رئيس بلدية اربد : انفاق 10 ملايين دينار على البنية التحتية بالعامين الماضيين -صور
استعرض رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي أبرز وأهم الانجازات خلال العامين الماضين على صعيد البنية التحتية والخدمات المختلفة المقدمة في مختلف المناطق التابعة للبلدية .
وقال رئيس البلدية خلال مؤتمر صحفي بحضور مندوبي وسائل الاعلام المختلفة ان البلدية انفقت منذ تولي المجلس البلدي الحالي مهامه 10 ملايين دينار على البنية التحتية منها مليوني دينار كمنح والباقي من ايرادات البلدية وشملت على تعبيد وتزفيت وفتح شوارع واعادة تاهيل وصيانة .
واضاف انه تم رفع 5 الاف غطاء لمناهل الصرف الصحي اضافة الى استبدال 44 الف وحدة انارة موفرة للطاقة ما ساهم بخفض كلفة فاتورة الكهرباء بواقع مليون دينار سنويا وايضا تركيب 12 الف وحدة انارة جديدة وبالتالي خفض قيمة الاستهلاك الاجمالي للطاقة بنسبة 25% في العام 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه.
وبين انه في الاربعة شهور الاولى من العام الماضي تم منح 8 الاف رخصة مهن بينما في الاربعة شهور من العام الحالي تم منح 4500 رخصة مهن بسبب التحول للنظام الالكتروني الجديد الذي تعتريه جملة من الاشكالات والصعوبة في استخدامه من قبل المواطنين .
وبين ان مجموع ايرادات رخص المهن في العامين الماضيين بلغت قرابة 5 ملايين دينار اذ تم منح 12456 رخصة مهن عام 2022 و12549 في العام 2023 .
ولفت الى ان البلدية حققت قفزة نوعية في مجال الإيرادات من 14.726.000 دينار عام 2022 إلى 20.250.000دينار عام 2023 عن طريق تحصيل الضرائب والرسوم مع مراعاة التقسيط لكل مواطن تقدم بطلب لذلك كما تم الاستغناء عن 56 (بيك أب) مستأجر وتوفير 300 ألف دينار ميكانيك وإصلاح آليات، وتوفير 200 ألف لتر ديزل.
وتطرق الدكتور الكوفحي الى ابرز التحديات والمعيقات التي تعيق العمل البلدي والمرتبطة بالتشريعات التي تعتبر مقيدة للنمو والاستثمار والتقدم رغم ايصال هذه الاشكالات التشريعية الى نواب ووزاء واعيان والحكومة لكن دون اي تجاوب ايجابي .
وبين ان 57 صلاحية ممنوحة لرئيس البلدية بحاجة الى موافقة وزير الادارة المحلية وهذا الامر يتعارض تماما مع مفهوم استقلالية البلديات كمؤسسات اهلية مستقلة فسقف رئيس البلدية الف دينار والمجلس البلدي 5 الاف دينار واحيانا تضطر البلدية لتسيير امور مستعجلة كشراء كميات بسيطة من الاسفلت وهذا الامر غير متاح في ظل هذه المبالغ البسيطة وبالتالي ننتظر شهورا اضافية لحين طرح العطاءات رسميا .
واشار الى مشكلة الرسوم المختلفة التي تفرض على الخدمات وهي دون مستوى تكاليف الخدمة المقدمة مثل النفايات بواقع 10 قروش يوميا اي 3 دينار شهريا تفرض على كل منزل وهذا المبلغ لا يغطي كلف جمع النفايات فالبلدية تحصل 6 ملايين دينار من رسوم النفايات بينما كلف جمعها لحين نقلها وتفريغها ودفنها بالاكيدر تصل الى 13 مليون دينار سنويا وهذا يشكل عبء كبير على موازنتنا .
وكشف ان مشروع محطة تدوير النفايات عالق بالوزارة رغم ان دراسات الجدوى الاقتصادية له تحقق مردود ووفر مالي سنوي من مليون الى مليوني دينار والبلدية تنتظر قرار بخصوصه من الادارة المحلية مؤكدا انه توجد افكار ريادية تنموية واستثمارية عديدة لكن التشريعات المعمول بها واجراءات الوزارة تعيق اي تقدم نحو الامام في هذا الاطار .
وبين الدكتور المهندس الكوفحي ان البنية التحتية تواجه تحديات كبيرة خاصة ان المنح الخارجية للجوء السوري لصالح الجهات المستضيفة لهم توقفت عام 2017 لياتي بعدها تحدي كورونا الذي خفض ايراداتنا 25% مؤكدا ان البلدية تسعى جاهدة لتحسين مستوى البنية التحتية حيث يوجد الان عطاءات قيد التنفيذ بقيمة 4 ملايين دينار لتعبيد وخلطات اسفلتية ورفع مناهل وتصريف مياه امطار.
