عمَّان المدني لغايات التَّرخيص، وتحديث نظام الاسكودا (الجمارك).

ويأتي البرنامج ترجمةً عمليَّة لرؤية التَّحديث الاقتصادي بما تضمَّنته من مبادرات ومشاريع وسياسات وإجراءات ذات أولويَّة، ستعمل الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة على وضعها موضع التَّنفيذ، بحيث تكون وثيقة الأولويَّات للأعوام 2023 – 2025 منطلقاً للبرامج التنفيذيَّة اللاحقة، وبما يؤسِّس للمساهمة في الوصول إلى مستهدفات الرؤية لعام 2033، الخاصَّة بالنموّ وتوفير فرص العمل والاستثمار.

ويُحدِّد البرنامج مستهدفات الاقتصاد الكلِّي للعام 2025، والتي تتمثَّل برفع معدَّل نمو النَّاتج المحلِّي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 3%، ورفع حجم الصَّادرات تدريجيَّاً إلى ما يقارب 9713 مليون دينار، ورفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يقارب 1092 مليون دينار.