دعا رئيس مجلس النواب بالإنابة الدكتور عبدالرحيم المعايعة، إلى ضرورة تضافر جهود جميع المؤسسات الوطنية للنهوض بالسياحة العلاجية، لما تشكله من أهمية كبيرة في رفد الاقتصاد الوطني.
وقال المعايعة، خلال ترؤسه اجتماعا خصصته لجنة الصحة والغذاء النيابية اليوم الأحد، إن الأردن يعتبر وجهة سياحية كونه يمتلك مقومات وفرص عديدة ما يتطلب اتخاذ قرارات وخطوات تسهم في تهيئة البنى التحتية، وتطوير خدمات السياحة العلاجية، لتبقى قادرة على المنافسة في ظل ظروف المنطقة الصعبة.
وحضر الاجتماع وزيرا الصحة الدكتور فراس الهواري، والسياحة والآثار مكرم القيسي، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات، ونقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، وأمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الدكتور رائد الشبول، ومدير مديرية الجنسية وشؤون الأجانب والاستثمار في وزارة الداخلية، الدكتور باسم الدهامشة.
من جانبه، قال رئيس اللجنة الدكتور محمد الخلايلة، إن الرعاية الصحية والسياحة العلاجية من أولويات النمو الاقتصادي الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي.
وأكد الخلايلة، أهمية تطوير القطاع الصحي، والحفاظ على مكانته المتميزة، باعتباره داعماً للسياحة العلاجية ليبقى الأردن المقصد الأول للعلاج في الإقليم.
ولفت إلى أن الأردن يتمتع بكفاءات وإمكانيات متميزة، فضلا عن بنية تحتية تمكنه من استقبال كل من يرغب بالعلاج، مؤكدا ضرورة استغلال موقع المملكة الاستراتيجي وتعزيز مكانتها المتقدمة في السياحة العلاجية.
ودعا الخلايلة، الحكومة إلى تطوير منظومة السياحة العلاجية، وجعل الأردن مركزاً إقليمياً لها، وتحسين بيئة الأعمال والتشريعات وتطوير إجراءات الترخيص لجذب المزيد من الاستثمارات في مجال السياحة العلاجية.
بدورهم، أكد النواب الحضور؛ عمر النبر، وهايل عياش، وصالح الوخيان، ودينا البشير، وهيثم زيادين، وغازي الذنيبات، ورمزي العجارمة، وتيسير كريشان، ومحمود الفرجات، ومحمد الشطناوي ضرورة تعزيز الوعي والتثقيف بشأن أهمية السياحة العلاجية وما تعود به على الاقتصاد ، وتفعيل دور الإعلام المهم في نقل الإنجازات الطبية المميزة، والابتعاد عن السلبيات التي تسيء لسمعة الأردن الطبية.
وأشاروا الى أن تسويق الأردن كوجهة للسياحة العلاجية والاستشفائية يحتاج إلى تضافر جهود جميع الجهات المعنية، وعقد ندوات ومؤتمرات علمية ودولية عن أهمية مياه البحر الميت والمصادر الطبيعية في علاج الأمراض، بالإضافة إلى ايجاد مراكز متخصصة في زراعة الأعضاء وزراعة الكلى، ووضع تسعيرة واضحة تلزم جميع المستشفيات والمراكز المتخصصة، بما يسهم في مزيد من الشفافية، وجلب المزيد من السياح.
وأكدوا أن وجود مراكز متخصصة يزيد من قدرة القطاع على التنافسية والتأهيل، كما أن إجراء عمليات علاجية بدقة أكبر، يسهم في تعزيز السياحة العلاجية.
وتساءلوا عن استراتيجيات التسويق للاردن كواجهة رائدة للسياحة العلاجية، وكيف يمكن تحسين الترويج للخدمات الطبية المتاحة فيها؟، وما هي السياسات والتشريعات التي يمكن تطبيقها لتحفيز نمو هذا القطاع ؟.
من جانبه، أكد الوزير القيسي، أن قطاع السياحة العلاجية في الأردن يحظى بسمعة جيدة في الخارج خاصة في الدول العربية التي سبق أن اعتمدت الأردن مقصدا لمعالجة مرضاها مثل اليمن وليبيا ودول خليجية وغيرها.
وبين أن الاضطرابات التي شهدتها المنطقة أدت إلى تراجع المعالجات في المستشفيات والمراكز الصحية الأردنية، مؤكدا أن السياحة العلاجية تلعب دورا مهما في تصدير الإمكانيات والقدرات السياحية والطبية والدوائية في الأردن، ولها مكاسب مالية واقتصادية ثمينة تعود بالفائدة على الناتج المحلي والاقتصاد الوطني.
واستعرض القيسي الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة العلاجية، مبينا أن هذه الاستراتيجية جاءت بتشاركية مع وزارة الصحة لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة.
وأشار إلى أن قطاع السياحة في الأردن يشكل ما نسبته 14.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أن سبب تراجع السياحة العلاجية في الأردن هو صعوبة الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة.
من ناحيته ثمن الوزير الهواري، جهود لجنة الصحة النيابية وزياراتها الميدانية للاطلاع على الواقع الصحي في المملكة، مؤكدا أهمية التشاركية والتشبيك الايجابي لتحقيق المصلحة العامة.
وأوضح أنه رغم التحديات والظروف المحيطة والتي كان من أبرزها أزمة كورونا، “إلا أننا استطعنا أن نحقق حالة كبيرة من التعافي من هذه الأزمة وصلت نسبته 80 بالمئة”.
وأشار إلى أن قطاع السياحة العلاجية في الأردن، يعتمد على ثلاثة أركان رئيسة هي: السمعة والترويج، وسهولة الوصول، وتحقيق التنافسية .
وبين الهواري أن من أبرز الميزات التي أسهمت في نجاح الأردن كمقصد إقليمي للسياحة العلاجية الاستشفائية، هي: توفر الكوادر الطبية والتمريضية المؤهلة، فضلا عن كون الأردن يتميز ببنية تحتية طبية متطورة.
وقال ان الوزارة وضعت بالتعاون مع نقابة الأطباء لائحة أجور لتحقيق التنافسية.
من ناحيته، أكد الدهامشة أن وزارة الداخلية تعمل ضمن إطار تشاركي مع جميع الجهات المعنية لتذليل المعيقات والتحديات التي تواجه قطاع السياحة العلاجية.
وأشار إلى تفعيل التأشيرة الإلكترونية التي تسمح للزائر بالحصول عليها في المطار، وتمديد مدة التأشيرات ورفع عدد المرافقين إلى 3 اشخاص .
وأكد أن الوزارة تتوخى المواءمة بين الحاجات الامنية والاقتصادية والسياسية، بحيث لا يتم استخدام الغايات من السياحة العلاجية لغايات اللجوء.
