يحاكم رئيس وزراء أسبق أمام محكمة جنايات عمان بتهمة جناية الاستثمار الوظيفي والاستثمار الوظيفي بالاشتراك، بالإضافة إلى هدر المال العام خلافاً لقوانين العقوبات والنزاهة ومكافحة الفساد على خلفية اتفاقية تم فسخها مع إحدى الشركات المساهمة العامة دون موافقة مجلس الإدارة على الفسخ، مما رتب ضياع أكثر من 6 ملايين دينار.
وكان مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في وقت سابق قد أصدر لائحة اتهام بحق الرئيس الأسبق ومعه عدد من رجال المال والأعمال ونائب حالي بعد أن وجه لهم تهم استثمار وظيفة واختلاس وتهم أخرى، حيث لا تزال القضية منظورة أمام المحكمة التي قطعت شوطا كبيرا بها.
ومن الجدير ذكره أن القضية المنظورة تتعلق بعلاقة رئيس الوزراء المعني برجال أعمال وخاصة بتوقيع وكلات وسندات رهن وفسخ اتفاقيات وتحويل شيكات تسببت بإلحاق خسائر بالملايين بحق الشركة التي عمل بها رئيس الوزراء الأسبق في وقت سابق. – اخبار البلد
