قال رئيس “الفريق القانوني التشيلي” (مستقل) إلى محكمة الجنايات الدولية، نيلسون حداد، إن “ما تقوم به (إسرائيل) منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي، هو عقوبة جماعية ضد السكان المدنيين، ويجبرهم على التشرد القسري.
وأشار إلى “قتل أكثر من 27 ألف مدني، وفقدان 8 آلاف آخرين وإصابة أكثر من 69 ألفاً، غالبيتهم من الأطفال والنساء”. مضيفاً أن ذلك كاف “ليستفز ضمائر الإنسانية”.
وأكد حداد في بيان تلقته “قدس برس” اليوم السبت، أن ما ترتكبه (إسرائيل) في غزة “يشكل نوعًا من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وفقًا للمواد 6 و 7 و 8 من ميثاق روما الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية”.
وأوضح حداد الذي يترأس الفريق القانون التشيلي المكون من 100 محام، والذين قدموا في كانون الثاني/ يناير الماضي، شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو؛ بسبب “الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين”، أن “موقف رئيس تشيلي غابرييل بوريك بشأن فلسطين كان محددًا وواضحًا جدًا في العامين الماضيين”.
مضيفاً أن “الرئيس بوريك ليس لديه عداء شخصي حول هذا الموضوع؛ فهو يتخذ قراراته بشأن فلسطين والدفاع عنها وفقًا لمبادئ السياسة الخارجية والدفاع عن حقوق الإنسان والالتزام بالقانون الدولي”.
وأشار حداد، إلى أن “الرئيس يمارس نقدًا سياسيًا للحكومة الإسرائيلية، التي تفرض على الشعب الفلسطيني الاحتلال العسكري منذ حرب عام 1967، مخالفة بذلك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242 لعام 1967”.
وشدد حداد في بيانه، أن المطلوب هو “انسحاب (إسرائيل) من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف سياستها الاستعمارية للمستوطنات القانونية التي تنتهك القانون الدولي”.
وحذر من أن “المستوطنين اليهود، حاليًا يبلغ عددهم 760 ألف نسمة، وهم يستولون بالقوة على الممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية”.
يُذكر أن حدّاد عمل سفيراً لتشيلي في الأردن والعراق ومصر، وهو أستاذ العلاقات الدولية في جامعة “تشيلي” المركزية (UCEN)، وهو المحامي الرئيسي للمجموعة القانونية التشيلية التي قدمت شكوى في محكمة الجنايات الدولية مطالبة بـ”إصدار مذكرة اعتقال دولية ضد نتنياهو، إلى جانب وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، ووزير الخارجية”.
ويُشار إلى المكسيك وتشيلي، أحالت في الـ18 من كانون الثاني/ يناير الماضي، “الأوضاع في فلسطين” إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في “احتمال ارتكاب جرائم تدخل في نطاق اختصاصه”.
كما وصف رئيس تشيلي غابرييل بوريك، في الشهر نفسه، الوضع في قطاع غزة بأنه “أسوأ مما كان عليه في برلين الألمانية عام 1945” إبان الحرب العالمية الثانية.
