رئيس الوزراء القطري: محاولة إسرائيل تغيير الوضع التاريخي والقانوني لـ”الأقصى” أمر غير مقبول

قال ‏رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، إن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ومحاولة تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، عبر منع الاعتكاف والاعتداء على المصلين والاقتحامات، وصولا للفصل الزماني أو المكاني في المسجد، هو أمر لا يمكن القبول به.

وأضاف آل ثاني، في تصريحات بالدوحة، مساء اليوم، أنه يتوجب على المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته تجاه حماية حقوق الشعب الفلسطيني.

وكانت قطر أدانت بشدة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجنوب لبنان، ودعت جميع الأطراف إلى وقف التصعيد والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وحملت وزارة الخارجية القطرية إسرائيل مسؤولية اتساع دائرة العنف؛ بسبب إجراءاتها المستفزة في المسجد الأقصى المبارك الأمر الذي حذرت منه دولة قطر، كما شددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها السافرة للقانون الدولي وحملها على احترام قرارات الشرعية الدولية.

وجدّدت الوزارة تأكيد موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.