رحاحلة : 1.2 مليون شخص سيشملون بالتأمين الصحي للمرحلة الاولى

أعلن المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم رحاحلة، أمس، أن 180 مليون دينار الكلفة المالية المترتبة على مؤسسة الضمان لبرنامج التأمين الصحي في سنته الأولى.

وقال الرحاحلة إنّ 1.2 مليون شخص ستشملهم المرحلة الأولى من التأمين الصحي عبر الضمان الاجتماعي، حيث إنّ الاشتراكات المقترحة للتأمين الصحي عبر الضمان هي 5% على أي عامل، أو متقاعد سيشمله التأمين.

وبين أن التأمين الصحي للضمان سيشمل من ليس لديهم تأمين صحي عبر منشآتهم في القطاع الخاص، والمتقاعدين الذين بلا تأمين وأفراد عائلاتهم.

وأشار إلى أن أكثر من مليوني أردني ليس لديهم تأمين صحي، أي ثلث الأردنيين، حيث إنّ 750 مليون دينار ينفقها الأردنيون سنويا بشكل مباشر على الرعاية الصحية.

وأضاف رحاحلة، أنّ التأمين الصحي موجود كأحد بنود التأمينات في قانون الضمان الاجتماعي منذ 1978، وهو التأمين الذي تبقى عالقا دون تطبيق منذ ذلك الحين.

وبدأت مؤسسة الضمان بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ومن ثم تأمين إصابات العمل، ومن ثم انتقلت إلى تأمين التعطل والأمومة.

إصابات العمل

قال رحاحلة، إن مؤسسة الضمان الاجتماعي، متعاقدة مع 39 مستشفى خاصا، بالإضافة إلى الخدمات الطبية الملكية.

وأضاف، أن الضمان لديه لجنة مشكلة من أطباء خارج المؤسسة مختصين بالتأمين الصحي، حيث يتم بحث آلية شراء الخدمات الصحية.

التأمين الصحي

بعض مراحل التأمين الصحي كانت هناك “محاولات جادة” للسير، ولكن دائما المحاولات تواجه “بهواجس” وجزء منها في محله؛ لأنه موضوع ليس بسيطا، ولكن الشق الآخر والعوائق الرئيسية في عدم تنفيذه هي الهواجس المبالغ فيها.

وبين، أن أي مشروع وطني فيه تحديات، وفيه حيثيات وتعقيدات وخاصة التأمين الصحي، ولكن لا نستطيع البقاء متمسكين بالتحديات؛ وأن لا سير باتجاه التأمين، وسنقفز عن التحديات.

وأشار، إلى وجود أطراف بالتأمين الصحي قد يتعارض مع مصالحها، لكن بالتصميم الذي اقترحناه ستكون المصلحة مشتركة؛ أي “الكل مشارك بموضوع التأمين الصحي”.

“من يُنظر بموضوع التأمين الصحي لا يعاني من إشكالية غياب التأمين الصحي، ومن هو بحاجة التأمين الصحي يناقش بالتفاصيل” وفقا لرحاحلة.

ولفت النظر إلى أن الرعاية الطبية متكاملة بمعنى علاج داخل وخارج المستشفيات بما فيها المراجعات والعيادات والأدوية، وهذا هو المسار المثالي، لكن أكثر شيء مكلف بالتأمين الصحي والمخاطر الكامنة فيه، هو العلاج خارج المستشفيات والأدوية.

وأعتبر أن العلاج خارج المستشفيات والأدوية إشكالية تعاني منها كل نظم التأمين الصحي حتى في الدول المتقدمة، حيث إنها مكلفة وفيها حالات عدم استخدام أمثل للعلاج، وهذه المخاطر تجنبناها في المرحلة الأولى.

قانون الضمان

قال رحاحلة، إنّ قانون الضمان الاجتماعي جاء كحزمة متكاملة لا يتم التعامل معه بالقطعة.

وأضاف، أن أبرز الهواجس عند المواطن هو التعليم والصحة، وهذان التحديان تمت معالجتهما بمشروع القانون، ففي ما يتعلق بالصحة بالتأمين الصحي، وفيما يتعلق بالتعليم حساب التكافل الاجتماعي.