رؤيا نيوز – اصدر مركز الحياة “راصد” الجزء الأول من تقريره الخاص بمراقبة أداء البرلمان الثامن عشر خلال السنوات الأربع والمخصص للأداء الرقابي والتشريعي.
وقال مدير “راصد” الدكتور عامر بني عامر، إن المركز قسم التقرير إلى جزئين، الأول خاص بالأداء الرقابي والتشريعي للمجلس، والثاني ببطاقات أداء الأعمال للبرلمانيين والبرلمانيات واللجان والكتل. وأكد أن التقرير يأتي لتشكيل انطباعات للقواعد الانتخابية عن أداء مجلس النواب الثامن عشر بشكل عام والبرلمانيات بشكل خاص.
وأظهرت نتائج التقرير أن مجلس النواب عقد 126 جلسة توزعت على 209 أيام عمل، منها 170 يوما تشريعيا، و35 يوما رقابيا، و4 أيام عمل تشريعية رقابية، في حين عقد المجلس السابع عشر 119 جلسة برلمانية موزعة على 283 يوم عمل.
وفي الجانب التشريعي، أقر المجلس الثامن عشر 138 قانوناً، وقدم 27 اقتراحا لقوانين أقر منها اقتراحان، بينما أقر المجلس السابع عشر 175 قانوناً وقدم 57 اقتراحاً بقانون. وعلى الصعيد الرقابي، قدم المجلس الثامن عشر خلال السنوات الأربع 2493 سؤالاً أجابت الحكومة على 92 بالمئة منها، أما عدد الأسئلة التي جرى إدراجها على جدول الأعمال فوصل إلى 330 سؤالاً، نوقش منها 274 سؤالاً، فيما يبين التقرير أن عدد الأسئلة التي قدمها المجلس النيابي السابع عشر وصل إلى 3095 سؤالاً. وكان رئيس الوزراء الأكثر استقبالاً للأسئلة بـ 1055 سؤالا تلاه وزير المالية بـ 130 سؤالا، ثم وزير الطاقة والثروة المعدنية بـ 99 سؤالا، فيما كان وزراء تطوير الأداء المؤسسي والدولة للشؤون القانونية والدولة لشؤون رئاسة الوزراء الأقل تلقيا للأسئلة بـ 3، 2، 1 أسئلة على التوالي.
وفي الإطار، بينت النتائج أن نواب دوائر إربد الثالثة وبدو الشمال ومعان، الأقل تقديما للأسئلة بـ 11، 9، 9 أسئلة على التوالي، وبلغت نسبة الأسئلة التي جرى مناقشتها 11 بالمئة فقط من مجموع الأسئلة التي قدمت للحكومة على مدار أربع سنوات.
وفيما يتعلق بمحاور الأسئلة النيابية كان المحور الإداري الأكثر تقديماً للأسئلة بنسبة 3ر62 بالمئة، تلاه المحور الاقتصادي بنسبة 8 بالمئة من مجموع الأسئلة، ووصلت نسبة الأسئلة المقدمة في محور الشباب إلى 2ر0 بالمئة فقط.
وفيما يتعلق بالاستجوابات التي قدمها المجلس الثامن عشر، وصلت إلى 109 استجوابات أجيب على 51 بالمئة منها، وناقش المجلس استجواباً واحدا طيلة السنوات الأربع، حيث قدم المجلس في عامه الأول 53 استجوابا و12 استجوابا خلال العام الثاني، و25 استجواباً خلال العام الثالث و19 خلال العام الرابع، بينما قُدم خلال المجلس السابع عشر 77 استجواباً أجيب على 61 بالمئة منها. وبخصوص المذكرات النيابية، قدم المجلس الثامن عشر 369 مذكرة نيابية أجيب على 59 بالمئة منها، وتوزعت المذكرات حسب تقديمها على مذكرات قدمتها مجموعة نواب 231، وعدد المذكرات التي قدمها نائب فردي إلى 23 مذكرة، وقدمت اللجان النيابية 110 مذكرات، إضافة إلى تقديم الكتل البرلمانية 5 مذكرات، وبمقارنة المذكرات التي قدمها المجلس السابع عشر وصلت إلى 549 مذكرة نيابية، توزعت على 289 مذكرة قدمتها مجموعة نواب، و90 مذكرة قدمها نواب أفراد، ومذكرة واحدة قدمتها كتلة نيابية، بينما قدمت اللجان 169 مذكرة نيابية.
وثمن راصد مبدأ الشفافية التي رسختها الأمانة العامة لمجلس النواب والتي تمثلت بنشر المحاضر الرسمية للجلسات النيابية على الموقع الإلكتروني، ونشر المعلومات المتعلقة بالجلسات واعتماد خاصية البث المباشر لمعظم الجلسات النيابية، مؤكدًا أنه سيجري تقديم الجزء الثاني من التقرير خلال الأسبوع الحالي الذي يحتوي على بطاقات أعمال النواب بشكل فردي على مدى 4 أعوام، وكذلك بطاقات أعمال اللجان والكتل.
