وافق المندوبون المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27) اليوم، على مناقشة ما إذا كان يتعين على الدول الغنية تعويض الدول الفقيرة الأكثر تضررا من تغير المناخ خلال القمة المنعقدة في شرم الشيخ بمصر.
واتفق الدبلوماسيون على إضافة بند، أكثر إثارة للجدل، لجدول أعمال القمة يتعلق “بترتيبات التمويل لمعالجة الخسائر والأضرار المرتبطة بالتداعيات السلبية لتغير المناخ”.
ويُعقد المؤتمر من السادس إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر.
وانطلق، الأحد، مؤتمر الأطراف السابع والعشرون للأمم المتحدة حول المناخ (كوب27) في منتجع شرم الشيخ السياحي بمصر، في محاولة لإعطاء دفعة جديد لمكافحة الاحترار المناخي وتداعياته التي تتالى في عالم منقسم وقلق من أزمات أخرى متنوعة.
وتلتقي نحو 200 دولة في المؤتمر، بعد عام قاس شهد كوارث مرتبطة بتقلبات الطقس جعلت الحاجة ماسة إلى إجراءات ملموسة.
وفي كلمته الافتتاحية، قال ألوك شارما رئيس مؤتمر الأطراف حول المناخ في نسخته الـ26 “أتفهم ما واجهه الزعماء في جميع أنحاء العالم هذا العام من أولويات مختلفة، يجب أن نكون واضحين (…) فإن التقاعس عن العمل يمكنه فقط إرجاء كارثة المناخ”.
وأضاف “كم يحتاج العالم وقادة العالم من نداءات للاستيقاظ بالفعل”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد شدد الأسبوع الماضي على أن النضال من أجل المناخ “بات مسألة حياة أو موت لأمننا اليوم ولبقائنا غدا” مع فيضانات غير مسبوقة في باكستان وموجات قيظ متكررة في أوروبا، وأعاصير وحرائق غابات وجفاف.
“الوفاء بالوعد”
وأكد أن مؤتمر كوب 27 “يجب أن يرسي أسس تحرك مناخي أسرع، وأكثر جرأة راهنا وخلال العقد الحالي الذي سيحدد خلاله ما إذا كان النضال من أجل المناخ سيكون رابحا أو خاسرا”.
ويعتزم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك دعوة زعماء العالم المجتمعين في قمة كوب 27 إلى “عدم التراجع عن وعد” حصر الاحترار العالمي عند 1,5 درجة مئوية.
وقال سوناك في بيان نشره مكتبه السبت قبيل توجهه إلى مصر للمشاركة في كوب 27 “عندما اجتمع العالم في غلاسكو العام الماضي، اتفقت الدول على خريطة طريق تاريخية لمعالجة الاحترار المناخي الكارثي (…) من المهم أكثر من أي وقت مضى الوفاء بهذا الوعد”.
وأضاف أن “مكافحة تغير المناخ ليست مجرد أمر صحيح أخلاقيا، بل هو أمر أساسي لازدهارنا وأمننا في المستقبل” متحدثا عن عواقب الهجوم الروسي على أوكرانيا على إمدادات الطاقة والحاجة إلى “إنهاء اعتمادنا على الوقود الأحفوري”.
ينبغي خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 45 % بحلول العام 2030؛ في محاولة لحصر الاحترار المناخي بـ1,5 درجة مئوية مقارنة بالحقبة ما قبل الصناعية، وهو أكثر أهداف اتفاق باريس للمناخ طموحا.
إلا أن التعهدات الحالية للدول الموقعة على الاتفاق في حال احترامها، ستؤدي إلى ارتفاع يراوح بين 5 و10 %؛ ما يضع العالم على مسار يفضي إلى ارتفاع الحرارة 2,4 درجة مئوية بحلول نهاية القرن الحالي.
وهذا الأمر بعيد جدا عن الهدف الرئيسي لاتفاق باريس مقارنة بالحقبة التي بدأ فيها الإنسان يستخدم على نطاق واسع مصادر الطاقة الأحفورية من فحم ونفط وغاز، المسؤولة عن الاحترار.
ومع السياسات المعتمدة راهنا يتجه العالم إلى زيادة قدرها 2,8 درجة مئوية في الحرارة، وهو مستوى كارثي.
وأسف غوتيريش لأن المناخ تراجع إلى المرتبة الثانية في سلم الأولويات بسبب جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا والأزمات الاقتصادية وأزمات الطاقة والغذاء.
