شكر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الأردن على قيامه بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، بتقديم مساعدات إلى قطاع غزة، والضفة الغربية أيضا، بما في ذلك إقامة مستشفى ميداني في نابلس.
وأضاف اشتية، في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الاثنين في رام الله، أن ما قدمه الأردن ويمتابعة أيضا من رئيس الوزراء بشر الخصاونة “لفتة كريمة” من الأردن ومن جميع الأخوة العرب، شاكرا مصر أيضا على ما تقوم به من جهد على معبر رفح.
وجدد رئيس الوزراء، مطالبته بوقف العدوان والمجازر والقتل الجماعي والإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الأهل في قطاع غزة، بما في ذلك قتل الأطفال والنساء وكبار السن والمدنيين، وقطع المياه والكهرباء والاتصالات، وتجويع الناس، وقصف المدارس والمساجد، واحتلال المستشفيات، وإخراج المرضى والأطفال الرضع والخدج.
وقال اشتية إن قوات الاحتلال تمارس القتل بهدف القتل وبروح الانتقام وبهدف التهجير، الذي يقاومه شعبنا رغم الألم والدم والمعاناة في غزة.
وأضاف “رغم فظاعة ما يجري في غزة، إلا أن بعض الدول ما زالت ترفض وقف إطلاق النار، ما يشجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من القتل، ويُظهر غياب القانون الدولي الإنساني وتجاهل كل المعاهدات الدولية”.
وحيا رئيس الوزراء كل الأصوات التي قالت: “لا للحرب، ونعم لوقف القتل والعدوان على الشعب الفلسطيني في جميع العواصم والمدن والبلدات حول العالم”.
وطالب اشتية الأمم المتحدة والصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتهم ورفع صوتهم ضد الممارسات القمعية والانتقامية ضد المعتقلين، والعمل على وقف هذا التنكيل والتعذيب.
ودعا باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وباسم مجلس الوزراء، الشعب الفلسطيني إلى الصمود والثبات، ونبذ الإشاعات، وعدم الانجرار إلى أي محاولات لضرب مناعته الوطنية.
وقال: إن الذي يبث الإشاعات ويثير البلبلة هو الاحتلال وأدواته، أدعوكم إلى الثبات والصمود، وعدم التعاطي مع أصحاب النوايا السيئة، الشعب الفلسطيني سيبقى على أرضه صامدا، وقد “عبرنا ظروفًا لا تقل صعوبة عن هذه، واستمرت قضيتنا واستمر نضالنا وسيستمر إلى حين دحر الاحتلال، وإقامة دولتنا المستقلة ذات السيادة متواصلة الأطراف في غزة والضفة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين”.
وأما بالنسبة إلى الرواتب، فقد أوضح رئيس الوزراء أن إسرائيل اقتطعت الشهر الفائت مبلغ 600 مليون شيقل من قيمة المستحقات الضريبية، بحجة أن الحكومة تنفق هذا المبلغ على أهلنا في غزة، والحكومة رفضت هذا الإجراء غير القانوني والهادف إلى فصل غزة عن الضفة الغربية.
وقال رئيس الوزراء، إن هذا الأمر أدى إلى تدخلات دولية عديدة لوقف الإجراء الإسرائيلي، وما زالت هذه التدخلات مستمرة.
وأعرب عن أمله في تفعيل قرارات القمة العربية المتعلقة بفلسطين، خاصة الشق المتعلق بشبكة الأمان المالي العربي والبدء بتنفيذه.
وأكد أن معظم المساعدات الآن ستتركز على قطاع غزة لأغراض الإغاثة والإيواء والماء والدواء، مشيرا إلى أن الحكومة طلبت أن تتم من خلال الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني ووزارة التنمية الاجتماعية والصحة والمؤسسات الأهلية العاملة في قطاع غزة.