ولفت الى مشاريع استثمارية تدر دخل مالي و تنوي البلدية تنفيذها وبعضها تعثر لارتباطه بالتشريعات والاخر انتظرت البلدية سنوات لحين موافقة الادارة المحلية فالوزارة رفضت مشروع استثماري لمدرسة خاصة على ارض للبلدية في حين انتظرنا سنوات لحين المواقفة على مشروع المواقف المدفوعة المسبقة.
وبين انه سيتم طرح عطاء الاوتوبارك بشكل تنافسي امام الشركات خلال الايام المقبلة وذلك بعد ان تم نشر النظام الخاص بالاوتوبارك في الجريدة الرسمية الشهر الماضي.
واشار ان البلدية منذ شهر تشرين ثاني عام 2022 تريد طرح عطاء الاوتوبارك لكن انتظرنا صدور النظام الخاص به بالجريدة الرسمية حتى يتم طرحه بشكل قانوني مؤكدا ان المشروع مؤتمت بالكامل وسيكون بنظام ذكي محوسب وتعول البلدية كثيرا عليه في تنظيم عملية الاصطفاف في الشوارع، لا سيما وسط البلد من اجل التسهيل على المواطنين في التنقل وتخفيف الازدحامات والاختناقات المرورية .
وفيما يتعلق بمشروع حسبة الجورة اوضح ان هدم الحسبة كان ضرورة ملحة لحماية حياة وارواح المتسوقين والمواطنين لا سيما ان المخاوف ازدادات من حصول انهيارات للسوق بعد حادثة بناية اللويبدة وزلزال تركيا وحال حصول انهيارات للسوق على المتسوقين فان ذلك لن يعفي البلدية من المسؤولية والتبعات القانونية فكان الخيار الاسلم بعدم التراخي و هدمها ليصار تنفيذ مشروع جديد متكامل .
واقر الدكتور الكوفحي بحصول تاخير في عملية طرح العطاء لحسبة الجورة وهو غير مبرر لكن الامور مرتبطة بدراسة الجدوى والقرض الذي تقدمت به البلدية الى بنك تنمية المدن والقرى بقيمة مليوني دينار وحصلت لقاءات الايام الماضية بشانه وجرى خفض قيمته الى مليون و700 الف دينار مؤكدا ان الامور تسير في الاتجاه الصحيح في هذا المشروع اذ جرى الاتفاق مع البنك الممول ان تسير الامور خلال الايام القادمة .
وحول مشروع السوق المركزي الجديد بين أن الجهة المانحة رفضت تقديم منحة بقيمة 10 ملايين للبلدية بعد أن أصبح مشروع السوق المركزي تابعا لبلديتين والبنك الدولي خاطب الحكومة بشهر ايلول العام الماضي بعد قرار فصل بلدية بني عبيد بان تبقى بلدية اربد المسؤولة عن المشروع والمالك له لكن الحكومة لم تجيب.
وأوضح رئيس البلدية ان المشروع بحاجة الى قرض بقيمة 30 مليون وتم اخذ قرار مجلس بلدي بتخصيص ما نسبته 78 % من إيرادات السوق المركزي لصالح بلدية إربد و22% لصالح بني عبيد من اجل تجديد المنحة واستكمال المشروع معربا عن امله في ان تنجح الجهود لاستمراره في الفترة المقبلة.
الكوفحي لم يخفي في حديثه ان مشاريع البوليفارد والقطار السريع وربما السوق المركزي التي تقع اماكنها ضمن اراضي بني عبيد اصبحت غير قابلة للتنفيذ بعد قرار فصل بلدية بني عبيد اضافة الى الغاء مشروع الاشارة الذكية على ميدان المرحوم المحامي عبدالرؤوف التل المعروف بدوار اليوسفي سابقا بسبب قرار الفصل ايضا.
وعلى صعيد النظافة اكد رئيس البلدية ان 90% من النفايات يتم ازالتها وجمعها يوميا فالواقع البيئي يسير بتحسن وتقدم ملحوظ والخدمة المقدمة في هذا المجال وان كانت ليست مثالية بنظر البعض الا انها مرضية منوها ان اسطول اليات النظافة من كابسات قديم ويوميا تتعطل من 3 ـ 5 كابسات لكن يتم تدارك الامر باستعجال الصيانة وزيادة ساعات عمل كابسات اخرى لتعويض الخلل الطارئ عند حصوله .
وتطرق الدكتور المهندس الكوفحي الى أبرز إنجازات مديرية التخطيط الإستراتيجي والتميز المؤسسي بالفوز بالمركز الثاني بجائزة التميز في النظافة للبلديات(الفئة الأولى/مستوى المملكة) ، والفوز ب 5 مقاعد من أصل 10 في جائزة عامل الوطن المتميز، مما يؤكد على أن البلدية تسعى جاهدة لتحقق أفضل المقاييس على المستوى البيئي والصحي والخدمات المقدمة.