وقال ألدن ميير من مركز الأبحاث “إي 3 جي” والمتابع لمفاوضات المناخ منذ فترة طويلة “سبق أن عرفنا مراحل مشحونة جدا في السابق” مثل انسحاب الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب من اتفاق باريس للمناخ، مضيفا “لكن لم يسبق لي أن رأيت شيئا من هذا القبيل” واصفا ما يحصل بأنه “العاصفة المثلى”.
في ظل هذه الأجواء، ورغم التعهدات التي قطعت في كوب 26 في غلاسكو، وحدها نحو 20 دولة رفعت أهدافها فيما تقول الأمم المتحدة، إن “لا مسار موثوقا” لتحقيق الهدف المتمثل بحصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية.
بعد افتتاح مؤتمر كوب27 في مصر الأحد، يلتقي أكثر من 120 من قادة الدول والحكومات يومي الاثنين والثلاثاء في قمة من شأنها إعطاء دفع لهذه المفاوضات التي تستمر أسبوعين.
ويغيب عن القمة الرئيس الصيني شي جينبينغ، في حين يحضر الرئيس الأميركي جو بايدن إلى مؤتمر شرم الشيخ في محطة سريعة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، بينما التعاون حيوي بين أكبر دولتين ملوثتين في العالم اللتين تشهد علاقتهما توترا شديدا.
إلا أنهما قد يلتقيان في بالي في الأسبوع التالي على هامش قمة مجموعة العشرين.
ودول مجموعة العشرين مسؤولة عن 80 % من الانبعاثات العالمية إلا أن أغنى دول العالم متهمة بعدم تحمل مسؤولياتها على صعيد الأهداف والمساعدات إلى الدول النامية كذلك.
وسيكون استياء أفقر دول العالم غير المسؤولة عن الاحترار؛ لكنها أكثرها عرضة لتداعياته، في صلب مؤتمر كوب27.
“الغسل الأخضر”
فوعود دول الشمال برفع مساعداتها إلى مئة مليار دولار سنويا اعتبارا من 2020، إلى دول الجنوب لخفض الانبعاثات والاستعداد لتداعيات التغير المناخي، لم تنجز بعد.
وتطالب دول الجنوب كذلك بتمويل إضافي مكرس “للخسائر والأضرار” التي تكبدتها إلى الآن.
إلا أن الدول المتطورة متحفظة جدا على هذه الآلية، واكتفت العام الماضي بالقبول بفتح “حوار” حول المسألة مقرر حتى العام 2024.
لكن يتوقع أن تضطر إلى الموافقة على إدراج المسألة رسميا على جدول أعمال مؤتمر شرم الشيخ.
وقال وائل أبو المجد الممثل الخاص للرئاسة المصرية في كوب27 “يتفق الجميع على القول بوجوب إيجاد سبيل لحل ذلك. لكن تكمن الصعوبة في التفاصيل”.
وقال منير أكرم سفير باكستان لدى الأمم المتحدة ورئيس مجموعة الـ”77 +الصين” وهي كتلة تفاوضية نافذة تضم أكثر من 130 دولة نامية، إن “التوصل إلى اتفاق حول آلية الخسائر والأضرار ستكون مقياس نجاح كوب27 أو فشله”.
وأكد أكرم “الإرادة تصنع المعجزات”.
وثمة غموض حول إقرار آلية خاصة لتمويل “الخسائر والأضرار” أو حول هدف جديد لمواصلة مبادرة المئة مليار دولار اعتبارا من 2025.
وقال ميشاي روبرتسون مفاوض الدول الجزرية الصغيرة، إن حاجات التمويل “تعد بمليارات المليارات ” معتبرا انه يستحيل تحقيق ذلك من دون القطاع الخاص.
وستسلط الأضواء أيضا على تعهدات القطاع الخاص مع نشر تقرير لمجموعة خبراء الأمم المتحدة المكلفة تحديد المعايير لتقييم أهداف الحياد الكربوني للشركات والمدن فضلا عن المناطق والمستثمرين.
وقال غوتيريش الأسبوع الماضي “لا يمكن للعالم أن يتحمل مزيدا من الغسل الأخضر أو التحركات الزائفة أو المتأخرة”.
وقد خصصت مصر التي تستضيف المؤتمر باسم الدول الإفريقية مساحة للنشطاء في شرم الشيخ، فيما يتوقع غياب أي تظاهرات في الشارع إذ إن التظاهر ممنوع في مصر.
وكانت النسخ السابقة من مؤتمر الأطراف شهدت تظاهرات كبيرة للناشطين البيئيين.
