راصد يصدر تقريراً حول أداء البرلمان خلال جائحة كورونا

رؤيا نيوز – أصدر مركز الحياة (راصد) ضمن برنامج مراقبة أداء البرلمان تقريراً خاصاً حول أداء البرلمان خلال جائحة كورونا، امتدت فترته من شهر آذار وحتى نهاية حزيران، وتضمن تتبعاً للأدوات الرقابية للبرلمانيين والبرلمانيات وأداء اللجان الدائمة خلال الجائحة والبيانات والتصريحات التي أصدرت خلال ذات الفترة.

وبينت نتائج التقرير أن مجلس النواب قدم خلال الجائحة 48 سؤالاً نيابياً قدمت من قبل 14 برلمانيا وبرلمانية، فيما بلغت نسبة الإجابة على الأسئلة 35 بالمئة من مجموع الأسئلة التي تم تقديمها، وتم توزيعها حسب محاورها الرئيسية حيث تبين أن المحور الإداري حاز على 63 بالمئة من مجموع الأسئلة المقدمة، تلاها الأسئلة المتعلقة بمحور السياسات الخارجية والمالية بنسبة وصلت إلى 5 بالمئة من مجموع الأسئلة، وعلى صعيد الجهات التي وجهت لها الأسئلة تظهر النتائج أن وزارة الصحة كانت الجهة الأكثر استقبالاً للأسئلة النيابية بعدد وصلت إلى 12 سؤالاً، تلتها وزارة المالية بـ 5 أسئلة نيابية.

وحول أداء اللجان الدائمة، يبين التقرير أن لجان المجلس عقدت 17 اجتماعاً خلال جائحة كورونا، حيث عقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار ولجنة فلسطين 3 اجتماعات لكل منها، فيما عقدت لجان التعليم والشباب والشؤون الخارجية والعمل والتنمية والمرأة وشؤون الأسرة اجتماعين لكل منهم، فيما لم تعقد 5 لجان نيابية دائمة أي اجتماع خلال جائحة كورونا.

وتتبع فريق إعداد التقرير البيانات والتصريحات الصحفية التي صدرت خلال فترة الجائحة حيث تبين أن عددها وصل إلى 76 تصريحا وبيانا، 66 بالمئة منها صدرت من رئيس مجلس النواب و 26 بالمئة منها صدرت من اللجان النيابية الدائمة و4 بالمئة من الكتل البرلمانية و3 بالمئة من المكتب الدائم لمجلس النواب وواحد بالمئة من المجلس. وبخصوص محاور البيانات والتصريحات الصحفية فقد تم توزيعها إلى محورين أساسين وهما أزمة كورونا الذي حاز على 58 بالمئة منها، والمحور الآخر السياسات الخارجية والذي حاز على 42 بالمئة من التصريحات والبيانات.

واوصى مجلس النواب خلال جائحة كورونا أكثر من 100 توصية، منها 67 تضمنتها ورقة السياسات المشتركة والتي صدرت عن مجلس النواب والمنتدى الاقتصادي الأردني حول تعزيز قدرات القطاعات الاقتصادية للتجاوب مع تداعيات انتشار فيروس كورونا، وتنوعت التوصيات حول الحد من الآثار الناتجة من جائحة كورونا وبعض التوصيات التي تعنى بإعادة الحياة الطبيعية وتعزيز الإنتاج الوطني في بعض الصناعات.