وفي مسالة انتشار البسطات والتعدي على الارصفة في الوسط التجاري اوضح ان البلدية وبتنسيق مع الحاكمية الادارية اوقفت 60 صاحب بسطة مخالفة خلال رمضان الماضي خلال حملة الاسواق الا انه اشار في نفس الوقت بوجود مشكلة اقتصادية واجتماعية ومعيشية صعبة ونحتاج لاسناد امني دائم لحل ذلك والبلدية تراعي البسطات لكن ضمن القانون بتجنب اعاقة المركبات والمشاة وعدم التعدي على الارصفة معتبرا ان البلدية لا تستطيع القول انها سجلت نجاح بحل مشكلة البسطات الا انها تتخذ اجراءات تنظيمية يومية لمنع تفاقم الامور .
وبين الدكتور المهندس ان البلدية اجرت دراسة بشارع المتني في الوسط التجاري عام 2023 وتبين وجود 134 اعتداء على الرصيف منها 100 لتجار والبقية لبسطات .
وحول استمرار البلدية بانشاء الميادين بين فترة واخرى في عدة تقاطعات اوضح ان البلدية تلجأ لتنفيذ حلول غير مكلفة كالاشارة او الدوار لا سيما ان الانفاق والجسور مكلفة جدا وهي خارج قدرة البلدية وبالتالي فان البلدية تضطر لحلول سريعة ومجدية وبناءا على دراسات مرورية وافية كما حصل بانشاء دوار قبل اشارة الشرق والذي لاقى معارضة وحالة استقطاب.
وبين رئيس البلدية ان الدوار الجديد الذي انشيء مؤخرا قبل اشارة اشرق جاء لتخفيف الضغط عن الاشارة المعروفة باشارة نبيل اضافة لتخفيف الضغط المروري عن شارع الثلاثين مؤكدا ان هذا الدوار ضرورة ملحة وسيخدم العملية المرورية وهو يخضع لتقييم حاليا من ناحية قدرته على تخفيف الاحمال المرورية .
وحول انتشار الحفر في معظم شوارع المدينة وشكايات المواطنين حيالها وتذمرهم مع عدم معالجتها اشار رئيس البلدية ان 80% من الشوارع وضعها جيد وضريبة الشتاء عالية جراء تلف الشوارع وعدم القدرة على الصيانة بسبب ظروف الامطار السابقة التي تكون فيها فرصة الصيانة ضعيفة علاوة على ان عدد من الشوارع تاسيسها غير صحيح مؤكدا انه خلال شهرين بحسب معدلات الصيانة المعمول بها ستختفي جميع الحفر من معظم الشوارع الرئيسة والفرعية وستتم معالجتها وترقيعها اولا باول حيث توجد 3 قلابات للاسفلت يوميا وسيصار الى حل هذه المشكلة تدريجيا .
ولفت امور خارج ارادة البلدية تحصل في الشوارع المملوكة للبلدية فعدد من خطوط الصرف الصحي اصبحت تتعرض لتلف وتحدث خللا بعدد من الشوارع كما حصل في الشارع الواقع باتجاه دوار سال الصغير والشارع الواقع بين اشارة الصريح وحوارة والشارع المؤدي باتجاه دوار الدرة شمالا وشارع وادي سريج وهذه الاشكالات ترهق البلدية وتسبب ارباكات في العمل لها نتيجة لحاق ضرر بالبنية التحتية لشوارع البلدية اثناء الحفر لغايات اصلاح خطوط الصرف الصحي .
وتوقع الدكتور المهندس الكوفحي مع طرح الحكومة بداية العام القادم لعطاء شراء 39 حافلة لمشروع النقل الحضري المخصصة لاربد وسيصار تجهيز موقع القصبة كمكان لمبيت هذه الحافلات مؤكدا ان هذا المشروع ممول بمنحة وسيخدم المواطنين ضمن مسارات متعددة .
وبين ان البلدية جادة وملتزمة بتنفيذ مشروع تركيب كاميرات مراقبة السرعة ورادرات محمولة لتخفيف السرعات في عدة مواقع حرجة وحساسة مؤكدا ان التنسيق مع الادارة الملحية والجهات الرسمية الاخرى من اجل السير قدما بهذا المشروع المهم .
واكد الدكتور المهندس الكوفحي ان البلدية مستمرة بتحسين وتجويد خدماتها المقدمة للمواطنين بحيث يشعر متلقي الخدمة بحصول تطور ملحوط في الاداء على مختلف الصعد .
